يعتزم العراق مطالبة الشرطة الدولية (الإنتربول) بإصدار "أوامر قبض دولية" بحق مسؤولين كبار سابقين، من بينهم وزير مالية ورئيس جهاز مخابرات سابقان، في ما يتعلق بقضية سرقة أمانات ضريبية تزيد على 2.5 مليار دولار.

ووفقا لمسؤولين عراقيين، تدور الفضيحة حول عمليات سحب نقدي غير مشروعة من الهيئة العامة للضرائب في البلاد في عامي 2021 و2022 بلغ مجموعها حوالي 2.

5 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم حتى في البلد الذي يصنف دائما من بين أكثر الدول فسادا في العالم.

وأعلن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون الأحد عن تحرك لتنظيم "إشارات حمراء" من الإنتربول بحق المطلوبين.

وقال حنون إن القضاء سيطلب أيضا إصدار إشارات حمراء للسكرتير الخاص ومستشار سياسي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.

ونفى الكاظمي ووزير المالية السابق علي علاوي ضلوعهما في الفساد الذي تردد أنه افتُضح في أواخر العام الماضي بعد تولي حكومة جديدة السلطة.

واستقال علاوي من المنصب في أغسطس آب 2022 متذرعا بالتدخل السياسي في العمل الحكومي وبالكسب غير المشروع.

وقال بعد ذلك إنه اتخذ خطوات لمنع حدوث سرقة في الهيئة العامة للضرائب لكن المسؤولين الآخرين تجاهلوا قراراته.

ولم يتسن لرويترز بعد الوصول إلى المسؤولين الآخرين للتعليق.

وقال رئيس الوزراء العراقي الحالي محمد شياع السوداني إنه يعطي أولوية لمحاربة الفساد المستشري في البلاد وأدى إلى سرقة مليارات لا حصر لها من ثروة البلاد النفطية على مر السنين.

وأشار حنون إلى أن العراق يسعى إلى تسلم المتورطين في السرقة من عدد من الدول منها الإمارات وتركيا والأردن والسعودية، كما دعا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى "تسليم المتهمين الهاربين".

وقال حنون إن جميع المطلوبين في "سرقة القرن" لا تقل عملية استحواذ الواحد منهم عن 100 مليار دينار (77 مليون دولار).

وأضاف أن "الجريمة كبيرة وعدد المتهمين فيها يزيد عن 48 متهما".

وقال حنون لرويترز في وقت لاحق إن رجل أعمال عراقي يدعى نور زهير، أصبح أحد أبرز المشتبه بهم في القضية، استعاد نحو 380 مليار دينار (292 مليون دولار) من الأموال المسروقة منذ إطلاق سراحه بكفالة في نوفمبر تشرين الثاني 2022.

وأكد زهير علنا براءته من كافة التهم الموجهة له.

ويتساءل كثيرون في العراق عن سبب السماح لرجل الأعمال بحرية الحركة على الرغم من مزاعم المسؤولين بأنه لعب دورا رئيسيا في السرقة.

وقال حنون إن قضية زهير ما زالت معلقة، مضيفا أن قرار إعادة احتجازه في يد القضاء.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: وقال حنون

إقرأ أيضاً:

العراق يخسر مليون دولار يوميا بسبب العواصف الرملية

بغداد- يسجل العراق سنويا مئات العواصف الترابية، مما يضع البلاد أمام تحديات بيئية واقتصادية، وسط تحذيرات محلية ودولية من تفاقم الأوضاع في ظل استمرار آثار التغير المناخي وتراجع الاهتمام الحكومي بالحلول المستدامة.

ووفقا لتقديرات مرصد "العراق الأخضر" -وهي منظمة غير حكومية تُعنى بالشأن البيئي- فإن العراق يتكبد خسائر تقدّر بنحو مليون دولار يوميا نتيجة العواصف الترابية، وذلك في قطاعات متعددة، أبرزها الصحة والزراعة والنقل والخدمات.

وتشير تقارير المرصد إلى أن العراق شهد في السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في عدد أيام العواصف، سواء على مستوى محافظة واحدة أو مجمل محافظات البلاد. وفي تقريره الأخير الصادر قبل أيام، أكد المرصد أن هذه العواصف تخلّف خسائر "هائلة"، وهو ما تؤكده بيانات الأمم المتحدة التي صنّفت العراق ضمن 5 دول هي الأكثر تأثرا بالتغير المناخي عالميا.

القطاعات المتأثرة

من جهته، قال عضو مركز "العراق الأخضر" عمر عبد اللطيف، في حديث خاص للجزيرة نت، إن "القطاع الصحي هو الأكثر تضررا، حيث تُنفق وزارة الصحة مبالغ ضخمة على علاج المصابين بأمراض الجهاز التنفسي الناتجة عن استنشاق الغبار والأتربة، خصوصا في أوقات العواصف الحادة".

إعلان

وبين أن المركز أجرى دراسة تقديرية للخسائر، قسمت فيها العواصف إلى رملية وترابية وغبارية، ثم احتسبت الأضرار المباشرة التي تطال كل قطاع، معتمدين في ذلك على الحد الأدنى من الخسائر اليومية.

وتابع أن الخسائر تشمل خسائر القطاع الصحي وما تنفقه على المرضى، إضافة إلى خسائر الملاحة الجوية واضطرار تعليق الرحلات الجوية في بعض الأحيان، وحوادث الطرق المرورية، فضلا عن تسبب هذه العواصف بتضرر المساحات الزراعية واستنزاف المياه في عمليات إزالة آثار هذه العواصف.

وفي هذا السياق، أكد سيف البدر المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية الدكتور، في تصريح للجزيرة نت، أن المستشفيات استقبلت قرابة ألف حالة مرضية خلال العاصفة الترابية الأخيرة، غالبيتها تعود إلى مشاكل في الجهاز التنفسي، دون تسجيل أي حالات وفاة.

وأشار البدر إلى أن الفئة العمرية الأكبر سنا هي الأكثر تضررا، مؤكدا جاهزية الوزارة من حيث المعدات الطبية والخبرات، ولفت إلى أن الخدمة الصحية مرتفعة التكلفة، وتختلف بحسب شدة الحالة وما إذا كانت تستدعي إدخال المريض إلى وحدات العناية الفائقة.

أما الخبير الاقتصادي أنمار العبيدي، فأوضح للجزيرة نت أن كلفة علاج المريض في المستشفى الحكومي -في الحالات البسيطة- لا تقل عن 50 دولارا يوميا، وترتفع إلى 300 دولار في حال إدخاله إلى وحدة العناية التنفسية الفائقة، موضحا أن هذه الأرقام مستندة إلى مقارنة بين ما تنفقه وزارة الصحة وتكلفة العلاج في المستشفيات الخاصة.

التصحر والركود الاقتصادي

في عام 2023 وحده، سجّل العراق 158 يوما من العواصف الترابية، بحسب رئيس لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي، الدكتور ماجد شنكالي، الذي أكد للجزيرة نت أن هذه الظاهرة تسببت بارتفاع كبير في عدد الراقدين بالمستشفيات، وأثرت سلبا على الزراعة والمحاصيل من خلال تسريع وتيرة التصحر.

إعلان

وأضاف شنكالي أن المعالجات الحكومية لا تزال "نظرية" ولا ترتقي إلى مستوى التحديات، مشيرا إلى تعثر مشاريع مهمة مثل "مشروع زراعة مليون شجرة" الذي لم ينفذ منه سوى جزء بسيط، رغم مرور أكثر من عام على إقراره. وفي المقابل، أشار إلى أن السعودية أطلقت مشروعا لزراعة مليار شجرة خلال سنوات معدودة.

كما كشف شنكالي عن وجود ثغرات قانونية تعيق تطبيق السياسات البيئية، مؤكدا أن لجنة الصحة والبيئة قدمت مسودة قانون جديد لحماية وتحسين البيئة، غير أن تعطّل جلسات البرلمان حال دون مناقشته وإقراره خلال الفترة الحالية.

خسائر في السياحة والمياه

يرى الباحث الاقتصادي الدكتور مصطفى حنتوش أن توقف مشاريع الاستصلاح الزراعي يفاقم من وتيرة العواصف الترابية، ويؤثر مباشرة على النشاط التجاري، خصوصا في الأيام التي تشهد عواصف شديدة.

وأضاف للجزيرة نت أن تنظيف الواجهات السياحية والمباني الحكومية والمطارات بعد كل عاصفة يُكلّف الدولة مبالغ طائلة ويستنزف كميات ضخمة من المياه.

ودعا حنتوش إلى إجراء مفاوضات عاجلة مع كل من تركيا وإيران لضمان تدفق الحصص المائية إلى العراق، بالتزامن مع تبني سياسات رشيدة لاستخدام المياه داخليا في الزراعة والاستهلاك البشري.

وأوضح عمر عبد اللطيف أن مرصد "العراق الأخضر" قدم مجموعة من المقترحات للحكومة ووزارة البيئة، خاصة فيما يتعلق بإنشاء أحزمة خضراء حول المدن، وإعادة تأهيل الغطاء النباتي في المناطق الحدودية.

غير أن عبد اللطيف أشار إلى أن "وتيرة تصاعد العواصف أعلى بكثير من مستوى الاستجابة الحكومية"، محذرا من أن استمرار هذا الإهمال سيؤدي إلى زيادة مطردة في الخسائر البيئية والاقتصادية والصحية سنويا.

مقالات مشابهة

  • العراق يخسر مليون دولار يوميا بسبب العواصف الرملية
  • غرامة 1.375 مليار دولار على جوجل بسبب تتبع المستخدمين دون إذن
  • 17 مليار دولار على المحك: مصير طريق التنمية بيد الحكومة المقبلة
  • سداد مستحقات متأخرة لشركات النفط الأجنبية على مصر بقيمة 1.2 مليار دولار
  • هل يصبح المكسيكي ألفاريز أول ملاكم تصل ثروته إلى مليار دولار؟
  • العراق.. استرداد نصف مليار دولار من الأموال المُهرَّبة خلال 2024
  • أكثر من مليار دولار قيمة الصادرات النفطية إلى تركيا خلال الاربع سنوات الماضية
  • العراق يصدر منتجات نفطية الى تركيا بأكثر من 1.5 مليار دولار
  • أكثر من 1.5 مليار دولار قيمة صادرات العراق النفطية الى تركيا
  • 1.4 مليار دولار.. عقوبة غوغل في تكساس بسبب الانتهاكات