توفير وظائف وتخفيض سن المعاش.. ماذا ينتظر أهالي الفيوم من الحكومة المرتقبة؟
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
ينتظر أهالي محافظة الفيوم الإعلان عن تشكيل الحكومة المرتقبة، والذي من المقرر أن يتم إعلانه خلال الساعات القليلة المقبلة، واضعين آمالهم وأحلامهم بين يديها، لحل المشكلات التي يقابلها أغلب المواطنين، مثل توفير وظائف حكومية.
وفي السطور التالية، تنشر «الوطن» تطلعات المواطنين من الحكومة الجديدة المرتقب إعلانها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضحت أميرة إبراهيم، ليسانس آداب، إنها تتمنى من الحكومة أن تفتح باب التعيين في الوظائف الحكومية بمختلف الجهات، مقترحةً أن يتم خفض سن المعاش لـ55 عامًا بدلًا من 60 لإتاحة الفرصة لتوفير وظائف حكومية للشباب في مختلف القطاعات كل عام.
وتشير نيرمين مصطفى، إلى أنها تحلم بأن تولي الحكومة المرتقبة أهمية كبرى لملف مياه الشرب في القرى النائية، وأبرزها قرية تونس التي تنتمي إليها، خصوصًا إنها أكبر مقصد سياحي بمحافظة الفيوم.
تشديد الرقابة على الأسواقوعبر أنس سعيد، عن أمنيته بتشديد الرقابة على الأسواق، وخصوصًا التجار، أو توحيد أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية خصوصًا الأساسية منها مثل اللحوم، والدواجن، والبقوليات، والأرز، والسكر.
وأشار إلى أنه يحلم باستمرار تطوير البنية التحتية في مصر وإنهائها في أقرب وقت ممكن خصوصًا المتعلقة بالطرق ووسائل النقل، والتي شهدت طفرة كبرى في التطوير بالفعل خلال السنوات الماضية، ولكن يجب الاستمرار فيها وسرعة الانتهاء منها خصوصًا القطار الكهربائي السريع، أنها ستوفر الوقت والجهد.
جذب الاستثمارات الخارجيةويطالب محمود كامل، الحكومة بزيادة جذب الاستثمار الخارجي لمصر، مثلما حدث في رأس الحكمة، وتكثيف العمل في هذا الملف، ورفع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، والذي سينعكس على كافة مناحي الحياة في مصر.
تطوير المناطق السياحيةوذكر محمود محمد، أحد العاملين بالسفاري، إنه يحلم بتطوير المناطق السياحية، خصوصًا منطقة الساحل الشمالي لبحيرة قارون التي ستكون بمثابة كنز يدر أرباحًا ضخمة بالعملة الصعبة، وكذلك يوفر آلاف فرص العمل للشباب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الفيوم بحيرة قارون تشكيل الحكومة الجديد التشكيل الوزاري الجديد 2024 وظائف حكومية موعد إعلان التشكيل الحكومي الجديد خصوص ا
إقرأ أيضاً:
اليمن.. الحكومة تطالب بموقف داخلي وخارجي لمواجهة مهزلة استمرار ضح الحوثيين عملات مزوّرة
طالبت الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا)، الأحد، بموقف داخلي وخارجي لمواجهة مهزلة استمرار ضخ جماعة الحوثي عملات مزورة في الأسواق بمناطق سيطرتها.
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني في بيان لها إن استمرار ضخ جماعة الحوثي العملات المزورة في الأسواق، يهدد بمخاطر كارثية على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، ويدفع نحو سحب العملة الصعبة من السوق، ويعمق أزمة السيولة النقدية.
ودعا المجتمع الدولي لإدراج القيادات الحوثية المتورطة في طباعة وتوزيع هذه الأوراق المزورة، ضمن قوائم العقوبات الدولية.
ولفت إلى أن الحكومة بصدد إعداد ملف قانوني متكامل يوثق هذه الجريمة، تمهيدا لتقديمه إلى الجهات الدولية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مرتكبيها.
وتأتي تحذيرات الحكومة اليمنية تزامناً مع تقارير سابقة كشفت عن قيام الحوثيين بطباعة كميات كبيرة من العملة المحلية خارج الأطر القانونية منذ عام 2017، وهو ما تسبب في إرباك السوق النقدية وزيادة معدلات التضخم. وكانت الحكومة قد اتهمت الجماعة مراراً باستخدام هذه العملات في تمويل مجهودها الحربي ودفع مرتبات مقاتليها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية