رقابة وتخفيض أسعار.. أبرز مطالب المواطنين من «التموين» بعد التغيير الحكومي المرتقب
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة بوزارة التموين السابق، إنّ المواطن يضع مسؤولية كبيرة على الحكومة الجديدة المنتظر الإعلان عنها خلال أيام، خاصة ما يتعلق بتخفيض أسعار السلع وتشديد الرقابة.
توافر السلع بأسعار عادلة ومناسبةوأضاف خليل لـ«الوطن»، أنّ أبرز ما يحتاجه المواطن من وزارة التموين هو توافر السلع بأسعار عادلة ومناسبة، ما يتحقق من خلال خطط لدعم المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، ومن خلال استمرار الدور الرقابي المشدد على الأسواق والتجار للتأكد من إحكام السيطرة على السوق المحلي.
وشدد رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق بوزارة التموين، على أنّ الجهد المبذول من الوزارات المعنية بتوافر السلع وعلى رأسها «التموين»، لن يشعر به المواطن إلا إذا وجد ما يحتاجه من سلع وبأسعار مناسبة وعادلة بعيدة عن جشع التجارة، لذا فالرقابة المشددة هي سبل تحقيق ذلك.
تحقيق انضباط السوقوأكد أنّ تطبيق قانون حماية المستهلك بعقوباته المشددة ضد جشع التجار سيكون وسيلة مهمة لتحقيق انضباط السوق، وإلزام التجار بإجراءات الحكومة تجاه الأسواق، لافتا إلى أنّ استمرار الحكومة في نهج الإفراج الجمركي عن السلع والمستلزمات والتي توفر للمصانع والتجار المواد الخام للإنتاج، أولى خطوات ضبط السوق، مشددا على ضرورة أنّ يكون هناك رقابة وحملات دائمة لمواجهة المتلاعبين.
وفيما يتعلق بملف الدعم التمويني واستحقاق الأسر الأولى بالرعاية، أكد خليل أنّ المنظومة المميكنة التي تربط عدة وزارات خاصة وزارتي التموين والتضامن، جعلت الدعم التمويني يصل إلى مستحقيه من الأسر الأولى بالرعاية، مع استمرار تلقي طلبات الأسر الجديدة بعد فحص مدى استحقاقهم.
ونوه خليل، بأنّ أكثر ما يهم المواطن هو الرقابة على رغيف العيش لمراجعة المخابز التي قد تتلاعب بوزن الرغيف ومواصفاته، مع مواجهة تهريب الدقيق المدعم خارج المنظومة التموينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين وزارة التموين ضبط الأسعار
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: احتياطي السلع الأساسية آمن لمدة 6 أشهر
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر آمن ويكفي احتياجات المواطنين لأكثر من 6 أشهر، بل ويتجاوز هذه الفترة في عدد من السلع الحيوية.
جاءت تصريحات الوزير بالتزامن مع انطلاق موسم حصاد القمح المحلي لعام 2025 بمنطقة الضبعة في محافظة مطروح، والذي يُعد من المحاور الاستراتيجية لتعزيز مخزون الدولة من القمح، أحد أهم السلع الأساسية للمواطن المصري.
وتكثف وزارة التموين من استعداداتها لاستقبال المحصول الجديد، من خلال فتح مئات المواقع التخزينية والشون والصوامع الحديثة، وتقديم حوافز للمزارعين لضمان تسليم أكبر كميات ممكنة من القمح المحلي.
وتعمل الدولة على توفير السلع الأساسية بأسعار عادلة داخل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية المنتشرة على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع طرح الخراف الحية واللحوم الطازجة والمجمدة استعدادًا لعيد الأضحى، وهو ما يعكس حرص الحكومة على ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكد الدكتور شريف فاروق في تصريحات سابقة أن الوزارة تنسق بشكل مستمر مع الجهات المعنية لتأمين سلاسل الإمداد، ومواجهة أي أزمات محتملة في السوق، مشددًا على أن الأمن الغذائي خط أحمر لا تهاون فيه، وأن الوزارة تتابع يوميًا أرصدة السلع ومعدلات التوريد لضمان استقرار السوق.