(وكالة) أبوظبي تعرض على واشنطن قاعدة في أرض الصومال بدلاً من حاملات الطائرات لمهاجمة الحوثيين
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
قال وكالة شيبا انتليجينس، في بريطانيا، يوم الأحد، إن الإمارات عرضت قاعدة عسكرية في أرض الصومال الإقليم الانفصالي لمواجهة حملة الحوثيين.
وأضافت الوكالة: اقترحت الإمارات على الولايات المتحدة استخدام منطقة أرض الصومال الانفصالية لمواجهة حملة الحوثيين في البحر الأحمر بدلا من حاملات الطائرات الأمريكية التي تتطلب ميزانيات ضخمة وعددا كبيرا من الأفراد.
وقالت المصادر لوكالة شيبا إن الشيخ طحنون بن زايد، مستشار الأمن الوطني ورئيس جهاز المخابرات الخارجية الإماراتي، التقى جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي ومسؤولين أمريكيين آخرين في أوائل يونيو/ حزيران عندما زار بن زايد واشنطن.
(موقع بريطاني).. السعودية أوقفت خطط بوتين لتسليح الحوثيين 3 طائرات من الكويت للخطوط الجوية اليمنيةوبحسب مصدرين مطلعين على تفاصيل زيارة بن زايد، فإن الجانبين بحثا العديد من الملفات الإقليمية، منها عمليات الحوثيين في البحر الأحمر، وشؤون الدفاع الجوي والصاروخي، وشؤون الأمن البحري في منطقة الخليج العربي.
وجاء الاقتراح الإماراتي بشأن الاستخدام الأمريكي المحتمل لأرض الصومال خلال حديث عن استمرار رفض دول مجلس التعاون الخليجي السماح للقواعد العسكرية الأمريكية والغربية في أراضي الخليج بشن هجمات على الحوثيين.
وأضافت المصادر أن المسؤولين الأمريكيين فتحوا قناة اتصال مع المسؤولين في أرض الصومال تحت إشراف أبو ظبي. يهدف الإماراتيون إلى تعزيز نفوذهم في القرن الأفريقي والبحر الأحمر والانضمام إلى الولايات المتحدة للدفاع عن البحر الأحمر ضد هجمات الحوثيين والقرصنة الصومالية.
ومن شأن مثل هذه التحركات أن تغضب الحكومة المركزية في مقديشو، ودول أخرى في المنطقة، بما في ذلك الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية ومصر.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق غير مصنفالمذكورون تم اعتقالهم قبل أكثر من عامين دون أن يتم معرفة أسب...
ليست هجمات الحوثي وانماالشعب اليمني والقوات المسلحة الوطنية...
الشعب اليمني يعي ويدرك تماماانكم في صف العدوان ورهنتم انفسكم...
موقف الحوثيون موقف كل اليمنيين وكل من يشكك في مصداقية هذا ال...
What’s crap junk strategy ! Will continue until Palestine is...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: من حاملات الطائرات فی أرض الصومال البحر الأحمر الحوثیین فی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تبحث سبل إنقاذ الاقتصاد ومواجهة الانهيار النقدي
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
في ظل الانهيار المستمر للعملة الوطنية وتدهور الأوضاع الاقتصادية، ناقش مجلس الوزراء اليمني، في اجتماعه الدوري المنعقد الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، الإجراءات العاجلة للحد من التدهور النقدي وتحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي، بالتوازي مع مواجهة التحديات الخدمية التي تمس حياة المواطنين.
ركز الاجتماع بشكل خاص على التغيرات الحادة في سعر صرف الريال اليمني، والتي انعكست سلبًا على أسعار السلع والخدمات الأساسية وفاقمت من معاناة المواطنين، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأكد المجلس ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لوقف النزيف المالي، وتعزيز الإيرادات العامة وتوجيهها نحو الإنفاق الحتمي، مع ضبط وترشيد النفقات الحكومية، لضمان الحد الأدنى من الاستقرار النقدي والمالي.
كما ناقش المجلس خطط الإصلاح المالي والإداري، والتدابير الممكنة للإيفاء بالالتزامات الضرورية للدولة، وفي مقدمتها صرف رواتب الموظفين وتحسين أداء القطاعات الخدمية، وخاصة في قطاع الكهرباء الذي يشهد انقطاعات متكررة، لا سيما مع موجة الحر الحالية في عدن والمحافظات الأخرى.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الجلسة أن المرحلة الراهنة دقيقة وحساسة، وتتطلب استجابة اقتصادية مختلفة تعتمد على رؤية واقعية ومتكاملة، داعيًا إلى تنسيق أكبر بين الحكومة والسلطات المحلية لضمان فاعلية استخدام الموارد، وربطها باحتياجات المواطنين الأساسية، وعلى رأسها الأمن الغذائي والخدمات الصحية والكهرباء.
واستعرض المجلس تقريرًا من وزير النفط والمعادن بشأن أزمة الغاز المنزلي، وآليات توفير الوقود لمحطات الكهرباء، وأوصى بسرعة إنشاء مخزون استراتيجي من المشتقات النفطية لتفادي أزمات التوريد.
وفي خطوة تهدف إلى تقوية السياسات المالية، أقر المجلس مشروع استراتيجية الدين العام، والتي تسعى إلى تعبئة الموارد التمويلية المحلية والخارجية، وتقليل الاعتماد على أدوات تضخمية، وخفض الدين المحلي إلى مستويات آمنة، بما يساعد على تمويل العجز دون المساس بالاستقرار النقدي.
إلى جانب الملف الاقتصادي، صادق المجلس على الاتفاقية الإطارية الموقعة مع السعودية لدعم وتشغيل المرافق الصحية، وأشاد بالدعم المقدم من الأشقاء في المملكة لتحسين قطاع الصحة، في وقت تعاني فيه البلاد من تراجع حاد في الخدمات العامة بسبب الأزمة الاقتصادية المستمرة.
وفي ختام الاجتماع، شدد المجلس على أن التحديات الاقتصادية تتطلب تضافرًا حكوميًا كاملًا، مع التركيز على تحقيق الاستقرار النقدي والمالي كأولوية ملحة في المرحلة القادمة، داعيًا المجتمع الدولي إلى مساندة جهود الحكومة اليمنية في إنقاذ اقتصاد البلاد ومنع انزلاقه نحو الانهيار الكامل.