برلماني: قرار احتلال غزة انتهاك فاضح للأعراف الدولية
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
أدان النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب، بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي بغزة، واصفاً إياه بأنه انتهاك فاضح لكل الأعراف والقوانين الدولية، وجريمة واضحة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والتاريخية.
وقال الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، إن هذا القرار يمثل محاولة واضحة لفرض واقع جديد بالقوة، وتحدياً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية، محذراً من تداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية يشكل دعامة أساسية في مواجهة هذه الانتهاكات، مشيداً بدور القيادة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بذل كافة الجهود الدبلوماسية والسياسية لوقف التصعيد ورفع المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين، وحتى تنتصر القضية الفلسطينية.
وأشار مدحت الكمار، إلى أن الاحتلال لن يؤدي إلا إلى المزيد من العنف والتوتر، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياتهم التاريخية في وقف هذه الجرائم فوراً، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد نائب القليوبية. أن مصر قيادة وشعباً ستظل تقف بحزم إلى جانب الأشقاء في فلسطين، معبراً عن ثقة في أن الدعم المصري سيستمر حتى تحقيق تطلعات الفلسطينيين في الحرية والاستقلال.
واختتم النائب مدحت الكمار تصريحه، بالتحذير من خطورة الصمت الدولي الذي يمنح الاحتلال فرصة لمواصلة ممارساته غير القانونية، مؤكداً أن التاريخ لن يغفر لمن يتواطأ بالصمت أو يتخلى عن نصرة المظلوم، وأن إرادة الشعوب الحرة وأحقية القضية الفلسطينية ستظل دائماً أقوى من أي قوة احتلال أو قرارات ظالمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة مصر البرلمان مجلس النواب فلسطين
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: قرار احتلال غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي
أدان رشاد عبد الغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، بأشد العبارات قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، معتبرًا أنه يمثل انتهاكًا صارخًا وفاضحًا للقانون الدولي، وخطوة خطيرة تكشف النوايا الإسرائيلية في ترسيخ الاحتلال وتصفية القضية الفلسطينية، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.
وأكد عبد الغني، أن بيان وزارة الخارجية المصرية عبّر بوضوح عن موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ورفضها القاطع لجميع الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، موضحاً أن القرار الإسرائيلي لا يقتصر على السيطرة العسكرية المباشرة، بل يهدف إلى القضاء على كافة مقومات الحياة في القطاع من خلال تدمير البنية التحتية وتهجير السكان وتجريدهم من الموارد الأساسية، إضافة إلى سياسة القتل الممنهج والتجويع والحصار الذي فاق كل المعايير الإنسانية، وأن مصر تدرك خطورة هذا المسار العدواني، وتواصل تحذيراتها المتكررة من تداعياته التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها.
وأشار عبد الغني إلى أن ما يجري في غزة هو جريمة مكتملة الأركان أمام المجتمع الدولي، حيث يتعرض المدنيون لعمليات إبادة جماعية وتدمير شامل للبنية التحتية، مع حرمانهم من الغذاء والدواء والمياه والكهرباء، مما يضاعف من حدة الكارثة الإنسانية غير المسبوقة، مؤكداً أن مصر انطلاقًا من مسؤولياتها التاريخية والقومية، لم ولن تتخلى عن دعم الشعب الفلسطيني، وستواصل تحركاتها السياسية والدبلوماسية لوقف العدوان ورفع الحصار فورًا، بالتوازي مع جهودها الإنسانية لإغاثة المتضررين، والعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لتأمين ممرات آمنة لوصول المساعدات.
وشدد عبدالغني، على أن استمرار السياسات العدوانية الإسرائيلية لن يؤدي إلا إلى تأجيج الصراع وتصعيد التوتر وتعميق مشاعر الكراهية ونشر التطرف في المنطقة، وهو ما يتناقض تمامًا مع المساعي الإقليمية والدولية لتحقيق السلام والاستقرار، موضحا أن هذه الممارسات الإسرائيلية تضع المنطقة بأكملها أمام مخاطر انفجار شامل ستكون له تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين، محذرًا من أن تجاهل المجتمع الدولي لهذه الانتهاكات يفتح الباب أمام مزيد من العنف وغياب أي أفق للحلول السياسية.
واختتم رشاد عبد الغني بيانه، بالتأكيد على أن مصر ترى أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لإحلال السلام العادل والدائم وضمان مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا لشعوب المنطقة، مشددًا على أن مصر ستواصل تحركاتها المكثفة في كافة المحافل الدولية لحشد الدعم لهذا المسار العادل.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات