نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن مصدر في البنك المركزي اليمني أن إدارة البنك بصدد اتخاذ قرار حاسم ضد البنوك التجارية التي لا تلتزم بتعليماته في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأوضح المصدر أن البنك يدرس قرارًا بسحب نظام "السويفت" من هذه البنوك وإلغاء تراخيص عملها بشكل نهائي، مما سيؤدي إلى توقف أنشطتها خارج تلك المناطق وتحويلها إلى مكاتب صرافة صغيرة غير قادرة على تقديم خدمات بنكية.

وأكد المصدر أن البنك لا يزال يراعي مصالح المودعين والمتعاملين مع هذه البنوك، ويأمل أن تكون القرارات السابقة كافية لإظهار جديته في ضبط القطاع المصرفي والسيطرة على عملياته وإدارتها وفق القانون، إلى جانب مساعيه لاستمالة البنوك إلى صفّه بدلاً من استخدام الجماعة الحوثية لها.

فوكان البنك واصل إجراءاته لتشديد الخناق المصرفي على الجماعة الحوثية، وأصدر قرارًا يوم الجمعة الماضية، بإلغاء تراخيص ثلاث شركات صرافة هي "المري" و"المجربي" ومنشأة "ثمر"، وإغلاقها حتى إشعار آخر بسبب مخالفاتها لتعليمات البنك.

وأشار البنك في بيان، إلى أن القرارات جاءت بعد التحقق من مخالفات هذه الشركات عبر تقارير ميدانية.

وجاء هذا القرار بعد قرارين سابقين، بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، وحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص، ووقف العمل نهائياً في شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن.

وتعد قرارات البنك، وفق الصحيفة، حدثاً مهماً واستثنائياً بحد ذاته؛ نظراً لانفلات سوق هذا القطاع عن السيطرة، وإمكانية استخدامه في ممارسات خطيرة.

ويرى الباحث الاقتصادي نجيب العدوفي أن المحافظ الإلكترونية في اليمن ما زالت تجربة حديثة وغير خاضعة للضوابط والإجراءات القانونية، كما أنها بعيدة تماماً عن الرقابة العليا من الجهة السيادية المعنية بتنظيم العمليات المالية والمصرفية، وهي البنك المركزي اليمني.

ويوضح العدوفي لـ"الشرق الأوسط"، أنه وفي حين أصبحت هذه المحافظ وسيلة عصرية عالمية تتجاوز الحدود وفق ضوابط وإجراءات رقابة تمنع استخدامها في أي أعمال إجرامية؛ ظلت في اليمن بعيدة عن رقابة البنك المركزي، وتعمل تحت إدارة وسيطرة الجماعة الحوثية، والتي يمكن لها استخدامها في جرائم مالية كغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويتابع: "إن الأموال التي تتدفق عبر هذه المحافظ الإلكترونية، هي أموال تعود في الغالب إلى خصوم الجماعة الحوثية من أحزاب ومؤسسات وقادة وناشطين سياسيين، سيطرت عليها الجماعة الحوثية، وتستخدمها في الهروب من الرقابة على أنشطتها المالية وممارساتها المشبوهة".

من جهته، ينوّه الباحث الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي إلى أنه كان ينبغي إيقاف المحافظ الإلكترونية منذ فترة طويلة؛ كونها تملك تراخيص مزاولة نشاط من الجماعة الحوثية في صنعاء، دون أن تملك أي ترخيص من البنك المركزي في عدن.

ويشير الفودعي إلى أن قرار إيقاف هذه المحافظ سيكون قابلاً للنفاذ فقط في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، لكنها ستظل تعمل في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.

ويضيف أن توحيد الشبكات تحت شبكة واحدة يؤدي إلى زيادة الشفافية والرقابة على التحويلات المالية، ويسهل سيطرة البنك المركزي عليها؛ ما قد يساعد في تقليل الأنشطة المالية غير القانونية، ويقلل من عمليات غسل الأموال، ويحسن من كفاءة النظام المالي.

ويتوقع أن تمكن هذه القرارات من القضاء على عمليات المضاربة بالعملة التي كانت تتم عبر الشبكات؛ مما يساهم في استقرار سعر الصرف، وأن تجبر هذه المؤسسات المصرفية على استخدام شبكة موحدة، وتحسين الكفاءة والسرعة في عمليات التحويلات المالية.

وتعتمد إمكانية تطبيق هذه القرارات ونجاحها على البنية التحتية التقنية المتمثلة بتوافر وتطوير التكنولوجيا اللازمة لتشغيل الشبكة الموحدة بكفاءة، والتعاون والامتثال، ومدى استعداد البنوك وشركات الصرافة للتعاون مع البنك المركزي والامتثال للقرار، والتدريب والتوعية الفنيين للموظفين والعملاء؛ لضمان سهولة الانتقال للنظام الجديد، بحسب تقرير الصحيفة.

ويرجح الباحث نجيب العدوفي أن الشبكة الموحدة للتحويلات ستمكن البنك المركزي من معرفة كمية النقد الأجنبي الموجود داخل اليمن والكتلة النقدية المحلية وحجم التعاملات المصرفية وضبطها، ومنع المضاربة بالعملة الأجنبية التي تلحق الضرر بالعملة المحلية، كما ستجبر الجماعة الحوثية على الرضوخ والقبول بخضوع تعاملاتها المالية لرقابة البنك المركزي والحكومة الشرعية.

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: الجماعة الحوثیة البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

المركزي: 152.75 مليار جنيه صافي أرباح البنوك العاملة في مصر أول 3 أشهر

سجل صافي أرباح بنوك القطاع المصرفي المصري - بخلاف البنك المركزي - نحو 152.756 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025.

وذكر تقرير المركزي المالي للجهاز المصرفي، أن إجمالي الودائع في البنوك بخلاف البنك المركزي، بلغت قيمتها 14.32 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025.

وعلى جانب محفظة قروض عملاء البنوك في مصر - بخلاف البنك المركزي- زادت لتصل إلى 9.05 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025.

وبلغت الالتزامات وحقوق الملكية للجهاز المصرفي المصري بخلاف البنك المركزي نحو 22.67 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي.

وفي الوقت ذاته، ذكر المركزي المصري أن استثمارات البنوك المصرية في الاوراق المالية أذون الخزانة، بلغت قيمتها 6.88 تريليون جنيه بنهاية شهر مارس 2025.

وأفاد، أن مخصصات البنوك العاملة في مصر بلغت قيمتها 601.68 مليار جنيه، والاحتياطيات نحو 989.29 ملاير جنيه، ورأس المال حوالي 597.74 مليار جنيه بنهاية مارس.

وسجل صافي العائد في الجهاز المصرفي المصري بنهاية مارس الماضي نحو 253.45 مليار جنيه، وإجمالي المصروفات حوالي 178.57 مليار جنيه.

اقرأ أيضاًتراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية عند الإغلاق

العملات ترتفع أمام الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات الأسبوع

بنك QNB مصر يطلق خدمة «TradeNet» لإدارة المعاملات التجارية إلكترونيًا

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي يبيع أذون خزانة مرتفع العائد بقيمة 41.23 مليار جنيه
  • شروط بيع الذهب بالتقسيط عبر البنوك.. الإفتاء تكشف عنها
  • بكام في البنك المركزي.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 16-6-2025
  • فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي يسجل 9.9 مليار دولار الشهر الماضي
  • المركزي: 152.75 مليار جنيه صافي أرباح البنوك العاملة في مصر أول 3 أشهر
  • سعر الريال السعودي اليوم الأحد 15 يونيو 2025.. في البنك المركزي بكام؟
  • توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة في البنك المركزي التركي تتضح
  • البنك المركزي :أكثر من( 118) مليار دولار ديون العراق الخارجية والداخلية
  • ما حجم الديون الخارجية والداخلية للعراق؟ .. البنك المركزي يجيب
  • المركزي التركي يجدد اتفاقية مقايضة العملات مع البنك المركزي الصيني