محافظ قنا: قبول دفعة جديدة بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2024- 2025 للالتحاق بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا .
واشار الداودى الي انه سيتم قبول 50 طالب بالدفعة الجديدة من الحاصلين على مجموع 276 درجة كحد أدنى فى الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام الدراسي بالإضافة الي اجتياز اختبارات القدرات الخاصة وانه تم تحديد نسبة 80 % من اجمالي المتقدمين لأبناء المحافظة والنسبة المتبقية موزعة علي ابناء المحافظات المجاورة .
واضاف الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا أن شروط التقديم في مدارس المياه والصرف الصحي 2025 هى كتالى:
1. الحصول على شهادة الإعدادية العامة فقط 2024.
2. ألا يقل مجموع الطالب عن 276 درجة في الإعدادية العامة علي ان يكون التفاضل في القبول للمتقدمين حسب :-
1. مجموع الشهادة الاعدادية العامة الحاصل عليها الطالب هذا العام ٢٠٢٤ + الدرجة الحاصل عليها الطالب في الاختبارات التي تعقد بمعرفة مديرية التربية والتعليم وشركة المياه.
2. في حالة تساوي الدرجة تكون المفاضلة للأصغر سنا.
3. في حالة التساوي تكون المفاضلة بترتيب الحروف الابجدية للطالب مع تنفيذ ما تم اتباعه في العام الماضي بقبول(40) طالب بمحافظة قنا و (۱۰) من المحافظات الأخرى وهي ( الاقصر - اسيوط - سوهاج ) علي ان لا يكون الطالب متقدم في احدي هذه المحافظات الي مدرسة اخري بنفس التخصص وفي حالة ثبوت تقديمه يكون ليس له الحق في استكمال باقي اجراءات التقدم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أبناء المحافظة إختبارات القدرات الشهادة الإعدادية العامة دفعة جديدة قبول دفعة جديدة
إقرأ أيضاً:
محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير البنية التحتية بالمنطقة الصناعية والاستثمارية
عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا بمقر الجهاز التنفيذي للمناطق الصناعية والاستثمارية بأبو رواش بطريق مصر-الإسكندرية الصحراوي لمتابعة موقف البنية التحتية بالمنطقة الصناعية والاستثمارية خاصة فيما يتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي وشبكة الطرق إلى جانب استعراض ملفات العمل الحيوية الجارية بالمنطقة.
اطلع المحافظ على أبرز المشروعات الجارية والمعوقات التي تعرقل انتظام سير العمل، موجهًا بعدد من الحلول العاجلة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار تماشيًا مع توجه الدولة نحو دعم وتطوير المناطق الصناعية ورفع كفاءتها.
أكد المحافظ على توفير بنية تحتية متكاملة تتماشى مع المعايير القياسية للمناطق الصناعية الحديثة، مؤكدًا أن التنسيق جارٍ بشكل مستمر مع الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
كلّف المحافظ خلال اللقاء بطرح مشروع لإقامة عدد 6 آبار جديدة بهدف مضاعفة ضخ المياه إلى المنطقة بمقدار 10 آلاف م³، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والعاملين، مع التأكيد على تحسين خصائص المياه المنتجة سواء من الآبار القائمة أو المستقبلية من خلال إنشاء محطات متخصصة لمعالجة وتحسين جودة المياه.
وشدد المحافظ على تنفيذ مخطط متكامل لتحسين ورفع كفاءة شبكة المياه والصرف الصحي، بما يتواءم مع الزيادة المتوقعة في معدلات الضخ والاستهلاك بعد إضافة الآبار الجديدة.
وفي إطار متابعة معدلات الإنجاز، وجه المحافظ بسرعة إنهاء الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لتخارج الشركات الغير ملتزمة باستكمال المشروعات المكلفة بها في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وذلك وفقًا لشروط التعاقد والجداول الزمنية المحددة، مع الاكتفاء بما تم تنفيذه فعليًا من أعمال دون تحميل الدولة أي أعباء مالية إضافية.
أشار المحافظ إلى أنه سيتم طرح الأعمال المتبقية على شركات بديلة لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، والتي تشمل خطوط الطرد ومحطات الرفع والمعالجة، مع الالتزام بكافة الاشتراطات الفنية الموضوعة من قِبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي.
كلف المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقيام بأعمال الصيانة الوقائية، لحين التشغيل الكامل للمنظومة، وذلك عقب الانتهاء من إجراءات الاستلام الابتدائي للمشروعات.
وخلال الاجتماع اطّلع المحافظ على نسب تنفيذ مشروع الصرف الصحي ومحطة المعالجة بالمنطقة الصناعية، مؤكدًا على ضرورة دفع العمل وتحقيق خطوات متقدمة في مشروعات البنية التحتية بالمنطقة الصناعية والاستثمارية، لما لها من أهمية عاجلة في دعم الاستثمار وخلق فرص العمل.
وفي سياق متصل وجّه المحافظ بطرح عملية لرفع المخلفات وتمهيد ورفع كفاءة عدد من الطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية، وذلك ضمن خطة شاملة لتحسين البنية التحتية للطرق بما يدعم حركة النقل ويُسهّل التنقل داخل المنطقة.
وأشار محافظ الجيزة إلى أن جذب المزيد من الاستثمارات يتطلب توفير بيئة أعمال محفزة، وهو ما تسعى إليه المحافظة من خلال تحسين الخدمات وتوفير الدعم الفني واللوجستي للمستثمرين، إلى جانب إزالة أي عقبات قد تعيق حركة التنمية داخل المنطقة الصناعية.