القابضة لكهرباء مصر تستدين 10 مليارات جنيه من بنك الكويت الوطني
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
استدانت "الشركة القابضة لكهرباء مصر" 10 مليارات جنيه (325 مليون دولار) من بنك الكويت الوطني-مصر لإجراء عمليات صيانة لمحطاتها، وفق قناة "اقتصاد الشرق بلومبرج".
ونقلت القناة عن مصدرين مطلعين - دون تسميتهما- إن القرض يأتي في وقتٍ تعاني فيه مصر من أزمة كهرباء، هي الأولى من نوعها منذ 2014، بسبب عدم توفير الاحتياجات اللازمة من الغاز والمواد البترولية لشبكات الكهرباء.
وتنفذ "القابضة لكهرباء مصر" برامج صيانة وحدات الإنتاج بشكل شهري، وعند خضوع الوحدات للصيانة أو للعَمرة؛ يتم إخراجها بالكامل من تغذية الشبكة الكهربائية، واستبدالها بوحدات أخرى أجريت لها الصيانة وجاهزة للتشغيل، وفق القناة.
وتحتاج وحدات إنتاج الكهرباء العاملة بالمازوت لصيانات أكثر من مثيلاتها العاملة بالغاز، ويتولى عدد من الشركات الأجنبية أعمال الصيانات بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر.
اقرأ أيضاً
أزمة كهرباء مصر.. هل تفصل تيار المشاركة عن انتخابات الرئاسة؟
وتحتاج وزارة الكهرباء يومياً لنحو 135 مليون متر مكعب من الغاز، و10 آلاف طن من المازوت، حتى تنتهي الانقطاعات المتكررة للكهرباء في كافة أنحاء مصر، بحسب تصريح سابق لمسؤول إلى "اقتصاد الشرق".
وأواخر يوليو/ تموز المنصرم أعلنت الحكومة المصرية، اتخاذ إجراءات إضافية لترشيد استهلاك الكهرباء، خلال أغسطس/آب الجاري، تزامنا مع موجة حر "غير مسبوقة" تشهدها البلاد.
وفي سنوات سابقة، عانت مصر أزمة انقطاع الكهرباء لعدة ساعات على مدى اليوم، قبل أن تتراجع في وقت لاحق مع تنفيذ مشروعات طاقة كبيرة بالبلاد.
بيد أن أزمة الانقطاعات عادت مجددا بصورة مؤقتة مؤخرا مع ارتفاع درجات الحرارة، ما دفع الحكومة إلى تنفيذ خطة "تخفيف الأحمال".
يأتي ذلك في ظل أزمة اقتصادية حادة تعانيها مصر لاسيما مع تدهور قيمة العملة المحلية، بفعل التداعيات الاقتصادية الناجمة عن أزمتي جائحة كورونا والحرب المستمرة في أوكرانيا.
اقرأ أيضاً
بلومبرج: انقطاعات الكهرباء انتكاسة تواجه مصر التي تباهت بفائض الإنتاج
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: كهرباء مصر مصر الشركة القابضة لكهرباء مصر القابضة لکهرباء مصر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل، لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨، ٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩، ٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس