الداخلية الكويتية: تنفيذ خطة شاملة لضبط مخالفي الإقامة
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تبدأ وزارة الداخلية الكويتية، غدًا الاثنين، تنفيذ خطة أمنية شاملة لضبط مخالفي الإقامة وذلك بعد انتهاء الفترة التي تم منحها للمخالفين بالكويت لتوفيق أوضاعهم القانونية والتي امتدت ثلاثة أشهر وتنتهي اليوم.
وقال مساعد مدير عام شؤون الإقامة في وزارة الداخلية الكويتية العميد مزيد المطيري، "لن يفلت أي مخالف بعد انتهاء المهلة، فإن الحملة ستشمل المحافظات كافة".
من ناحية أخرى، أعلن الجهاز المركزي الكويتي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية اليوم /الأحد/ عن شروعه في إصدار بطاقات خاصة لفئة "المسحوبة جنسياتهم".
وقال مدير إدارة تعديل الأوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بالجهاز العميد محمد الوهيب - في بيان اليوم - إن البطاقة التي بدأ الجهاز بإصدارها تأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الكويتي والذي كلف الجهاز المركزي بالتنسيق مع الجهات الحكومية التي يراها مناسبة لتنظيم وتعديل ومتابعة أوضاع المسحوبة جنسياتهم الكويتية.. موضحا أن الجهاز سيقوم وفقا للقرار بتقديم تقرير إلى مجلس الوزراء الكويتي كل ثلاثة أشهر للإحاطة بكافة الإجراءات المتخذة بهذا الشأن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الكويتية ضبط مخالفي الإقامة الكويت خطة أمنية
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تواصل حملات التفتيش لضبط سوق العمل وتطبيق أحكام القانون الجديد
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش تحت الإشراف المباشر لوزير العمل، نتائج حملاتها المكثفة التي نُفذت خلال ثلاثة أيام فقط، وبالتنسيق الكامل مع مديريات العمل في مختلف المحافظات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير بتكثيف أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص لضبط سوق العمل ومراقبة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
وأوضحت اللجنة، اليوم السبت، أن الحملات شملت التفتيش على 1516 منشأة يعمل بها 23,456 عاملاً، حيث أسفرت الجهود عن تحرير 897 إنذارًا لمنشآت لم تلتزم بصحة عقود العمل، إضافة إلى 130 محضرًا لمخالفة أحكام تحرير العقود طبقًا لقانون العمل.
كما تم تحرير 463 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 167 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية بدون الحصول على التراخيص القانونية، فضلًا عن 48 إنذارًا لمنشآت لم تنفذ النسبة القانونية المقررة لتعيين ذوي الهمم بواقع 5%.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة للرقابة على المنشآت لتعزيز الالتزام بأحكام القانون الجديد، وحماية حقوق العمال، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة تدعم الإنتاج وتساعد على تحسين مناخ الاستثمار.
وشدد الوزير محمد جبران على استمرار تكثيف حملات التفتيش في مختلف المحافظات لضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وصحة العقود وتراخيص العمالة الأجنبية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج.
كما أوضحت الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، بهدف رفع الوعي بأحكام القانون الجديد، وضمان التطبيق الأمثل له، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا