ما أسباب عناد الأخضر الأمريكي أمام الدينار العراقي؟ خبير يُجيب
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف الخبير في الشأن المالي والاقتصادي، نبيل المرسومي، اليوم الأحد (6 آب 2023)، أسباب عدم انخفاض سعر صرف الدولار رغم القرارات الحكومية العديدة.
وقال المرسومي لـ "بغداد اليوم"، إن "من حق البنك المركزي العراقي، تحديد سعر إداري لسعر صرف الدولار، لكن على الأرض أن لا نأمل كثيرا، كون البنك وعد المواطن سابقا منذ 7 أشهر لإنهاء الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي".
وأضاف، أنه "لا يمكن نسب الارتفاع في السعر الموازي لعملية المضاربين كون هناك طلب حقيقي على ذلك السعر، لأن ليس كل المسافرين باستطاعتهم الحصول على الدولار بالسعر الرسمي، خاصة الذين يسافرون للدول المحظورة من الولايات المتحدة".
وأشار إلى، أن "انفاق المسافرين في إيران عام 2022 كان أكثر من 3 مليارات دولار، كون السياح العراقيين يشكلون 55% من إجمالي سياح إيران، وبالتالي هؤلاء يحصلون على الدولار من السعر الموازي".
وبين المرسومي، أن "الطلب على الدولار من السوق الموازي هو لغرض تمويل التجارة وخاصة مع إيران، كون لدى العراق استيراد معها بمقدار 10 مليارات دولار سنوياً".
يشار الى ان سعر صرف الدولار سجل مساء اليوم الأحد ارتفاعاً في بغداد ووصل الى 152 ألف دينار للمائة دولار.
وكان البنك المركزي العراقي، كشف الخميس الماضي، عن قرارات جديدة ستصدر الأسبوع المقبل (الحالي) لخفض سعر الدولار في العراق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المركزي يُؤكد: لدينا القدرة على احتواء السوق الموازي
أعلن مدير إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي، عن تخصيص المصرف مبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي لتسوية قيمة الموافقات على الاعتمادات وبيعها للمصارف، من بينها مليار دولار مخصصة لبدء تنفيذ المنظومة الجديدة للاعتمادات، بدءًا من الأحد القادم، فيما خُصص مبلغ 500 مليون دولار للأغراض الشخصية، وفق ما ذكرت وكالة “وال”.
ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة موسعة يعدها المصرف المركزي تهدف إلى تنظيم سوق الصرف والسيطرة على السوق الموازي، وذلك تمهيدًا لاستئناف العمل بالمنظومة الإلكترونية الخاصة بالاعتمادات.
وكشف مصدر موثوق في المصرف، لوكالة “وال”، أن المركزي يعمل على خطة منظمة لاحتواء السوق الموازي تحت حاجز 7 دنانير للدولار، عبر دعم مكاتب وشركات الصرافة المرخصة، وذلك ضمن منظومة رقابية تهدف لتحقيق الاستقرار السعري. وأكد المصدر أن هذه الإجراءات ليست مجرد إشارات، بل تأتي في سياق خطة متكاملة سيتم الإعلان عن تفاصيلها بعد اجتماع مرتقب مع الشركات ومكاتب الصرافة.
وأوضح المصدر أن تنظيم السوق ليس بالأمر الصعب في ظل وجود خطة واضحة، مبينًا أن هامش الربح المحدد لشركات ومكاتب الصرافة سيكون 7% على سعر بيع المركزي، ما يتيح بيع الدولار بحوالي 6.80 دنانير في المرحلة الأولى، محققًا عائدًا يصل إلى 740 ألف دينار لكل مليون دولار، وهو ما يمثل حافزًا مجزيًا للعمل ضمن الإجراءات القانونية والتنظيمية.
وأشار المصدر إلى أن أحد أبرز أسباب انفلات السوق الموازي في السابق كان غياب أدوات الرقابة الفعّالة، ما أدى إلى استغلال عدد محدود من المضاربين للسوق، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تمكين الشركات والمكاتب المرخصة للعمل بشكل قانوني تحت إشراف المصرف المركزي لضبط السوق والتحكم في السعر.
كما شدد المصدر على أن المصرف يتمتع باحتياطيات مناسبة تمكنه من التدخل عند الحاجة لتحقيق الاستقرار، مؤكدًا أن جزءًا من هذه الاحتياطيات سيُستخدم لإحداث توازن فعلي في السوق بدلاً من استغلالها في اعتمادات وهمية أو بطاقات تجارية مشبوهة.
وحذر المصدر من مخاطر ازدواجية الإنفاق، لكنه أكد أن هناك توافقًا وضبطًا متوقعًا بعد تدخل بعض الأطراف الدولية للمساعدة في دعم استقرار سعر الصرف، مع وجود إجراءات دفاعية ستُطبق في حال تعرض السوق لمضاربات غير مشروعة.
ويُشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي كان قد أعلن في وقت سابق عن استعداده لدعم السوق والسيطرة على سعر الصرف، مؤكدًا على أهمية التعاون مع الشركات والصرافات المرخصة لتحقيق أهداف الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.