وزيرة التعاون الدولي تلتقي نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي ينعقد بتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد/ فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية.
وخلال اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسيد نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، وفريق عمل المفوضية خلال زيارتهم لمصر، موجهة الشكر لسيادته لما تم من جهود وتنسيق مشترك على مدار الفترة الماضية لإنهاء الإجراءات والمباحثات المتعلقة باتفاق آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA.
وأشارت إلى أهمية انعقاد هذا المؤتمر والمشاركة الأوروبية رفيعة المستوى على صعيد شركات القطاع الخاص ومسئولي المفوضية الأوروبية، وهو ما يعكس التطور الكبير للعلاقات المشتركة بين الجانبين التي تأخذ اتجاهًا كبيرًا نحو تحفيز استثمارات القطاع الخاص بما يلبي متطلبات التنمية المشتركة.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، الخطوات المستقبلية للاستفادة من الشراكة المصرية الأوروبية، لاسيما عقب توقيع الشريحة الأولى من التمويل المتاح ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة مليار يورو، فضلًا عن المضي قدمًا في الاستفادة من الضمانات التي يتيحها الاتحاد الأوروبي للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من خلال مؤسسات التمويل الدولية والأوروبية، والتي من المقرر أن تنعكس على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المحلية في العديد من القطاعات من بينها الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، والمياه، والأمن الغذائي، والعمل المناخي، والاستثمار في رأس المال البشري.
وأوضحت أن الحكومة تعمل بالتنسيق بين الأطراف ذات الصلة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها في إطار الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين كفاءة المالية العامة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وغيرها من الإجراءات التي تحسن مناخ الاستثمار في مصر.
وذكرت أن هناك 3 أهداف رئيسية تُشكل محور التعاون مع الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية الآخرين من بينهم البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الأعمال، ودعم صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، ودفع التحول الأخضر.
كما أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية المضي قدمًا وتكثيف الجهود لتنفيذ ما ورد في الإعلان السياسي الصادر خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي، والذي ينطوي على مجموعة محددة من المحاور التي تُشكل مستقبل العلاقات المصرية الأوروبية، بما يضمن تحفيز التنمية المشتركة، ومواجهة التحديات التنموية، ودفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية قدمًا.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى مجلس المشاركة المصري الأوروبي الذي انعقد يناير الماضي، والذي مثل تمهيدًا لترفيع العلاقات بين الجانبين، موضحة أن وزارة التعاون الدولي أصدرت تقريرًا مفصلًا حول العلاقات مع فريق أوروبا خلال الفترة من 2020 إلى 2023، خلال فعاليات المجلس ببروكسل، مشيرة إلى أن الانعقاد المقبل لمجلس المشاركة سيشكل فرصة كبيرة لتعزيز المناقشات بشكل وضع بنود الإعلان السياسي موضع التنفيذ.
حدير بالذكر مصر والاتحاد الأوروبي قاما بصياغة وثيقة شاملة بشأن الشراكة الشاملة والاستراتيجية تم التوقيع عليها خلال مارس الماضي، تحدد وثيقة الشراكة الاستراتيجية بوضوح مجالات محددة للتعاون وهي: العلاقات السياسية، استقرار الاقتصاد الكلي، الاستثمار المستدام والتجارة، بما في ذلك الطاقة والمياه والأمن الغذائي وتغير المناخ، والهجرة، والأمن وتنمية رأس المال البشري و عليه، يتعين أن يؤدي وضع هذه المجالات قد التنفيذ إلى إطلاق العنان للعلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي للعمل بكامل طاقاتهما.
ويتيح الاتحاد الأوروبي حزمة بقيمة 7.4 مليار يورو من خلال وثيقة الشراكة الجديدة، بواقع 5 مليارات يورو لدعم الموازنة في إطار آلية الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، بالإضافة إلى ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتشجيع تدفقات الاستثمار في مصر، و600 مليون يورو منحًا تنموية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزارة التعاون الدولي المفوضية الأوروبية الإصلاح الهيكلي مؤتمر الاستثمار المصري الاوروبي وزیرة التعاون الدولی الاقتصاد الکلی
إقرأ أيضاً:
ورشة أقليمية تبحث قياس الأثر الاقتصادي الكلي للسياحة وتعزيز أدوات الإحصاء السياحي
انطلقت اليوم ورشة العمل الإقليمية حول قياس المساهمة الكلية للسياحة في الاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبمشاركة عدد من الخبراء والمختصين من مجلس التعاون والمنظمات الدولية ذات العلاقة، وتتواصل أعمال الورشة حتى بعد غد.
ورعى حفل الافتتاح معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة بفندق دبليو في مسقط.
وتهدف الورشة لتعزيز القدرات الإحصائية في القطاع السياحي، وتطوير أدوات القياس التي تبرز الأثر الحقيقي للسياحة في الاقتصاد الخليجي، بوصفها أحد أهم ركائز التنويع الاقتصادي في دول المجلس التعاون.
وأوضحت سعادة انتصار بنت عبدالله الوهيبية، المديرة العامة بالمركز الإحصائي الخليجي، أن قطاع السياحة في دول مجلس التعاون شهد نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عدد السياح الدوليين القادمين إلى دول المجلس بنسبة 51.5% مقارنة بعام2019م، ليصل إلى 72.2 مليون سائح في عام 2024م، كما بلغت عائدات السياحة نحو120 مليار دولار أمريكي، ممثلة نسبة 7.5% من الحصة السوقية العالمية للعائدات السياحية.
ويأتي هذا من خلال استراتيجيات طموحة تركز على تطوير البنية الأساسية للسياحة وتنوع التجارب السياحية، بالإضافة إلى استضافة الفعاليات السياحية العالمية الكبرى التي تبرز مكانة منطقتنا كوجهة جاذبة ومؤثرة في خريطة السياحة العالمية.
وأضافت الوهيبية: إن أهمية الاقتصادية الحقيقية للسياحة تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ تشمل المساهمات غير المباشرة التي تنعكس على قطاعات أخرى كالبناء، والطاقة، والزراعة، والتجارة، والخدمات المالية، من خلال الطلب المتولد عن إنفاق الزوار وسلاسل الإمداد الداعمة للقطاع.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى تبني منهجيات شاملة لقياس المساهمة الكلية للسياحة، بما يوفر صورة أكثر دقة لدور الحقيقي للقطاع في دعم الاقتصادات الخليجية، ويساعد في صياغة سياسات فعالة تستند إلى الأدلة والبيانات الإحصائية الموثوقة.
وأضافت: إن هناك الكثير من الأنشطة المشتركة مع دول مجلس التعاون، قد تكون أحد مخرجات المركز الإحصائي الخليجي وهي منصة للسياحة أبرزت كل المؤشرات في قطاع السياحة البينية بين دول مجلس التعاون وكذلك المشاريع والمبادرات المشتركة.
من جانبه، أكد سعادة سامر إبراهيم الخراشي، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط، أن معرفة الإحصاءات تساعد بشكل كبير في رسم السياسات. مما يساعد في جذب الاستثمارات في شتى المجالات وفق إحصاءات وأرقام موثوقة. كما تبين الإحصاءات في معرفة التقدم وقياسه.
الجدير بالذكر، أن الورشة ناقشت أهمية تعزيز مفاهيم قياس السياحة وأطرها المنهجية وفق المعايير ، وتطوير آليات ربط البيانات الإحصائية بالسجلات الإدارية المتعلقة بالزوار والإنفاق السياحي، بالإضافة إلى تعزيز التكامل بين المصادر المحلية بما يسهم في تقدير الأثر المباشر وغير المباشر للقطاع السياحي على الناتج المحلي الإجمالي وفرص العمل في سلطنة عمان.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة