زراعة الشيوخ توصي بدعم الاستثمار الزراعى في توشكى.. والجبلي: نستهدف زيادة حجم الإنتاج والتصدير
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والرى بـ مجلس الشيوخ خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبد الفتاح دنقل، والموجه إلي الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بشأن العودة إلى مناوبات الري الثنائية والثلاثية بمحافظات جنوب الصعيد (قنا وأسوان) وتسعير الري بمنطقة توشكي لجذب المستثمرين والمزارعين لتلك المنطقة الحدودية الهامة.
وشهد الاجتماع، استعراض النائب عبد الفتاح دنقل، اقتراحه، قائلا، أن وزارة الرى لجأت مؤخرا إلى إلغاء المناوبة الثنائية في قنا وأسوان ولجأت إلى تطبيق نظام المناوبة الثلاثية وهو لا يتناسب إطلاقاً مع الظروف الجوية السيئة في فصل الصيف في هاتين المحافظتين.
ودعا إلي العودة إلى تطبيق نظام المناوبة الثنائية والغاء المناوبة الثلاثية بحد أدنى في فصل الصيف وتطبيق المناوبة الثلاثية في فصل الشتاء إذا لزم الأمر، نظرا لأن هاتين المحافظتين بهما محصول استيراتيجي هام للغاية وهو محصول قصب السكر
وحول موضوع المياة بتوشكى أضاف دنقل،: فوجئ الزراع والمستثمرين في منطقة توشكى بالقرار الوزاري رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩ بتغيير فئة التسعير.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، موضحا أهمية موضوع الآقتراح برغبة نظرا لأنه يرتبط بمجال الاستثمار الزراعى ونظام الرى للحفاظ علي المحاصيل وجودتها، مؤكدا أهمية تحقيق الاستقرار للمستثمر في القطاع الزراعي بما يحقق مصلحة الدولة في التنمية الاقتصادية، حيث يمثل الاستثمار الزراعى محورا رئيسيا في خطة الدولة لزيادة حجم الإنتاج وزيادة التصدير.
ودعا الجبلي، الحكومة إلي توضيح مدى إمكانية العودة للمناوبات الثنائية بدلا من الثلاثية في محافظات الصعيد بسبب الظروف المناخية.
وحول موضوع الرى بتوشكى، أكد الجبلي أن الدولة تبذل جهودا ضخمة في توفير مياة الرى رغم التحديات التي تواجه البلاد، مثل المشروعات القومية ومحطات الرفع والمعالجة.
وقال الجبلي، أن الدولة توفر المياة للمزارعين والمستثمرين مجانا، ولايوجد ما يسمى تسعير للمياة أو الرى، وإنما حسب معلوماته فهى تكلفة تشغيل محطات رفع المياة.
وبدوره رد المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى، قائلا، بالفعل لايوجد ما يسمى تسعير للرى، نظرا لأن توفير المياه هو التزام علي الدولة، متابعا، ولكن هناك رسوم تحصلها هيئة التعمير من خلال عقودها مع المستثمرين في توشكى، مقابل صيانة وتشغيل محطات رفع المياه، وأن القرار المقصود هنا هو رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩، ينص علي رفع فئة تلك الرسوم إلي ٣٥ قرش للمتر المكعب.
وأوضح أن الخدمات المقدمة للمستثمرين فى هذه المنطقة تتكلف أكبر بكثير من قيمة تلك الرسوم المحصلة.
وبدوره قام النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى، بالتأكيد علي أهمية الجهود التى تقوم بها الدولة في تلك المنطقة، داعيا لمراعاة الأبعاد الاجتماعية مع الاقتصادية في مثل تلك الأنشطة الزراعية التى يمارسها عدد من صغار المستثمرين، ويقومون بتوفير فرص العمل، والتوسع في المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن القومى.
وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات، بإعادة النظر في القرار رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩، وتفعيل المادة الثالثة به التى تنص علي إعادة تقييم الرسوم كل ثلاث سنوات، بما يساعد علي مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمستثمرين بتخفيض قيمة الرسوم، ودعم الاستثمار في منطقة توشكى.
كما أوصت اللجنة فيما يتعلق بالمناوبات، بإعادة النظر في مناوبات الرى بمحافظات جنوب الصعيد بما يضمن الحفاظ على المحاصيل الاستراتيجية ويحقق خطة التنمية المستدامة للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ البرلمان النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أبناء طرطوس: زيادة الرواتب تزيد الأمل بمستقبل أفضل
طرطوس-سانا
أكد عدد من أبناء محافظة طرطوس أن المرسومين التشريعيين بزيادة الرواتب 200 بالمئة للموظفين والمتقاعدين سيكون لهما تأثير إيجابي على جميع مناحي الحياة، معربين عن تفاؤلهم بالمرحلة القادمة للبلاد والأمل بمستقبل أفضل لسوريا.
ثناء رشيد موظفة متقاعدة بينت لمراسل سانا أن هذا القرار أدخل البهجة والتفاؤل والراحة لقلبها، وأنه سيؤثر على حياتها إيجابياً، ويرفع من مستوى معيشتها، ويخفف من عبء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد.
المهندسة لينا كفا التي تعمل في القطاع الخاص رأت أنه، اليوم وبفضل آليات الرقابة المحسنة ودعم الإنتاج المحلي أصبح هناك فرصة حقيقية لتجنب الأخطاء السابقة وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الخطوة الإيجابية، لافتة إلى أنه مع زيادة الدعم والاهتمام بالقطاع العام، سيحصل تحسن ملحوظ في الخدمات وبيئة العمل، مما ينعكس إيجاباً على أداء المؤسسات ورضا الموظفين.
واعتبر الشاب رامي مرهج أن هذه الزيادة خطوة إيجابية تُظهر اهتمام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة، ما يعزز ثقة المواطنين بها، حيث بدأت ترجمة الأقوال إلى أفعال.
واقترح مرهج عدة أمور لتحسين الوضع الاقتصادي إلى جانب زيادة الرواتب، منها دعم المشاريع الصغيرة لخلق فرص عمل، وتعزيز الإنتاج المحلي في الزراعة والصناعة، معتبراً أن الزيادة ستخفف بعض الصعوبات، وخاصة للمتقاعدين ليتمتعوا بحياة كريمة.
تابعوا أخبار سانا على