فريق التفاوض المشترك لدول التحالف المعني بملف المحتجزين والمخفيين قسراً يشارك في مفاوضات مسقط على قاعدة الكل مقابل الكل
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أكد متحدث الوفد الحكومي المفاوض، المعني بملف الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل، مضيهم في مفاوضات مسقط مع وفد الحوثيين برعاية أممية “نحو الإفراج الكلي عن المختطفين على قاعدة الكل مقابل الكل”.
وأمس الأحد، انطلقت في العاصمة العُمانية مسقط، مشاورات بين وفدي الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وجماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرياً، تحت رعاية مكتب المبعوث الأممي لليمن، هانس غروندبرغ، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وفي تدوينة على منصة “إكس” رصدها “مارب برس”، قال “فضائل” إن فريق التفاوض المشترك لدول التحالف المعني بملف المحتجزين والمخفيين قسراً، يشارك في مفاوضات مسقط.
وقال متحدث الوفد الحكومي وكيل وزارة حقوق الإنسان، ماجد فضائل: “ماضون نحو الإفراج الكلي على قاعدة الكل مقابل الكل”.
وفي وقت سابق اليوم، نشرت صحيفة “الشرق الأوسط”، تصريح لـ“فضائل”، توقّع فيه أن تستمر المشاورات نحو 10 أيام، مؤكدًا أن مطلبهم “الأساسي” هو “الإفراج الكلي عن الأسرى والمختطفين من دون تمييز على قاعدة (الكل مقابل الكل)”.
وقال: “لدينا توجيهات واضحة وصريحة من قيادتنا السياسية حول ذلك، وأن يتعامل الوفد الحكومي بمسؤولية والتزام كاملَين بهذا الملف الإنساني، وألا يتم تجاوز المخفي السياسي محمد قحطان بأي شكل، ويكون على رأس أي صفقة تبادل”.
من جهته، عبّر عبد القادر المرتضى رئيس وفد جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، في تدوينة عبر حسابه على منصة “إكس”، رصدها “مارب برس”، عن أمله في أن تكون جولة المشاورات “ناجحة، وأن يتم الاتفاق على صفقة تبادل جديدة”.
انطلقت في العاصمة العمانية مسقط، الأحد 30 يونيو/حزيران 2024، جولة مفاوضات جديدة بين الأطراف اليمنية، بدعم من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بشأن ملف المختطفين والأسرى.
وفي كلمته في افتتاح جولة المفاوضات، أمس، ربط رئيس الوفد الحكومي المفاوض "يحيى كزمان"، نجاح المشاورات بالكشف عن مصير السياسي محمد قحطان.
وبيّن “كزمان” أن من مساعي المشاركة "إطلاق سراح ومبادلة السياسي محمد قحطان" الذي قال إنه "يعتبر عائقاً أساسياً يجب حل موضوعه ومن ثم الانتقال إلى إجراء أشمل وإغلاق هذا الملف الإنساني بإخراج كافة المحتجزين والمختطفين لدى جميع الأطراف دون استثناء".
وستقتصر جولة المحادثات الحالية على البحث في ملف الأسرى والمعتقلين، إلا أنها في حال نجحت كما يتمنى الكثيرون ستشكّل دافعاً لعملية السلام التي تعثّرت مع اختيار الحوثيين مهاجمة حركة الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، في خطوة جعلت المجتمع الدولي يعارض المُضي في تنفيذ خريطة الطريق قبل أن تتوقف تلك الهجمات.
وتكتسب هذه الجولة أهمية خاصة؛ لأنها تأتي بعد فترة تعثّر طويلة لهذا الملف نتيجة تراجع الحوثيين عن التزامهم في كل مرة الكشف عن مصير جميع المختطفين والأسرى، وفي مقدمتهم القيادي في حزب الإصلاح، محمد قحطان، وذهابهم نحو المطالبة بأسماءٍ مجهول مصيرها.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تعنت الحوثيين عطل مفاوضات الأسرى والمختطفين
حملت الحكومة اليمنية جماعة الحوثي، مسؤولية تعثّر ملف الأسرى والمعتقلين، في ظل ظروف قاسية يعيشها الآلاف منهم في سجون الجماعة التي تستغل الملف كورقة سياسية وأمنية للمساومة والابتزاز.
وقال ماجد فضائل المتحدث باسم الحكومة اليمنية في فريق مشاورات الأسرى، في تصريح للجزيرة نت إن "المفاوضات توقفت بسبب تعنّت الحوثيين ورفضهم الالتزام بمبدأ تبادل "الكل مقابل الكل"، إضافة لاستغلال الملف كورقة سياسية وأمنية للمساومة والابتزاز، مع تعطيل متكرر لخطوات التنفيذ المتفق عليها".
وأكد فضائل -وهو عضو الفريق المفاوض ووكيل وزارة حقوق الإنسان- أن السبب المباشر في توقف وتعطيل ملف الأسرى هو "رفض الحوثيين الكشف عن مصير المخفيين قسرا، أو السماح لهم بالتواصل مع أهلهم وذويهم أو زيارتهم، خصوصا السياسي البارز في حزب الإصلاح الإسلامي محمد قحطان المخفي لدى الحوثيين منذ عام 2015، والذي يمثل العقبة الحقيقية حاليا في هذا الملف".
وأوضح أن المعتقلين في سجون الحوثي يعانون أوضاعا إنسانية مأساوية، ويتعرضون لشتى أصناف التعذيب، بما يشمل التعذيب الجسدي والنفسي والإخفاء القسري وسوء المعاملة، إضافة إلى الحرمان من الزيارات والرعاية الصحية، بينما هناك أكثر من 350 مختطفًا وأسيرا قتلوا في السجون تحت التعذيب.
وأشار إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين يتغير باستمرار، لكن ما يزال هناك آلاف يقبعون في سجون الحوثي وهم في زيادة مستمرة، بينهم قيادات مجتمعية وموظفون في منظمات دولية وصحفيون وسياسيون، وغيرهم من المحتجزين من فئات أخرى.
وقال المسؤول اليمني "ما لم يكن هناك ضغط دولي وإقليمي حقيقي وتغيير في آلية التفاوض تضمن إلزام الأطراف بالتزاماتهم من أجل الكشف عن المخفيين والسماح بزيارات والتواصل بين الضحايا وأهلهم وذويهم، فإن الملف سيظل رهينة الابتزاز السياسي والإعلامي والتجاذبات التي تؤثر عليه سلبا".
ومنذ يوليو من العام الماضي تعطلت كل المبادرات لإعادة استئناف جهود التفاوض حول الملف الإنساني مايزيد من معاناة آلاف المختطفين وأسرهم التي تزداد آمالهم مع قرب كل مناسبة دينية بالإفراج عنهم.
ونُفذت آخر عملية تبادل بين الحكومة والحوثيين في أبريل/نيسان 2023، وشملت نحو 900 أسير ومعتقل من الجانبين، تحت إشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية