2.8 تريليون دولار خسائر العالم خلال 20 عاماً جراء التغير المناخي
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
جنيف-سانا
كشف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن التقديرات الأخيرة تشير إلى تكبد العالم خسائر وأضراراً لا تقل عن 2.8 تريليون دولار بسبب تغير المناخ بين عامي 2000 و2019.
وأوضح تورك في كلمة له اليوم خلال ندوة حول تأثير التغير المناخي على حقوق الانسان أن “التغير المناخي تسبب في ذوبان الأنهار الجليدية وارتفاع درجة حرارة المحيطات واحتراق الغابات وجفاف الأنهار والبحيرات” مؤكداً أن “العالم يواجه خطراً كبيراً فيما يتعلق بحقوق الإنسان والمستقبل”.
ولفت تورك إلى أن “هناك احتمالاً بنسبة 80 بالمئة أن يزيد متوسط درجة الحرارة السنوية العالمية في واحدة من السنوات الخمس المقبلة بنسبة 1.5 درجة مئوية مقارنة بفترة ما قبل الصناعة” مضيفاً: “نعلم أن الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ تلحق الضرر بالأشخاص الأكثر ضعفاً والبلدان النامية على الرغم من أن مساهمتهم في التغير هي الأقل قدراً” مشدداً على أن “ملايين الأشخاص تركوا منازلهم وأصبحوا نازحين بسبب تغير المناخ”.
واعتبر تورك أن “تغير المناخ سيؤثر على حقوق الإنسان وحقوق الحياة وفي الحصول على الغذاء والصحة” مبيناً أن “أكثر من ثلث الوفيات التي يتعرض لها العمال تأتي بسبب الحرارة الناجمة عن تغير المناخ”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الخليجي الـ11 عالميًا بإجمالي ناتج محلي 2.1 تريليون دولار وأصول احتياطية 748 مليار دولار
مسقط- الرؤية
أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن احتفال دول المجلس بالذكرى الـ44 لتأسيس مجلس التعاون يأتي في خضم ما يجسده المجلس من نموذج رائد في العمل الإقليمي المشترك، وإسهامه في تعزيز الروابط الأخوية والاقتصادية والتنموية بين الدول الأعضاء وبما يحقق المزيد من التنسيق والعمل التنموي المشترك بين الدول الأعضاء.
وقالت سعادة انتصار بنت عبد الله الوهيبية مدير عام المركز الإحصائي الخليجي إن المركز يعد واحدة من أهم ثمار هذا التعاون، وانعكاسًا لمدى التطور الذي شهده العمل الخليج المشترك بما يوفره من بيانات ومؤشرات دقيقة وموحدة تُسهم في دعم اتخاذ القرار وصياغة السياسات المبنية على البيانات الموثوقة وتحقيقًا لرؤى التنمية المستدامة في دول المجلس. وأضافت أن المجلس حقق تطورات كبيرة كمنظومة لها مكانة عالمية بين التكتلات الاقتصادية العالمية اذ يأتي الاقتصاد الخليجي في المرتبة الـ11 كأكبر اقتصاد على مستوى العالم بإجمالي ناتج محلي 2.1 تريليون دولار أمريكي، كما أن مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ 748 مليار دولار أمريكي، ويقدر حجم أصول الصناديق الثروة السيادية بدول المجلس 4.9 تريليون دولار وتمثل 37 بالمائة، من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي.
وأضافت أن دول المجلس تمتلك 30 بالمائة من قدرة إنتاج الكهرباء المتجددة في الشرق الأوسط في إطار الجهود التي تبذل لتحول إلى الطاقة النظيفة، فيما تستحوذ أسواق المال الخليجية على 4.3 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال العالمية وتحتل بذلك المرتبة 7 عالميا من حيث حجم القيمة السوقية لأسواق المال في العالم.
وأوضحت الوهيبية أن الذكاء الاصطناعي من المتوقع أن سيسهم بنسبة 34 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس في 2030، كذلك فإن 5 من دول المجلس من بين أفضل 50 اقتصادا عالميا في جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي متجاوزة المتوسط العالمي بجدارة.
وأكدت سعادة مدير عام المركز الإحصائي الخليجي أن المركز يُجدد التزامه بمواصلة تطوير البنية الإحصائية وبناء القدرات جنبًا إلى جنب مع تعزيز الشفافية والإتاحة المعلوماتية ودعم العمل الخليجي المشترك وتمكين صانعي السياسات من رسم مستقبل مُزدهر.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي