الجديد برس:

كشف المجلس الانتقالي الجنوبي، الموالي للإمارات، يوم الإثنين، عن أزمة جديدة داخل مجلس القيادة الرئاسي.

وذكرت وسائل إعلام مقربة من الانتقالي أن رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي، رفض طلباً من عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي، لعقد اجتماع للمجلس الرئاسي يوم الجمعة الماضية.

وأوضحت المصادر أن العليمي رفض مساعي الزبيدي لمناقشة توجيهات سعودية للبنك المركزي في عدن تقضي بوقف التصعيد الاقتصادي.

وأكد موقع “سوث 24” أن التوجيهات السعودية للبنك المركزي في عدن شملت أيضاً وزارات النقل والتخطيط التابعة للمجلس الانتقالي، وقضت بوقف أي قرارات من شأنها توتير الوضع والتسبب في حرب جديدة.

وأفادت تقارير إعلامية سابقة بأن السعودية أصدرت توجيهات بإلغاء قرارات تصعيد للبنك المركزي، أبرزها استهداف البنوك التي تتخذ من صنعاء مقراً رئيسياً لها، واستهداف شركات النقل والمنظمات.

وتأتي هذه التوجيهات السعودية مع انطلاق جولة مفاوضات جديدة في العاصمة العمانية مسقط، التي تتمحور حول ملفي الأسرى والاقتصاد.

وتخشى السعودية أن تؤثر عمليات التصعيد على مسار المفاوضات مع حكومة صنعاء، وتعتبرها جزءًا من مخطط إماراتي لإفشال مساعيها للخروج من مستنقع الحرب في اليمن.

ويعارض المجلس الانتقالي، الذي ينادي بالانفصال، مساعي وقف التصعيد الاقتصادي، إذ يصر على إفراغ الشمال من المؤسسات المالية كجزء من خطط الترتيب لإعلان فك الارتباط، وفقاً لخبراء.

وجدد المجلس الانتقالي الجنوبي يوم الإثنين رفضه لمخرجات المفاوضات الجديدة في مسقط، معتبراً إياها تجاهلاً للقضية الجنوبية التي يدعي تمثيلها، ولوح باللجوء إلى الحرب.

وقال فضل الجعدي، الأمين العام للأمانة العامة لهيئة الرئاسة في المجلس الانتقالي، في منشور على منصة (إكس): “إن أي قفز على القضية الجنوبية سيكون قفزاً بالبلد إلى هاوية سحيقة من الحروب والصراعات وعدم الاستقرا، ولن نجد سوى سلام هش غير قادر على الصمود وتزايد وتيرة الإرهاب المهدد للمنطقة والإقليم”.

ومساء الأحد، تناولت الهيئة السياسية للمجلس الانتقالي، خلال اجتماعها في مدينة عدن، المستجدات السياسية الأخيرة وجهود المبعوث الأممي في خارطة الطريق والمفاوضات الجارية في مسقط.

وأعربت الهيئة عن رفضها لتجزئة الملفات في العملية السياسية، مؤكدةً أن قضية شعب الجنوب يجب أن تكون المحور الرئيسي لأي مفاوضات أو حوار.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: المجلس الانتقالی

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي يكشف أسباب التراجع التاريخي للتضخم | أول معدل سالب منذ عام

في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية، تأتي مؤشرات التضخم الأخيرة لتمنح بعضًا من الطمأنينة، ولو مؤقتة، للمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة أسعار السلع والخدمات. 

كشف البنك المركزي المصري عن تراجع ملحوظ في معدل التضخم الأساسي خلال يونيو 2025، في تطور يُنظر إليه على أنه ثمرة لضبط الأسواق والغذاء الموسمي، رغم استمرار الضغوط في بعض القطاعات.

التضخم الأساسي يتراجع لأدنى مستوياته منذ عام

أفاد البنك المركزي في تقريره الشهري بأن معدل التضخم الأساسي السنوي انخفض إلى 11.4% في يونيو 2025، مقارنة بـ 12.9% في مايو.

 ويُعزى هذا التراجع إلى تسجيل المعدل الشهري للتضخم الأساسي قيمة سالبة بلغت -0.2%، وهو أول تراجع شهري بهذا الشكل منذ يوليو 2024، بعدما سجل في مايو 1.6% وفي يونيو من العام الماضي 1.3%.

الغذاء يقود موجة التراجع

كان لانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية الدور الأبرز في كبح التضخم، إذ أسهمت وحدها بمقدار -0.49 نقطة مئوية في المعدل الشهري.

 وتصدرت الدواجن قائمة السلع المتراجعة بنسبة انخفاض بلغت 9.1%، لتسهم وحدها بـ -0.51 نقطة مئوية، وهو ما يتماشى مع النمط الموسمي المعتاد.

كما سجلت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة انخفاضات ملحوظة بنسبة 2.3% و1.3% على التوالي، وساهمتا معًا بـ -0.11 نقطة مئوية في معدل التضخم العام. 

في المقابل، شهدت منتجات الألبان ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6%، وأسهمت بـ +0.03 نقطة مئوية، فيما زادت أسعار اللحوم الحمراء والأسماك بما يعادل 0.08 نقطة مئوية.

ولم تشهد أسعار البيض والزيوت والدهون أي تغير ملحوظ، مما ساعد في استقرار مؤشر التضخم الغذائي نسبيًا.

تحسن مؤشرات التضخم العام في الحضر والريف

التراجع لم يقتصر على التضخم الأساسي فقط، بل شمل أيضًا معدل التضخم العام في الحضر، الذي انخفض إلى 14.9% في يونيو، بعد أن بلغ 16.8% في مايو، كما سجل المعدل انخفاضًا شهريًا بنسبة -0.1%، مقارنة بـ 1.6% في يونيو 2024، و1.9% في مايو الماضي.

وفي الريف المصري، تراجع معدل التضخم العام إلى 13.9% مقابل 16.2% في مايو، بينما بلغ معدل التضخم العام لجمهورية مصر بالكامل 14.4% مقارنة بـ 16.5% في الشهر السابق.

ضغوط من الغاز والخدمات رغم التراجع الغذائي

رغم الانخفاض العام، شهدت بعض السلع والخدمات ارتفاعات محدودة أدت إلى مقاومة التراجع الكامل، حيث سجلت السلع والخدمات المحددة إداريًا ارتفاعًا بنسبة 0.6%، نتيجة زيادة أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بنسبة 33%، لتسهم بمقدار +0.12 نقطة مئوية في التضخم الشهري.

كذلك، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.5%، بسبب زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والإيجارات، مسجلة مساهمة قدرها +0.14 نقطة مئوية.

أما السلع الاستهلاكية فشهدت زيادة بنسبة 0.6%، مدفوعة بارتفاع زيوت المحركات بنسبة 5.7%، إلى جانب زيادات طفيفة في الملابس والأحذية، ما أدى لمساهمة إجمالية قدرها +0.09 نقطة مئوية.

 

في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والدولية التي تواجهها مصر، يُعدّ هذا التراجع في التضخم بمثابة بصيص من الأمل للمواطنين والأسواق على حد سواء، فعلى الرغم من استمرار الضغوط في بعض القطاعات، فإن تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استقرار اقتصادي أكبر.

يبقى الأمل أن يستمر هذا التوجه في الأشهر المقبلة، مدفوعًا بإصلاحات حقيقية ودعم إنتاجي، ليشعر المواطن بتأثير مباشر في قدرته الشرائية وجودة حياته اليومية.

طباعة شارك التضخم اللحوم الأسماك الزيوت البيض

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يبارك مضامين خطاب قائد الثورة ويؤيد المرحلة الرابعة من التصعيد
  • مجلس النواب يبارك المرحلة الرابعة من التصعيد دعما لغزة
  • بنك عدن المركزي يكشف السبب الحقيقي لتوقف انهيار الريال اليمني
  • طهران تغلق المراحيض العامة بسبب أزمة المياه المتفاقمة
  • ردا على التصعيد الروسي.. ترامب يصدر توجيهات بنشر غواصتين نوويتين |ماذا سيحدث؟
  • ترامب يُعين نجم المصارعة السابق تريبل إتش بالمجلس الرياضي الرئاسي
  • البنك المركزي يكشف أسباب التراجع التاريخي للتضخم | أول معدل سالب منذ عام
  • قرار جديدة للبنك المركزي يوقف تراخيص 6 منشآت صرافة إلى جانب 30 منشئة سابقة
  • المعبقي يكشف سر تحسن العملة والحكومة تنشر معلومات عن المؤسسات التي قيل أنها لا تورد الى البنك المركزي
  • رئيس المجلس الانتقالي يعزي الرئيس الصيني في ضحايا الفيضانات