رئيس صحة الشيوخ: نجاح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يفتح فرص عمل جديدة للشباب
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أشاد الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب، بإعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن نجاح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في توقيع اتفاقيات استثمارية هامة بقيمة إجمالية بلغت 49 مليار يورو مع شركات تابعة للاتحاد الأوروبي، إضافة إلى اتفاقيات أخرى بقيمة 18.7 مليار دولار مع شركات دولية متنوعة.
وأوضح مهران، أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة في الدولة.
وأكد مهران، أن هذا النجاح الكبير يعكس الثقة التي توليها الشركات العالمية والاتحاد الأوروبي في قدراتنا الاقتصادية والإمكانات الواعدة التي تتمتع بها الدولة المصرية.
وأشار إلى أن هذه الاستثمارات ستسهم بشكل كبير في خلق فرص عمل جديدة، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز التكنولوجيا والابتكار في مختلف القطاعات.
وتابع رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن من بين القطاعات التي ستحظى بأولوية في هذه الاستثمارات: الطاقة المتجددة: ستشهد البلاد تعزيزًا في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، مما يساعد في تحقيق أهدافنا البيئية وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة.
وأضاف مهران، أن قطاع الصناعة والتكنولوجيا سيتم التركيز على تحديث وتطوير الصناعات الوطنية من خلال تبني أحدث التقنيات والابتكارات، مما يعزز من تنافسية المنتجات المحلية على الصعيد العالمي.
ولفت رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إلى أن مشروعات تطوير البنية التحتية ستشهد نقلة نوعية، تشمل تطوير المواصلات والاتصالات، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتسهيل حركة التجارة.
وأكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن الاستثمار سيعزز في قطاع السياحة من إمكانيات البلاد كوجهة سياحية مميزة، مما يسهم في زيادة الدخل القومي وتوفير فرص عمل في هذا القطاع الحيوي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صحة الشيوخ مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي رئیس لجنة الصحة والسکان بمجلس
إقرأ أيضاً:
رسوم وتراخيص جديدة.. كيف غيّرت التعديلات وجه الاستثمار التعديني في مصر؟
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 10 يونيو 2025، قانونا رقم 87 لسنة 2025، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية، ويتضمن تعديلات جوهرية على قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، بما يعكس توجه الدولة نحو تنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز الاستفادة الاقتصادية منه على المستوى القومي والمحلي.
15 % من الإيجارات للمحافظات.. دعم مباشر من عوائد الثروات
وفقًا للنص الجديد للمادة (33) من القانون المعدل، بات لزامًا على المستثمرين دفع إيجار سنوي مقدم عن المساحات التي تُستخدم في تنفيذ أعمال المرافق خارج نطاق الترخيص الأساسي، على أن تؤول هذه الإيجارات إلى الخزانة العامة للدولة. كما يتم تخصيص 15% من هذه العوائد للمحافظات، وهو توجه يُنتظر أن يسهم في تحسين البنية التحتية والخدمات في مناطق الاستغلال التعديني.
استحدث القانون مواد جديدة أبرزها المادة (4 مكررًا)، التي تنظم لأول مرة تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات. وتُمنح التراخيص من الهيئة المختصة، باعتماد الوزير المعني، شريطة الالتزام بالضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة للارتقاء بالبنية التشريعية لهذا القطاع، وتحقيق رقابة أكثر دقة على دورة الإنتاج التعديني من المنبع حتى التسويق.
رسوم تنظيمية تواكب السوق حتى 5 ملايين جنيه
حدد القانون رسومًا للتراخيص لا تتجاوز 5 ملايين جنيه للحصول على الترخيص لأول مرة، فيما تجدد كل ثلاث سنوات مقابل رسم لا يتعدى مليون جنيه. وتُحدد كافة التفاصيل التنظيمية عبر اللائحة التنفيذية، بما يشمل بيانات الطلب والمستندات والاشتراطات الفنية.
النواب يرون أن التعديلات تمثل نقلة في حوكمة النشاط التعديني في مصر، لا سيما في ظل ما تمتلكه الدولة من ثروات تعدينية غير مستغلة بالشكل الأمثل حتى الآن. كما أن إحكام الرقابة وتحديد مصادر الإيجارات والرسوم يدعم شفافية الإيرادات ويزيد من جاذبية مصر للمستثمرين الجادين في هذا المجال.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)