كشفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات في إسرائيل أعلى بنسبة 52% من المتوسط ​​بين الدول المتقدمة وتأتي بالمرتبة الثانية بعد كوريا الجنوبية.

تقرير يكشف حجم فاتورة حرب غزة على الاقتصاد الإسرائيلي

ووفقا للقائمة فان أسعار الغذاء والمشروبات في إسرائيل هي أعلى بـ52% من معدل الأسعار في الدول المتطورة، أي أنه مقابل كل 100 شيكل يدفعها المواطن الإسرائيلي ثمنا للغذاء والمشروبات، فان المواطن في دول غربية يدفع 52 شيكلا.

كما تكشف القائمة أن أسعار الخبز والحبوب في إسرائيل هي ثاني أغلى أسعار في الدول المتطورة، اذ ان سعرها أعلى من الأسعار في تلك الدولة بحوالي 49%.

وبالمثل، كانت أسعار منتجات الألبان والبيض الإسرائيلية هي ثاني أغلى الأسعار بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ عددها 38 دولة، حيث كانت أعلى تكلفة بنسبة 64% من المتوسط، وتأتي في المرتبة الثانية بعد كوريا الجنوبية.

أما بخصوص اللحوم، تأتي إسرائيل في الموقع الرابع من بين الدول التي فيها أغلى الأسعار، أي تسبقها 3 دول فيها الأسعار أعلى، إلا أنه بموازاة ذلك فإن المواطن الإسرائيلي يدفع مقابل اللحوم، بالمعدل 64% أكثر من المواطنين في مجمل الدول المتطورة.

أما بخصوص أسعار الفاكهة والخضار، تبين القائمة أن إسرائيل تأتي في المكان السابع من حيث الأسعار، إذ يدفع المستهلك الإسرائيلي بالمعدل 25% أكثر من باقي المواطنين في الدول الأخرى مقابل الفاكهة والخضار.

كما أن سعر زيت الزيتون مرتفع أيضا مقارنة بالدول في أنحاء العالم، إذ يأتي سعره في المرتبة الخامسة، ويدفع المواطن في إسرائيل، بالمعدل 36% أكثر من غيره مقابل شراء زيت الزيتون.

أما المجال الوحيد الذي يظهر في القائمة وبه يمتاز الإسرائيليون فيه عن غيرهم بالسعر هو مجال خدمات الاتصالات والاتصال الخليوي، إذ أن السعر في إسرائيل هو أقل بـ30% بالمعدل عن الأسعار في الدول الغربية.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أزمة الغذاء العالمية ازمة الاقتصاد التضخم تل أبيب فی إسرائیل أسعار فی فی الدول

إقرأ أيضاً:

البلديات والإسكان تُحدّث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية لتنظيم القطاع التجاري

الرياض

أعلنت وزارة البلديات والإسكان، تحديث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وتعزيز الامتثال للاشتراطات البلدية، وتنظيم بيئة الأعمال التجارية، بما يُسهم في تحقيق الأهداف التنموية للقطاع، ويدعم المستثمرين على التوسع وتطوير أنشطتهم التجارية.

ويشمل نطاق تطبيق الاشتراطات جميع منافذ بيع المواد غير الغذائية بالجملة والتجزئة، مثل: (الملابس، والعطور، والأحذية، والقرطاسية، وغيرها من الأنشطة المشمولة)، ويمكن الاطّلاع على الاشتراطات المحدثة من خلال زيارة رابط الموقع .

وتضمن التحديث الجديد عددًا من المحاور الرئيسة، شملت الاشتراطات التنظيمية بأنواعها: (متطلبات الترخيص، والمتطلبات المكانية، ومتطلبات الموقع والمساحة، والأنشطة الإضافية المتجانسة)، إضافة إلى الاشتراطات الفنية والاشتراطات التشغيلية.

وأكدت الوزارة أن من أبرز التحديثات مراعاة طبيعة الأنشطة المسموح بها حسب نوع المنفذ، إذ يُسمح بممارسة نشاط البيع بالجملة أو التجزئة في المواقع المستقلة أو ضمن مبانٍ قائمة، بشرط ألا تقل مساحة المنفذ عن (24 م²)، أما الأكشاك، فيُقتصر استخدامها على البيع بالتجزئة فقط، ويُشترط ألا تقل مساحتها في المجمعات التجارية أو الأسواق الشعبية عن (2 م²)، كما نصت الاشتراطات على إمكانية ممارسة نشاط البيع بالجملة داخل المكاتب، شريطة الالتزام باشتراطات المكاتب المحددة.

ودعت الوزارة المستثمرين والراغبين في مزاولة أنشطة منافذ بيع المواد غير الغذائية إلى الالتزام بالاشتراطات المحددة في بطاقات الأنشطة على منصة “بلدي”، بما يسهل عليهم إصدار الرخص التجارية وممارسة النشاط وفق اللوائح المعتمدة.

مقالات مشابهة

  • 6000 طن من المواد الغذائية والإغاثية بقافلة المساعدات الإنسانية الخامسة من مصر إلى غزة
  • لماذا بلغ تضخم الأسعار هذا المستوى المرتفع؟ تقرير يجيب
  • حماية المستهلك: هدفنا خفض الأسعار فعليا ليلمس المواطن نتائج الإصلاح الاقتصادي
  • رئيس الوزراء: حان الوقت لخفض أسعار جميع المنتجات والسلع
  • ما تأثير هبوط الصرف على الأسعار ومعيشة المواطن؟
  • وزيرة التضامن: المواطن اقتسم المواد الغذائية لتقديمها للأشقاء في غزة
  • البلديات والإسكان تُحدّث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية لتنظيم القطاع التجاري
  • تقرير: زيادات الأسعار في مصر فاقت ارتفاع الأجور
  • الصناعات الغذائية: مستعدون لدعم خطط الحكومة لخفض الأسعار
  • رئيس الوزراء: المطلوب حاليا أن يشهد المواطن انخفاضا في أسعار السلع