استمر سعر أونصة الذهب عالميًا في التذبذب خلال تداولات الأسبوع الماضي؛ للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك في ظل استمرار تضارب التوقعات بين الأسواق، وفيما يتعلق بمستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.

وسجل سعر الذهب الفوري ارتفاعًا طفيفًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.2%، ليغلق عند المستوى 2326 دولارًا للأونصة، بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 2321 دولارًا للأونصة.

للأسبوع الثاني على التوالي جرى تداول الذهب في نطاق ضيق، لينهي تداولات شهر يونيو بفارق نقطة واحدة عن سعر الافتتاح، ولكن استطاع الارتفاع خلال الربع الثاني من العام بنسبة 4.2% ليسجل ارتفاع لثالث ربع سنوي على التوالي، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

يوم أمس الجمعة صدرت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي التي تعد بيانات التضخم المفضلة لدى البنك الفيدرالي لتظهر تباطؤ معتدل، وفقاً للتوقعات في معدلات التضخم خلال شهر مايو، الأمر الذي انعكس على أسعار الذهب بمزيد من التذبذب بسبب موافقة القراءة للتوقعات.

انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي لليوم الثاني على التوالي

من جهة أخرى انخفض مؤشر الدولار الأمريكي لليوم الثاني على التوالي خلال جلسة الأمس، ليتراجع من أعلى مستوياته في شهرين، وينهي تداولات الأسبوع على ارتفاع طفيف فيما يمثل الارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي، ويكون بذلك ارتفع مؤشر الدولار خلال شهر يونيو بنسبة 1.2%.

بيانات التضخم جاءت في صالح توقعات الأسواق التي تشير أن البنك الفيدرالي قد يلجأ إلى خفض الفائدة مرتين هذا العام، بداية من شهر سبتمبر في ظل تراجع معدلات التضخم والنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، ولكن البيانات لم تدعم كفة توقعات الأسواق بشكل كبير لأنها جاءت وفق التوقعات.

يأتي هذا بينما تمسك أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي بتوقعاتهم بأن البنك سيبقي الفائدة مرتفعة حتى يضمن تراجع معدلات التضخم بشكل مستدام يؤدي إلى مستهدف التضخم للبنك عند 2%، وأن البنك في حاجة إلى المزيد من البيانات الاقتصادية التي تؤكد ذلك.

وكانت توقعات أعضاء البنك الفيدرالي بالنسبة لأسعار الفائدة التي تم الإعلان عنها خلال اجتماع البنك الأخير تشير إلى خفض واحد فقط في الفائدة هذا العام، بعد أن كانت توقعاتهم السابقة في مارس تشير إلى 3 مرات خفض في الفائدة.

نتيجة لهذا التضارب بين توقعات الأسواق وتوقعات أعضاء البنك الفيدرالي سيطر التذبذب على أداء الذهب خلال معظم فترات شهر يونيو، خاصة مع ارتفاع الدولار الأمريكي الذي يقلل من فرص ارتفاع سعر الذهب في ظل العلاقة العكسية بينهما.

من جهة أخرى أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 25 يونيو، انخفاض عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 2262 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، بينما انخفضت عقود البيع بمقدار 5407 عقود.

ارتفاع عقود الشراء من قبل الشركات الكبيرة

وفي نفس الوقت ارتفعت عقود الشراء من قبل الشركات الكبيرة بمقدار 6219 عقد بالمقارنة مع التقرير السابق، في حين ارتفعت عقود البيع بمقدار 6869 عقدًا.

التقرير يوضح أن الشركات الكبرى عادت إلى المضاربة على الذهب سواء بالبيع أو الشراء، في الوقت الذي يشهد فيه المضاربين الأفراد ابتعاد عن أسواق العقود الآجلة للذهب بسبب التحركات العرضية الأخيرة في سعر الذهب وعدم وضوع مستقبل أسعار الفائدة.

الابتعاد عن المضاربة في الذهب خلال الفترة الأخيرة سوء في عقود الشراء أو عقود البيع، وذلك بعد أن تزايد الاعتقاد بأن البنك الفيدرالي سيبقي على أسعار الفائدة ثابتة هذا العام، مما يدفع المستثمرين إلى البحث عن استثمارات أخرى تدر عائد عكس الذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.

وأعلن مجلس الذهب العالمي عن التدفقات النقدية لصناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، ليظهر ارتفاع بمقدار 2.1 طن ذهب في التدفقات الداخلة إلى الصناديق خلال الأسبوع المنتهي في 21 يونيو، وذلك مقارنة مع الأسبوع السابق الذي شهد انخفاض في التدفقات النقدية بمقدار – 4.2 طن ذهب.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الذهب أسعار الذهب عالميا الذهب عالميا أسعار الذهب العالمية الثانی على التوالی أسعار الفائدة

إقرأ أيضاً:

الوزراء: 11.1 مليار دولار قيمة صادرات مصر من السلع غير البترولية

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد السادس عشر من تقرير "الصادرات السلعية غير البترولية"، تناول فيه نظرة عامة على تطور الصادرات السلعية غير البترولية، والفرص التصديرية غير المستغلة للصادرات المصرية في كبرى الأسواق، كما تناول عرضًا للميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين.

وأشار التقرير إلى أن قيمة صادرات مصر من السلع غير البترولية بلغت 11.1 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2024 مقابل نحو 8.7 مليارات دولار خلال الربع نفسه من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 27.6%، وبلغت نسبة الارتفاع في قيمة صادرات مصر من السلع غير البترولية 13.3% خلال الربع الرابع 2024 مقارنًة بالربع الثالث من العام نفسه، فيما بلغت قيمة الواردات المصرية من السلع غير البترولية 21 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2024 مقابل نحو 18 مليار دولار خلال الربع نفسه من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 16.7%.

وعن تطور قيمة الصادرات المصرية من السلع غير البترولية وفقًا لأعلى مجموعات تصديرًا خلال الربع الرابع 2024، أشار التقرير إلى أن "مجموعة اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة" جاءت في مقدمة الصادرات المصرية من السلع غير البترولية من حيث القيمة خلال الربع الرابع 2024 وذلك بنحو 1.1 مليار دولار مقابل نحو 739.6 مليون دولار خلال الربع نفسه من عام 2023، تلتها صادرات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها حيث سجلت نحو 766.9 مليون دولار خلال الربع الرابع 2024 مقابل نحو 692.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023.

وعن تطور قيمة الصادرات المصرية من السلع غير البترولية وفقًا لأعلى مجموعات السلع تصديرًا خلال الربع الرابع 2024، فقد ارتفع الوزن النسبي لبعض مجموعات السلع غير البترولية من إجمالي صادرات مصر من السلع غير البترولية خلال الربع الرابع 2024، مقارنًة بالربع نفسه من عام 2023 وكان أهمها: (مجموعة الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها من 2.1% إلى 5.5%، ومجموعة اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة من 8.5% إلى 9.7%، ومجموعة الأسمدة من 5.2% إلى 6.2%، ومجموعة الملح والكبريت والمواد الجبسية من 3.4% إلى 3.5%، ومجموعة اللدائن ومصنوعاتها من 5.9% إلى 6%).

وانخفض الوزن النسبي لبعض مجموعات السلع غير البترولية من إجمالي صادرات مصر من السلع غير البترولية خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنًة بالربع نفسه من عام 2023 وكان أهمها: (الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها من 7.9% إلى 6.9%، والألبسة وتوابع الألبسة من غير المصنرات أو الكروشيه من 5.2% إلى 4.8%، والخضر ونباتات الجذور والدرنات الصالحة للأكل من 4% إلى 3.9%).

وعن تطور قيمة الصادرات المصرية من السلع غير البترولية وفقًا للمجموعات السلعية التي ارتفعت قيمة صادراتها خلال الربع الرابع 2024، فكانت أكثر المجموعات السلعية التي شهدت نموًا في قيمة صادراتها (1- مجموعة الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها، حيث جاءت في مقدمة السلع المصدرة التي ارتفعت صادرات مصر منها حيث سجلت قيمتها نحو 615.9 مليون دولار خلال الربع الرابع 2024، مقابل نحو 182.8 مليون دولار خلال الربع الرابع من 2023 بزيادة قدرها 433.1 مليون دولار، 2- مجموعة اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة في المرتبة الثانية حيث سجلت نحو 1073.7 مليون دولار خلال الربع الرابع 2024 مقارنًة بنحو 739.6 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 بزيادة قدرها 334.1 مليون دولار، 3- مجموعة الأسمدة في المرتبة الثالثة حيث سجلت قيمة صادرات مصر منها 686.4 مليون دولار خلال الربع الرابع 2024 مقابل 451.2 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 بزيادة قدرها 235.2 مليون دولار)، وتستحوذ مجموعة اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة على النصيب الأكبر من إجمالي قيمة صادرات المجموعات السلعية خلال الربع الرابع 2024 وذلك بنسبة 9.7%، تليها مجموعة الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 6.9%.

وفيما يتعلق بتطور قيمة الصادرات المصرية من السلع غير البترولية وفقًا للمجموعات السلعية التي انخفضت قيمة صادراتها خلال الربع الرابع 2024، تمثلت المجموعات السلعية التي انخفضت صادراتها في مصنوعات من حجر أو جص أو أسمنت أو حرير صخري على رأس قائمة المجموعات السلعية التي انخفضت صادرات مصر منها لتسجل نحو 122.7 مليون دولار خلال الربع الرابع 2024، مقابل نحو 187.2 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 بانخفاض قدره 64.6 مليون دولار، ثم جاءت زيوت وراتنجات عطرية ومحضرات عطور في المرتبة الثانية حيث سجلت قيمة الصادرات منها نحو 116.1 مليون دولار خلال الربع الرابع 2024، مقابل نحو 159 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 بانخفاض قدره 42.9 مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة جاءت مجموعات سكر ومصنوعات سكرية حيث سجلت قيمة الصادرات منها نحو 115.6 مليون دولار خلال الربع الرابع 2024، مقابل نحو 149.7 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 بانخفاض قدره 34.1 مليون دولار).

وعن أبرز الفرص التصديرية غير المستغلة للصادرات المصرية من السلع غير البترولية، فوفقًا لمركز التجارة العالمي تمتلك مصر قدرات تصديرية في بعض السلع إلا أنها غير مستغلة ويتمثل أبرزها في اليوريا، والذهب الخام المعد للأغراض غير النقدية، والبرتقال، وتعد سلعة الذهب الخام للأغراض غير النقدية الأعلى من حيث الفرق المطلق بين الصادرات المحتملة والصادرات الفعلية من حيث القيمة مما يترك مجالًا لتعزيز قيمة الصادرات بنحو 1.9 مليار دولار.

وعن أبرز الدول المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الرابع 2024، فقد جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة كأكبر مستورد للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الرابع 2024 بقيمة 1 مليار دولار وهو ما يمثل 9% من إجمالي الصادرات المصرية من السلع غير البترولية، تلتها تركيا بقيمة 900.4 مليون دولار وبنسبة 8.1%، ثم المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بقيمة 877.1 مليون دولار وبنسبة 7.9%، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الرابعة بقيمة 563.5 مليون دولار.

وبخصوص الفرص التصديرية غير المستغلة للصادرات المصرية في كبرى الأسواق، فتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر سوق لمصر من حيث فرص التصدير غير المستغلة بقيمة 2.7 مليار دولار، تليها تركيا بقيمة 1.8 مليار دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة بقيمة 1.6 مليار دولار.

وسلَّط مركز المعلومات خلال التقرير الضوء على الميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين خلال الفترة (الربع الرابع 2023 - الربع الرابع 2024) وذلك على النحو التالي:

-أولًا: أهم الشركاء التجاريين لمصر خلال الربع الرابع من عام 2024: جاءت الصين الشعبية كأهم الشركاء التجاريين لمصر بقيمة تبادل تجاري بلغت 4.31 مليارات دولار خلال الربع الرابع من عام 2024، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة تبادل تجاري بلغت 2 مليار دولار.

-ثانيًا: الميزان التجاري غير البترولي بين مصر وشركائها التجاريين خلال الربع الرابع من عام 2024: جاءت الصين الشعبية في مقدمة الدول التي حققت مصر معها عجزًا تجاريًا خلال الربع المذكور بقيمة عجز تجاري بلغ 4.14 مليارات دولار، تلتها روسيا الاتحادية بقيمة 1.27 مليار دولار، ثم البرازيل بقيمة 965 مليون دولار، وارتفع العجز التجاري لمصر مع الصين الشعبية بمقدار 919.7 مليون دولار خلال الربع الرابع 2024 مقارنًة بالربع الرابع 2023، وانخفضت قيمة العجز التجاري لمصر مع أوكرانيا بنحو 169.9 مليون دولار خلال الربع الرابع 2024 مقارنًة بالربع الرابع 2023، كما انخفضت قيمة العجز التجاري لمصر مع ألمانيا الاتحادية بنحو 73.9 مليون دولار خلال الربع الرابع 2024 مقارنًة بالربع الرابع 2023، وجاءت ليبيا في مقدمة الدول التي حققت مصر معها فائضًا في الميزان التجاري غير البترولي خلال الربع الرابع 2024 بلغ نحو 493.7 مليون دولار، وتمكنت مصر من تحقيق فائض تجاري مع 95 دولة من إجمالي 163 دولة تبادلت معها تجاريًا خلال الربع الرابع من عام 2024، كما تمكنت مصر من تحقيق فائض في الميزان التجاري غير البترولي مع دولة رومانيا بلغ نحو 137.8 مليون دولار خلال الربع الرابع 2024 مقارنًة بعجز قدره 173.9 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023.

-ثالثًا: الميزان التجاري غير البترولي بين مصر ودول البريكس خلال الفترة (الربع الرابع 2023 - الربع الرابع 2024): بلغت قيمة الصادرات المصرية من السلع غير البترولية إلى دول البريكس 2.6 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2024، مقابل نحو 2 مليار دولار خلال الربع الرابع 2023 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 31.2%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من السلع غير البترولية من دول البريكس 9.6 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2024، مقابل نحو 7.3 مليارات دولار خلال الربع الرابع 2023 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 31.5%، وبلغت قيمة عجز الميزان التجاري غير البترولية لمصر مع دول البريكس 7 مليارات دولار خلال الربع الرابع 2024، مقابل عجز بقيمة 5.3 مليارات دولار خلال الربع الرابع من عام 2023.

-رابعًا: صادرات مصر من السلع غير البترولية إلى دول البريكس خلال الربع الرابع 2024: اتجهت معظم الصادرات المصرية من السلع غير البترولية إلى دول البريكس خلال الفترة المذكورة لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 1001.1 مليون دولار، فيما جاءت إيران كأقل دول البريكس المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الرابع 2024 بقيمة 0.2 مليون دولار.

-خامسًا: واردات مصر من السلع غير البترولية من دول البريكس خلال الربع الرابع 2024: جاءت الصين في مقدمة دول البريكس التي استوردت منها مصر السلع غير البترولية خلال الربع الرابع 2024 بقيمة 4.2 مليارات دولار ثم روسيا الاتحادية بقيمة 1.4 مليار دولار، وارتفعت الواردات المصرية من السلع غير البترولية من دول البريكس كلها خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنًة بالربع الرابع 2023.

طباعة شارك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الصادرات السلعية السلع غير البترولية الواردات المصرية

مقالات مشابهة

  • جولد بيليون: الذهب عند أعلى مستوى خلال أسبوع
  • ثقة الشركات في اليابان تهبط بقوة خلال الربع الثاني
  • ارتفاع أسعار الذهب إلى 3324.72 دولارًا للأوقية
  • الدولار يتراجع بعد بيانات التضخم وترقب لتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية
  • ترامب يطالب “الفيدرالي” الأمريكي بخفض الفائدة بنسبة 1%
  • الأردن: ارتفاع معدل التضخم بنسبة 1.97% خلال 5 أشهر
  • جولد بيليون: ارتفاع محدود في سعر الذهب وترقب لبيانات التضخم
  • ارتفاع معدل التضخم 1.97% للأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي
  • الوزراء: 11.1 مليار دولار قيمة صادرات مصر من السلع غير البترولية
  • 222.7 مليار واردات الربع الأول