بسبب بناء أحد الجسور ببنغازي.. حكومة حماد تكشف أسباب انقطاع الكهرباء عن المدينة أمس
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالحكومة المكلفة، عن تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب انقطاع التيار الكهربائي في مدينة بنغازي.
ووفقا للوزارة، فقد كشفت نتائج التحقيق أن الشركة المسؤولة عن بناء أحد الجسور، تسببت في حدوث أضرار للكابل الرئيسي، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن خمس عشرة محطة فرعية؛ مشيرة إلى استمرار العمل لتحديد موقع الخلل، واستعادة التيار للمناطق المتأثرة.
وكانت اللجنة المشكلة قد عقدت أول اجتماع لها يوم السبت لمناقشة حالة الطوارئ في شبكة توزيع بنغازي؛ وذلك لوضع خطة عمل للبدء في أعمال الصيانة الطارئة باستخدام المواد الموردة من قبل الحكومة المكلفة.
المصدر: الحكومة المكلفة من البرلمان
انقطاع الكهرباءبنغازيحكومة حمادرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف انقطاع الكهرباء بنغازي حكومة حماد رئيسي
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تكشف أسباب حكمها بتصعيد مرشح على حساب آخر في انتخابات النواب
كشفت المحكمة الإدارية العليا فى النص حيثيات حكمها القاضي بتصعيد المرشح وليد شوقي شاكر بدلًا من المرشح إبراهيم الفضالي لخوض جولة الإعادة بدائرة طلخا – نبروه بمحافظة الدقهلية فى انتخابات مجلس النواب، عن وجود أخطاء جوهرية في الحصر العددي للأصوات.
جاء في منطوق الحكم: قررت المحكمة إلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات فيما تضمنه من إدراج اسم المترشح إبراهيم الفضالي ضمن قائمة الإعادة، وإدراج اسم الطاعن وليد شوقي شاكر بدلًا منه، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن: قرار إعلان النتيجة يجب أن يكون كاشفًا عن إرادة الناخبين ومعبرًا عنها تعبيرًا صادقًا، وأن أي خطأ في تجميع الأصوات أو مخالفة لمحاضر الفرز يفقد القرار ركن السبب ويستوجب إلغاءه.
وأوضحت الحيثيات أن إعادة تجميع نتائج 66 لجنة فرعية بالدائرة أثبتت حصول وليد شوقي شاكر على عدد أصوات صحيح يفوق ما حصل عليه المرشح إبراهيم الفضالي، سواء في لجان الداخل أو أصوات المصريين بالخارج.
وبناءً عليه، قررت المحكمة إعادة ترتيب مرشحي الإعادة وإدراج اسم وليد شوقي شاكر بدلًا من إبراهيم الفضالي في كشوف الإعادة بالدائرة الرابعة (طلخا – نبروه)، مؤكدة أن إجراءات التجميع الخاطئة التي استندت إليها اللجنة العامة لا تمت بصلة لنتائج الفرز الفعلية الواردة بمحاضر اللجان الفرعية.
جاء الحكم بعد نظر الطعنين رقمي 6541 و6890 لسنة 72 ق، وقضت المحكمة بقبولهما شكلًا وفي الموضوع بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟