وفد من المخابرات الألمانية عند حزب الله مجدّداً: زيارة استطلاع لتفادي الحرب الشاملة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قام نائب مدير المخابرات الألمانية أولي ديال الى بيروت والتقى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في زيارة ثانية بعد لقاء اول جمعهما قبل نحو نصف سنة.
وكتبت" الاخبار" ان ديال التقى قاسم مجدداً مساء السبت الماضي، وأمضى في لبنان بضع ساعات مع فريقه قبل أن يغادر صباح الأحد عائداً إلى برلين من دون أن يلتقي أياً من المسؤولين اللبنانيين.
وتؤكّد مصادر اطّلعت على أجواء لقاء ديال وقاسم في حضور مدير محطة بيروت في المخابرات الألمانية، أن «أجواء الجلسة إيجابيّة»، وعرض خلالها الطرفان وجهتَيْ نظرهما من الأحداث الجارية في المنطقة والمعركة في غزة وجنوب لبنان. وأكّدت المصادر أن ديال لم يحمل أي رسائل تهديدية كما درجت عادة الموفدين الغربيين في لقاءاتهم مع المسؤولين اللبنانيين، كما لم يحمل أي مبادرة متكاملة، بل جاء ليستكمل اللقاء الأول مباشرةً، وما بدأته وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في زيارتها الأخيرة لبيروت مع المسؤولين اللبنانيين، بـ«الواسطة».
وبحسب المعلومات، فإن زيارة الموفد الألماني استطلاعية تُكَمِّل أسئلة بيربوك حول الفكرة الأساس عمّا يمكن فعله في جنوب لبنان لتفادي الحرب الشاملة. وعرض الألمان لوجهة النظر القائلة إن العدو الإسرائيلي يريد إعادة المستوطنين الذين نزحوا من شمال فلسطين المحتلة بسبب ضربات المقاومة، وهو يهدّد بالحرب الشاملة لتحقيق هذا الهدف، وإن أي خطأ غير مقصود من الطرفين خلال التبادل العنيف لإطلاق النار قد يؤدي إلى اندلاع مواجهة شاملة، سائلين عن كيفية تفادي التدحرج الكبير. ولم يكن ردّ قاسم مغايراً لموقف المقاومة المعلن أو لموقفه في اللقاء السابق في كانون الثاني الماضي، إذ كرّر أن أي بحث في وقف إطلاق النار في الجنوب مرتبط بوقف إطلاق للنار تقبل به المقاومة الفلسطينية في غزّة، وأن على الدول الغربية إذا كانت تخشى اندلاع حرب كبرى، أن تمارس الضغوط على إسرائيل لتوقف حربها على غزة، وعندها يمكن الحديث عن جبهة الإسناد في الجنوب. وبحسب المصادر، أكّد قاسم أمام الموفد الألماني أن تهويل العدو بالحرب الشاملة لا يخيف المقاومة، وهي قوية ومستعدّة، وما أظهرته من بأس هو ما يمنع الحرب على لبنان. وسأل قاسم الألمان حول المواطنين اللبنانيين الذين تمّ اعتقالهم في ألمانيا بتهم تتعلّق بالانتماء أو العمل لحزب الله، فأكّد ديال أن موضوع الموقوفين في عهدة القضاء وليس من ضمن ملفات المخابرات الألمانية.
ومع أن حزب الله ينفي ارتباط أي من الموقوفين اللبنانيين الذين تمّ اعتقالهم خلال الحملات ضد الجمعيات الدينية بعد قرار حظر أنشطة حزب الله على الأراضي الألمانية بالعمل لصالحه، يمكن أن يُفهم من قرار القضاء الألماني بإصدار حكمين حتى الآن على موقوفين تتهمهما برلين بالعمل لحساب حزب الله، بأنه جزء من تفكيك الملفّ بين برلين وحارة وحريك، إذ إن الأحكام تعني أن الإفراج عن الموقوفين قريب بعدما أمضيا جزءاً من محكوميتهما.
ويُظهر حرص الألمان على محاولة تهدئة الجبهة الجنوبية وتفادي الحرب الشاملة بالتواصل المباشر مع المقاومة، أن الدول الغربية الكبرى، بما فيها تلك المنخرطة في الدعم الأعمى لإسرائيل مثل ألمانيا، باتت تعي خطورة وجديّة اندلاع حربٍ من هذا النوع، والقدرات التي تملكها المقاومة على المواجهة وتوسيع رقعة النار، بعد أشهر من التهويل والضغط على لبنان وتبنّي التهديد الإسرائيلي.
كما يدلّ الإصرار الألماني على رفع مستوى التواصل مع حزب الله، على اقتناع برلين بأن لعب دور فاعلٍ على الضّفة الشرقية للمتوسط يتطلّب مقارباتٍ مختلفة في السياسة الخارجية عن تلك التي تبنّتها خلال العقد الأخير، ولا سيّما في إطار السعي نحو دور الوسيط السابق الذي يتواصل مع أصحاب الشأن جميعهم ومباشرةً من دون قطع الجسور والمواقف العاطفية.
وما يُؤَكِّد سياسة الانفتاح الألمانية الجديدة، تطوّر التواصل الألماني مع حزب الله من القنوات الأمنية حصراً، إلى التواصل السياسي، إن من خلال اللقاءَين الأخيرين بين ديال وقاسم، أو من خلال اللقاءات التي تحصل بين حين وآخر بين ممثّلين عن السفارة الألمانية في بيروت وممثلين عن حزب الله، بما يصبّ أيضاً في إطار التواصل السياسي وتبادل الآراء لتقريب وجهات النظر.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المخابرات الألمانیة الحرب الشاملة حزب الله
إقرأ أيضاً:
مصادر لرويترز: أميركا حجبت معلومات مخابرات عن إسرائيل خلال عهد بايدن
ذكرت 6 مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن مسؤولي المخابرات الأميركية علّقوا مؤقتا تبادل بعض المعلومات الأساسية مع إسرائيل خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن بسبب مخاوف تتعلق بسلوك إدارة الحرب في قطاع غزة.
وفي النصف الثاني من عام 2024، قطعت الولايات المتحدة البث المباشر من طائرة مسيّرة أميركية فوق غزة، كان يستخدمها الجيش الإسرائيلي في ملاحقة الأسرى الإسرائيليين ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقال 5 من المصادر إن هذا التعليق استمر لعدة أيام على الأقل، بينما ذكر اثنان من المصادر أن الولايات المتحدة قيّدت أيضا كيفية استخدام إسرائيل لبعض معلومات المخابرات في سعيها لاستهداف مواقع عسكرية بالغة الأهمية في غزة. ورفض المصدران تحديد متى اتُّخذ هذا القرار.
وجاء القرار مع تزايد مخاوف مجتمع المخابرات الأميركية بشأن عدد المدنيين الذين قُتلوا في الحرب الإسرائيلية على غزة.
وأفادت مصادر بأن المسؤولين كانوا قلقين من إساءة معاملة جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) للأسرى الفلسطينيين.
وقال 3 من المصادر إن المسؤولين أبدوا قلقهم أيضا من عدم تقديم إسرائيل ضمانات كافية بالتزامها بقانون الحرب عند استخدام المعلومات الأميركية.
وبموجب القانون الأميركي، يتعين على أجهزة المخابرات الحصول على هذه الضمانات قبل مشاركة المعلومات مع أي بلد أجنبي.
وذكر مصدران أن قرار حجب المعلومات داخل أجهزة المخابرات كان محدودا وتكتيكيا، وأن إدارة بايدن ظلت تتبع سياسة الدعم المستمر لإسرائيل من خلال تبادل معلومات المخابرات والأسلحة.
وأفادت المصادر بأن المسؤولين سعوا إلى ضمان أن تستخدم إسرائيل معلومات المخابرات الأميركية، وفقا لقانون الحرب.
إعلانوقال مصدر مطلع إن مسؤولي المخابرات يتمتعون بصلاحيات اتخاذ بعض قرارات تبادل المعلومات بشكل فوري دون الحاجة إلى أمر من البيت الأبيض.
وذكر مصدر آخر مطلع أن أي طلبات من إسرائيل لتغيير طريقة استخدامها لمعلومات المخابرات الأميركية تتطلب تقديم ضمانات جديدة بشأن كيفية استخدامها لهذه المعلومات.
تبادل واسع للمعلومات المخابراتيةوأفاد مصدران بأن بايدن وقّع -بعد هجوم المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023- مذكرة توجّه أجهزة الأمن القومي الأميركية بتوسيع نطاق تبادل معلومات المخابرات مع إسرائيل.
وقالت 3 مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة شكلت في الأيام اللاحقة فريقا من مسؤولي المخابرات ومحللين بقيادة وزارة الدفاع (البنتاغون) والمخابرات المركزية (سي آي إيه) التي أطلقت طائرات مسيّرة فوق غزة وقدمت بثا مباشرا لإسرائيل لمساعدتها في تحديد مواقع مقاتلي حماس واعتقالهم. وساعد البث أيضا في جهود إطلاق أسرى إسرائيليين، حسب قولهم.
وجاء قرار وقف تبادل معلومات المخابرات بعدما قررت إدارة بايدن أن إرسال الولايات المتحدة لأسلحة ومعلومات مخابراتية لإسرائيل لا يزال قانونيا، رغم تزايد مخاوف بعض المسؤولين من أن الجيش الإسرائيلي انتهك القانون الدولي خلال عملياته في غزة.
وذكر عدد من المسؤولين السابقين أن محامي إدارة بايدن ظلوا يرددون أن إسرائيل لم تنتهك القانون الدولي رغم تصاعد تلك المخاوف.
وقال مصدران مطلعان إن كبار مسؤولي الأمن القومي في البيت الأبيض اجتمعوا لعقد اجتماع لمجلس الأمن القومي برئاسة بايدن في الأسابيع الأخيرة من ولايته بعد أشهر من قطع معلومات المخابرات واستئنافها.
واقترح مسؤولو المخابرات خلال الاجتماع أن تقطع الولايات المتحدة بشكل رسمي بعض معلومات المخابرات التي كانت تقدم لإسرائيل بعد هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وأضاف المصدران أنه كان من المقرر أن تنتهي شراكة تبادل معلومات المخابرات، وقال مسؤولو المخابرات إن مخاوفهم بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة زادت.
وذكر المصدران أن بايدن اختار رغم ذلك عدم قطع تبادل معلومات المخابرات، قائلا إن إدارة الرئيس المقبل -آنذاك- دونالد ترامب ستجدد الشراكة على الأرجح، وإن محامي الإدارة خلصوا إلى أن إسرائيل لم تنتهك القانون الدولي.
وذكرت وكالة رويترز أن كل المصادر اشترطت عدم نشر أسمائها للحديث عن معلومات المخابرات الأميركية.