الجاسر خلال ملتقى الميزانية 2026: 280 مليارًا استثمارات بقطاع النقل والخدمات اللوجستية
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
البلاد (الرياض)
أكَّد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “مبادرة تطوير البنى التحتية وانعكاسها” ضمن أعمال ملتقى الميزانية 2026م، أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية يشهد بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة والإصلاحات الهيكلية عقود استثمارية تتجاوز 280 مليار ريال من القطاع الخاص العالمي والمحلي.وبيَّن أن المملكة تمتلك بنية تحتية متينة في شبكات النقل والخدمات اللوجستية جاذبة للاستثمار والأعمال، مشيرًا إلى نمو المساهمة المباشرة لأنشطة النقل والتخزين للناتج الوطني خلال عام بنسبة 6.2%، مشيرًا إلى النمو القوي لنشاط اللوجستيات والنقل الجوي التجاري حيث ارتفع معدل نمو قطاع الشحن الجوي بنسبة 34% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 1.2 مليون طن؛ مما يدعم قطاع الاستيراد والتصدير ويعزز التنوع الاقتصادي.
وأكَّد معالي الجاسر أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية حقق نموًا في معدل توليد الوظائف في أنشطة النقل والتخزين بمقدار 28% حتى نهاية الربع الأول للعام 2025 وتم إضافة 144 ألف وظيفة جديدة ليبلغ إجمالي العاملين في القطاع نحو 651 ألف موظف. وأوضح وزير النقل والخدمات اللوجستية، أن المملكة وسّعت محفظتها من الطائرات إلى 500 طائرة لدعم الأسطول الجوي السعودي وتعزيز خدمات قطاع الطيران والنقل الجوي ومواكبة الطلب على الحركة الجوية ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن قطاع الطيران والنقل الجوي بالمملكة يدخل مرحلة توسع تاريخية وغير مسبوقة، لجهة خطط المطارات الكبرى مثل: مطار الملك سلمان الدولي بالرياض، ومشاريع الإنشاء والتوسعة في المطارات الأخرى مثل: الدمام، وأبها، والطائف، وحائل، والجوف وغيرها، إضافة إلى إطلاق طيران الرياض والناقل الجوي الجديد بالدمام.
وأوضح معالي الجاسر أن القطاع السككي بالمملكة يشهد قفزة كبرى، مشيرًا إلى شراء 10 قطارات ركاب حديثة لشبكة قطار الشرق استجابة للطلب المتنامي على الخطوط الحديدية، ودعم الحراك التنموي والاقتصادي.
وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية قطاع إستراتيجي لتمكين النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى ارتفاع أعداد المراكز اللوجستية خلال العام 2025 إلى 24 مركزًا لوجستيًا في مناطق المملكة لدعم التنوع الاقتصادي، موضحًا أن النمو الكبير في الصادرات يعكس التطور الواسع في قطاع إعادة التصدير ومرتبط في الوقت ذاته بالتطور الكبير في كفاءة قطاع الخدمات اللوجستية، مفيدًا أن الأداء اللوجستي عادةً عنصر رئيس في تحويل القدرة الإنتاجية إلى قدرة تصديرية من خلال المناطق اللوجستية؛ مما يعزز تنافسية الصادرات، والقطاع اللوجستي ممكنًا وشريكًا لإستراتيجيات الصناعة والتجارة والسياحة والحج والعمرة، مؤكدًا أن مستقبل قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة وبفضل الدعم والتمكين من سمو ولي العهد – حفظه الله – ليس هدفًا فقط بل مسارًا متحققًا على أرض الواقع وفق المؤشرات الوطنية والدولية.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ملتقى الميزانية 2026 وزير النقل قطاع النقل والخدمات اللوجستیة مشیر ا إلى أن قطاع
إقرأ أيضاً:
9958 ملفا في سنة... وسيط المملكة يكشف تصاعد اللجوء إلى الوساطة الإدارية (فيديو)
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة سجلت خلال سنة 2025 ارتفاعا لافتا في عدد طلبات الوساطة والتظلمات المقدمة من المواطنين، بما يعكس تنامي اللجوء إلى آلية الوساطة الإدارية واتساع الوعي باختصاصات المؤسسة.
وخلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أوضح حسن طارق أن المؤسسة توصلت بما مجموعه 9 آلاف و958 ملفا خلال السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 25,29 في المائة مقارنة مع سنة 2024.
وأبرز وسيط المملكة أن حوالي 68 في المائة من الملفات المسجلة أي ما مجموعه 6 آلاف و770 ملفا تهم تظلمات تدخل ضمن اختصاص المؤسسة، مقابل 3 آلاف و157 ملف توجيه و31 طلبا للتسوية الودية، معتبرا أن هذا المعطى يعكس تحولا نوعيا في علاقة المرتفق بالمؤسسة، وانتقالا تدريجيا من تقديم شكايات خارج نطاق اختصاصها إلى اللجوء إلى مسطرة التظلم التي تدخل ضمن صلاحياتها.
وكشف وسيط المملكة أن عدد الملفات عرف منحى تصاعديا خلال السنوات الأخيرة إذ انتقل من 5 آلاف و402 ملف سنة 2021 إلى 5 آلاف و909 ملفات سنة 2022 ثم 7 آلاف و219 ملفا سنة 2023، و7 آلاف و948 ملفا سنة 2024، قبل أن يصل إلى 9 آلاف و958 ملفا خلال سنة 2025.
وأشار المتحدث إلى أن هذا الارتفاع يؤكد اتساع نطاق التظلمات المعروضة على المؤسسة، وارتفاع لجوء المواطنين إلى الوساطة في علاقتهم بالإدارة، بما يعزز مكانة المؤسسة كآلية لتسوية النزاعات الإدارية وحماية حقوق المرتفقين.
وفي ما يتعلق بطبيعة التظلمات، أفاد وسيط المملكة بأن التظلمات ذات الطابع المالي تصدرت قائمة الملفات الواردة إلى المؤسسة خلال سنة 2025، بعدما بلغ عددها 2528 ملفا. وأضاف أن التظلمات الإدارية جاءت في المرتبة الثانية بما مجموعه 2387 ملفا. أما التظلمات المرتبطة بالاستفادة من البرامج الاجتماعية، فقد بلغت 623 ملفا. وفي ما يخص القضايا العقارية، سجلت المؤسسة 544 ملفا. كما بلغ عدد التظلمات المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة ما مجموعه 337 ملفا.
كلمات دلالية #وسيط_المملكة #حسن_طارق #التقرير_السنوي #التظلمات
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية