صرخات خلف القضبان: مأساة السجون العراقية تتفاقم
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
1 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: الأوضاع المأساوية التي يعيشها السجناء في العراق تتفاقم بشكل مستمر، حيث أكد وزير العدل العراقي خالد شواني أن تضخم الطاقة الاستيعابية في السجون وصل إلى 300%.
ووزارة الداخلية كشفت عن خطة تشمل استحداث مدن إصلاحية متكاملة، إلا أن الاكتظاظ في السجون العراقية ازداد بسبب ارتفاع عدد المتورطين في قضايا المخدرات، مما أدى إلى دخول نحو أربعة آلاف نزيل جديد.
ومن بين الحلول المطروحة، يسعى العراق إلى توسيع قضية الإفراج الشرطي وإصدار قانون العفو وفقاً للصيغة المصدق عليها في ائتلاف إدارة الدولة والحكومة، دون التوسع أو التضييق فيها. كما تشمل الحلول إنشاء بنى تحتية جديدة وسجون جديدة، إلا أن توسعة السجون ودوائرها الإصلاحية لا تمثل حلاً جذرياً لمشكلة الاكتظاظ.
وتجدر الإشارة إلى أن أعداداً كبيرة من السجناء محتجزون دون أي تهمة، وبعضهم قضى محكوميته وما زال مسجوناً. وقانون العفو العام قد يكون حلاً، لكنه قد يولد مشكلات اجتماعية وصحية جديدة.
وقانون العفو يمكن أن يكون جزءاً من الحل لمشكلة الاكتظاظ في السجون، لكنه ليس حلاً شاملاً، فالإفراج عن السجناء بموجب قانون العفو قد يخفف من الضغط على السجون بشكل مؤقت، لكنه قد يخلق تحديات اجتماعية وصحية جديدة، مثل إعادة دمج السجناء في المجتمع وضمان عدم عودتهم إلى الجريمة.
ويقول المحامي علي عبيد، ان من المهم أيضاً معالجة الأسباب الجذرية للاكتظاظ، مثل تحسين النظام القضائي، وتسريع المحاكمات، وتوفير برامج إعادة التأهيل. بالإضافة إلى ذلك، يجب النظر في بدائل للسجن مثل العقوبات المجتمعية والإفراج المشروط.
وتواجه السجون العراقية مشكلة اكتظاظ كبيرة تتطلب حلولاً متعددة الأبعاد. من بين الحلول المقترحة لتخفيف هذا الاكتظاظ هو توسيع نطاق الإفراج الشرطي، حيث يمكن أن يساعد في تقليل عدد السجناء من خلال إطلاق سراح الذين أظهروا سلوكاً جيداً وقضوا جزءاً من عقوبتهم.
وإنشاء بنى تحتية جديدة وبناء سجون جديدة وتحسين البنية التحتية للسجون الحالية يمكن أن يساعد في توفير مساحات أكبر وتحسين ظروف الإيواء.
كما ان توسيع نطاق العقوبات البديلة مثل العمل المجتمعي والغرامات بدلاً من السجن يمكن أن يقلل من عدد السجناء.
وبرامج إعادة التأهيل تلعب دوراً مهماً في توفير تأهيل للسجناء يساعدهم على الاندماج في المجتمع بعد الإفراج عنهم، مما يقلل من احتمالية عودتهم إلى الجريمة.
ويقول عضو اللجنة القانونية في البرلمان محمد عنوز، أنّ “المشكلات السياسية وعدم الاتّفاق على قانون العفو العام يحولان دون التقدّم في مناقشته، وأنّ لمشكلة اكتظاظ سجون العراق أسباباً عديدة، لكن من الممكن حلّها كلّها عبر إجراءات واقعية، لمنع الانتهاكات وتفشّي الأمراض ومواجهة حالات انتزاع الاعترافات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: یمکن أن
إقرأ أيضاً:
أسواق غزة تفضح رواية الاحتلال: مجاعةٌ تتفاقم وغلاءٌ ينهك السكان
#سواليف
يعيش أهالي #غزة واقعًا مريرًا في ظل تفشي #المجاعة، والنقص الحاد في السلع الأساسية، وسط ارتفاع جنوني للأسعار. أجساد هزيلة أنهكها #الجوع، ووجوه شاحبة تخفي آلام العوز، بينما يواصل #الاحتلال عبر إعلامه الترويج لمزاعم إدخال ” #مساعدات_إنسانية ” إلى القطاع.
في جولة قصيرة بين الأسواق، تتضح حقيقة #الوضع_المأساوي، وتتكشف زيف الروايات التي يروج لها #الاحتلال. البسطات شبه فارغة، ولم تعد تزخر بما كانت عليه سابقًا؛ إذ تشحّ #البضائع ويتلاشى التنوع.
في سوق “أبو إسكندر” الشعبي بمدينة غزة، بلغ سعر كيلو الدقيق ما بين 10.8 إلى 13.5 دولارًا، بينما قفز سعر كيلو الأرز والبرغل إلى 16.2 دولارًا، وسعر كيلو الفلفل بلغ 21.6 دولارًا، والطماطم (البندورة) وصلت إلى 27 دولارًا، أما السكر فقد اختفى من الأسواق، وإن وُجد، تجاوز سعر الكيلو الواحد 100 دولارًا. هذه #الأسعار تعكس صورة سوداوية، وسط غياب شبه تام للعديد من السلع الأساسية، في مشهد يناقض تمامًا ما يروّج له الاحتلال من مزاعم حول “انفراجة إنسانية”.
مقالات ذات صلةيقول المواطن أحمد سلمان: “أُصبتُ بالصدمة عندما علمت أن سعر كيلو الطحين بلغ 13.5 دولارًا. نسمع يوميًا عن دخول كميات من الطحين، لكننا لا نرى منها شيئًا. كيلو واحد لا يكفي أسرتي ليوم واحد. حتى الخبز لم يعد متوفرًا، ونحن لا نأكل غيره”.
ويضيف : “عندما سمعت عبر الإعلام عن دخول #مساعدات، اعتقدت أن هناك بوادر انفراجة تُمكننا من توفير الدقيق لأطفالنا الجوعى، لكن للأسف، نسمع جعجعة ولا نرى طحينًا”.
سلمان، وهو أب لخمسة أطفال، يروي بحسرة: “الخضروات أصبحت من الكماليات، والفواكه لم نذق طعمها منذ أكثر من ستة أشهر. أطفالي ينامون جوعى، يحلمون برغيف خبز، ونحن نحلم ألا نستيقظ على مزيد من الجوع والعجز”.
ولا يختلف حال أحمد سلمان كثيرًا عن أم أحمد شنن، التي كانت تتجول بين بسطات الخضار والطحين والبقوليات، وتقول: “نزلتُ إلى السوق بعد سماعي عن دخول مساعدات، لكن الواقع كان صادمًا. لم تنخفض الأسعار، بل ارتفعت بشكل جنوني”.
وتضيف: “لا أدري ماذا أشتري لأطفالي. المبلغ الذي أملكه لا يكفي لشراء دقيق وخضار ووجبة تسدّ جوعهم. الخضروات نادرة، وأسعارها خيالية”.
وتتساءل في حديثها مع “قدس برس”: “من يستطيع شراء فواكه في غزة؟ من يملك أن يدفع 54 دولارًا ليشتري كيلو مانجو أو تفاح؟ نحن نكتفي بالنظر إليها وهي معروضة على طاولات الباعة”.
وتؤكد: “نحن لا نستطيع حتى التفكير في شراء ما يُعرض في الأسواق. هذه ليست مساعدات، بل عروض للأثرياء وسط ركام الجوع”.
وبعد شهور من حصار خانق تسبب في كارثة إنسانية، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد الماضي، السماح بدخول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر عمليات إسقاط جوي وممرات مؤقتة.
لكن على أرض الواقع، المشهد مختلف تمامًا. على بسطة خضار، تقف أم العز الهسي تسأل البائع عن سعر كيلو البطاطا، فيجيب: 17.5 دولارًا، فتتراجع مصدومة وتتمتم: “فقط 17.5؟ على أساس إنها مساعدات، فأين هي؟”.
وتقول: “مع إعلان الاحتلال عن دخول المساعدات، ظننا أن الأسعار ستنخفض، لكنّها ارتفعت أكثر من قبل، وكثير من السلع اختفى كليًا”.
وتضيف: “ما يحدث هو سياسة ممنهجة. الاحتلال لا يسعى لوصول الطعام لكافة شرائح المجتمع، بل يعمل على إبقاء الأسعار مرتفعة. ما نراه هو إدارة مقصودة للمجاعة، خاصة بعد الضجة العالمية حول الجوع في غزة”.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري