تفاصيل خطة إسرائيلية لإدارة قطاع غزة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قالت صحيفة فاينانشيال تايمز ، اليوم الاثنين الأول من تموز 2024 ، إن إسرائيل تستعد لاختبار نموذج تجريبي لإدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب المستمرة والتي انطلقت شرارتها في السابع من أكتوبر الماضي.
وبحسب الصحيفة ، فإن خطة إدارة غزة ستكون من خلال إنشاء سلسلة من التجمعات تكون خالية من حركة حماس ، لكن الخطة قوبلت بشك كبير من قبل العديد من الأشخاص الذين تم اطلاعهم عليها.
وذكرت أن إسرائيل ستطلق هذا المخطط التجريبي قريباً، وهو مشابه لما يسمى بـ"الجيوب الإنسانية"، وستتمركز أساساً في أحياء العطاطرة، وبيت حانون، وبيت لاهيا شمال قطاع غزة، وفقاً لستة أشخاص مطلعين على الخطة.
وبموجب هذا المخطط، سيقوم الجيش الإسرائيلي بنقل مسؤولية توزيع المساعدات من "معبر إيريز" (بيت حانون) الغربي إلى الفلسطينيين الذين تم فحصهم، والذين سيقومون بتوزيعها وتوسيع مسؤولياتهم تدريجياً لتولي الحكم المدني في المنطقة، وستتولى القوات الإسرائيلية، على الأقل في مرحلة أولية، ضمان الأمن، وفق الصحيفة.
إقرأ/ي أيضا: الرئاسة الفلسطينية توضح موقفها من تسليم غـزة لقوات دولية
وفي حالة نجاحها، ستقوم إسرائيل بعد ذلك بتوسيع "هذه التجمعات" جنوباً إلى أجزاء أخرى من غزة، كوسيلة لاستبدال حكم "حماس"، بعد ما يقرب من عقدين من حكم الحركة للقطاع.
وقال أحد الأشخاص المطلعين على تفاصيل المخطط، إن المشروع يُنظر إليه أيضاً على أنه وسيلة لممارسة الضغط على "حماس"، بعد تعثر المحادثات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.
وتأتي هذه المبادرة الإسرائيلية الأخيرة، بعد أشهر من الضغوط الدولية على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لصياغة نظام بديل موثوق به لغزة ما بعد الحرب، لكن شخصين آخرين اطلعا على الخطة قالا إنها مجرد نسخة أخرى من المحاولات الإسرائيلية السابقة، والتي أحبطتها "حماس" بحكم الأمر الواقع.
وقالت "حماس" في بيان، الثلاثاء الماضي، إنها لن تسمح لأي طرف بـ"التدخل" في مستقبل قطاع غزة، وأنها "ستقطع أي يد للاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول العبث بمصير ومستقبل شعبنا".
وأضاف شخص آخر مطلع على خطط إسرائيل بشأن إدارة غزة في فترة ما بعد الحرب، وفق الصحيفة البريطانية، أن المحاولات الإسرائيلية لتحديد الفلسطينيين المحليين الذين يمكنهم إدارة غزة بدلاً من "حماس"، مستمرة منذ نوفمبر الماضي 2023، "دون أي نجاح كبير".
وتابع: "هذه (الخطة) هي مجرد تكرار لمحاولات سابقة، والفكرة التي تدور في أذهان الإسرائيليين هي أن جهة ما، سواء الدول العربية أو المجتمع الدولي، سوف تدفع ثمنها، وسيقوم السكان المحليون في غزة بإدارتها، وأضاف الشخص: "لكن لا أحد يُبادر".
إقامة دولة فلسطينيةوتتمثل إحدى العقبات الرئيسية في رفض نتنياهو المستمر لأي دور للسلطة الفلسطينية في غزة، والتي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً في أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
كما رفض نتنياهو بشكل قاطع أي مسار مستقبلي إلى الدولة الفلسطينية، وكرر رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي تولى منصبه لفترة طويلة هذا الموقف في الأسابيع الأخيرة، قائلاً: "لست مستعداً لإقامة دولة فلسطينية هناك (في غزة). لست مستعداً لتسليمها إلى السلطة الفلسطينية".
ومع ذلك، يواصل نتنياهو وكبار مساعديه، الإصرار على أن الحكومات العربية ستلعب دوراً رئيسياً في أي ترتيبات ما بعد الحرب، سواء من خلال توفير الدعم الدبلوماسي أو التمويل أو حتى قوات حفظ السلام.
ودعا تساحي هنجبي، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إلى "قيادة من أعلى إلى أسفل" تتكون أساساً من "مجموعة من الدول العربية المعتدلة، إلى جانب الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة".
وقال في مؤتمر أمني، الأسبوع الماضي، إنهم بالاشتراك مع "قيادة فلسطينية محلية" سيقودون "التحرك لخلق بديل لحماس"، ومع ذلك، رفض المسؤولون العرب لعب أي دور من هذا القبيل، دون وجود السلطة الفلسطينية، والتقدم المادي نحو إقامة دولة فلسطينية، وفقاً لخمسة أشخاص مطلعين على المناقشات.
وقال أحد الدبلوماسيين العرب لـ"فاينانشيال تايمز": "لن تدعم الدول العربية إعادة الإعمار في غزة، أو خطط ما بعد الحرب، ما لم تتخذ إسرائيل خطوات ملموسة نحو إقامة دولة فلسطينية".
ولم تكن "الجيوب الإنسانية" سوى جزء تكتيكي واحد من خطة أوسع بكثير من ثلاثة مستويات لمرحلة ما بعد الحرب، والتي دعمتها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، ووزير الدفاع يوآف جالانت، وفقاً لمسؤول كبير.
وبموجب الخطة الكاملة، حسبما أوردت "فاينانشيال تايمز"، فإن تحالفاً دولياً واسعاً يضم دولاً عربية معتدلة سيوفر "الغلاف" الدبلوماسي والمالي الشامل لغزة ما بعد الحرب، وسيتولى مسؤولو السلطة الفلسطينية وغيرهم من القادة المحليين داخل غزة إدارة النظام الجديد، وهو مستوى متوسط من الحكم يعتقد العديد من الدبلوماسيين الأجانب أنه يجب أن يكون "حكومة تكنوقراط".
وعلى أرض الواقع، تسعى إسرائيلي على ما يبدو إلى إدارة "الجيوب الإنسانية" من قبل ممثلين عن التحالف الدولي والعربي (إذا ما نجحت حكومة نتنياهو في إقناع أطراف عربية بالمشاركة وهو ما رفضته الأطراف العربية حتى الآن)، ومسؤولي السلطة الفلسطينية المحليين، ومقاولين من القطاع الخاص ورجال الأعمال.
تدريب السلطة الفلسطينيةوقال العديد من الأشخاص المطلعين على المناقشات بشأن غزة بعد الحرب، إن هناك خططاً أيضاً لتدريب قوة فلسطينية محلية من داخل غزة لتتولى الأمن في "الجيوب الإنسانية".
وستتألف مثل هذه القوة من أفراد أمن سابقين في السلطة الفلسطينية يسافرون إما إلى الأردن، أو الضفة الغربية للتدريب تحت رعاية الفريق الأميركي مايكل فينزل، المنسق الأمني في القدس بين إسرائيل، والسلطة الفلسطينية.
ومع ذلك، فقد واجهت الخطة مقاومة من المستويات العليا في حكومة نتنياهو، الذين "ليسوا على استعداد حتى للتلفظ بكلمات السلطة الفلسطينية"، وكانوا الآن يناقشون فقط مخطط "التجمعات" الأولي، كما قال مسؤول إسرائيلي كبير سابق.
وتابع: "إذا حاولت التجربة على المستوى الأدنى فقط، فلن ينجح الأمر.. لن يستثمر أحد المال في هذا دون خطة شاملة طويلة المدى"، وأضاف: "لا يوجد مشترين".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة دولة فلسطینیة ما بعد الحرب قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
رئاسة السلطة الفلسطينية تعلق على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية
القدس (CNN)-- أدان مكتب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، الخميس، موافقة إسرائيل على بناء نحو 800 وحدة سكنية جديدة في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
ووصف المتحدث باسم رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، نبيل أبو ردينة في بيان، هذه الموافقات بأنها "انتهاك للقانون الدولي"، وأنها تهدد بمزيد من التصعيد، ولن توفر الشرعية أو الأمن لأي جهة، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف أبو ردينة: "ندعو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن سياساتها الاستيطانية، ومحاولاتها للضم والتوسع، وسرقة الأراضي الفلسطينية، وإلزامها بالامتثال للشرعية الدولية والقانون الدولي. وهذا أمر ضروري لضمان نجاح جهود الرئيس ترامب لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة".
وكانت إسرائيل أعلنت عن موافقتها لبناء 764 وحدة سكنية جديدة في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بحسب بيان صادر عن مكتب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش.
وجاء في البيان: "يستمر زخم البناء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بقيادة الوزير سموتريتش، حيث تمت الموافقة على 764 وحدة سكنية جديدة"، وأضاف أنه تمت الموافقة على 51,370 وحدة سكنية منذ بداية ولايته في أواخر عام 2022.
وتُعتبر المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وينظر إليها على نطاق واسع على أنها تمثل أكبر عائق أمام طموحات إقامة دولة فلسطينية في الأراضي التي يعيش فيها أكثر من 3 ملايين فلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب البيان، فقد تمت الموافقة على بناء الوحدات السكنية في مستوطنات حشمونائيم وبيتار عيليت وجفعات زئيف.
ويعتبر هذا القرار ضمن نهج أوسع نطاقا يتبعه سموتريتش لتسريع الموافقة على بناء الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.
وقال سموتريتش إنه "يواصل الثورة"، وإن الموافقة على الوحدات السكنية "جزء من عملية استراتيجية واضحة لتعزيز المستوطنات وضمان استمرارية الحياة والأمن والنمو".
وأضاف سموتريتش: "الصهيونية في العمل، تربط بين الأمن والاستيطان والتنمية، والاهتمام الحقيقي بمستقبل دولة إسرائيل".
بينما قالت منظمة "السلام الآن"، وهي منظمة إسرائيلية مناهضة للاستيطان، إن "المجلس الأعلى للتخطيط كان يجتمع كل أسبوع في الأسابيع الأخيرة، ويوافق على إقامة عدة مئات من الوحدات السكنية خلال كل اجتماع"، وأضافت أن "هذا النهج يهدف إلى تطبيع التخطيط في المستوطنات والحد من الاهتمام والانتقادات العامة والدولية".