خبير اقتصادي للشبيبة: ملف الاستثمار حاضرًا في زيارات جلالة السلطان.. وسنشهد قفزة في الاستثمارات قريباً
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
خاص - الشبيبة
قال الخبير الاقتصادي لؤي بطاينة، إن الأرقام التي نشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حول نمو الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان هي مؤشر حقيقي وفعال للنمو المتسارع للاستثمارات الأجنبية في خلال 5 سنوات الماضية، وقدرة الاقتصاد العماني على الاستمرارية في جذب الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في الازدهار الاقتصادي.
وأضاف في حديثه لإذاعة الشبيبة عبر برنامج "مع الشبيبة" أنه بحسب التقارير فإن سلطنة عمان من الدول التي حازت على استثمارات كبيرة جدا من دول غرب آسيا وباستمرارية للسنة الرابعة على التوالي وهو ما يشير إلى حسن الاقتصاد العماني خلال السنوات القليلة الماضية.
وأوضح أن هذه الاستثمارات توفر فرص عمل كثيرة وتعطي إيجابية كبيرة لسلطنة عمان لوجود كفاءات وطنية قادرة على إدارة تلك المشاريع والاستثمارات، كما تعزز هذه الاستثمارات القيمة المضافة المحلية والقدرة على الولوج لأسواق المنطقة والعالم وتحسين الصادرات.
وأشار إلى أن الاستثمارات الخارجية في سلطنة عمان جاءت في قطاعات استراتيجية أهمها قطاع النفط والغاز وكذلك قطاعات الخدمات والزراعة والسياحة، وهي من القطاعات الرئيسية والتي يرتكز عليها الاقتصاد العماني.
وأضاف أن قطاع الغاز على وجه التحديد زادت قدرة سلطنة عمان الاستثمارية فيه وتوسعت مما ساهم في أن تكون سلطنة عمان من بين أفضل 10 دول في العالم من حيث تصدير الغاز، وهناك استثمارات فرعية كثيرة متعلقة بقطاع النفط والغاز؛ لوجود المواد الخام في سلطنة عمان والقاعدة الإنتاجية وخطوط جاهزة للغاز والنفط، كل ذلك ساهم في استقطاب رؤوس أموال كبيرة جدا في هذا القطاع وصلت إلى 16 مليار ريال عماني.
وبيّن أنه من المتوقع أن يشهد السوق العماني نسب نمو كبيرة جدًا خلال السنتين القادمتين وتدفق عالي للاستثمارات في مختلف القطاعات، وكثرة الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان هي مؤشر للاستقرار السياسي والاقتصادي.
وأضاف أن ملف الاستثمار حاضر مع جلالة السلطان في زياراته لمختلف الدول وهذا يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية لسلطنة عمان، مع وجود سلطنة عمان في موقع جغرافي مميز وبنية تحتية مؤهلة من موانئ ومطارات وغيرها، بالإضافة لوجود بيئة تشريعية وقوانين محفزة للاستثمار، علاوةً على وجود صالة استثمر في عمان لتسهيل الإجراءات على المستثمرين؛ مما سيساهم في أن نشهد قفزة كبيرة للاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان خلال 3-5 سنوات القادمة.
المصدر: الشبيبة
كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبیة فی سلطنة عمان الأجنبیة فی
إقرأ أيضاً:
المالية: ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات 60% خلال النصف الثاني من 2024
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تنسيقًا وتناغمًا بين كافة محاور وإصلاحات السياسات الاقتصادية لضمان تنافسية الاقتصاد المصرى، موضحًا أننا بدأنا جني ثمار الإصلاح الاقتصادي بمؤشرات قوية للأداء الاقتصادى والمالي خلال العشرة أشهر الماضية، وقد أصبح الاقتصاد المصرى قادرًا على تحقيق النمو التدريجي والمستمر المدعوم بقوة بمعدلات أعلى للاستثمار.
قال كجوك، فى جلسة وزارية رفيعة المستوى لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية المصرية الأمريكية، خلال منتدى «قادة السياسات بين مصر وأمريكا ٢٠٢٥» الذى تنظمه غرفة التجارة الأمريكية برئاسة طارق توفيق، إن الحكومة تتبنى سياسات اقتصادية لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص فى إجمالى الاستثمارات ليصل إلى ٦٠٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤
أضاف أننا نعمل على إدارة المالية العامة للدولة بتوازن شديد بين تحقيق الانضباط المالى ودفع النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى إطلاق مبادرات وبرامج أكثر فعالية لمساندة الصناعة والزراعة والتصدير والسياحة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى.
تطور منظومة الحماية الاجتماعية
قال الوزير، إن منظومة الحماية الاجتماعية تتطور ببرامج أكثر كفاءة واستهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، وقد ركزنا فى الحزمة الأخيرة للحماية على التحويلات النقدية المباشرة وعلاج كافة الحالات الحرجة وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.
أكد الوزير، أننا سجلنا أعلى معدل للفائض الأولى للناتج المحلي بنسبة ٣,١٪ خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين، موضحًا أن معدل الدين للناتج المحلى تراجع رغم ارتفاع أسعار الفائدة، ونستهدف استمرار المسار النزولى القوى خلال الفترة المقبلة، ونسعى إلى خلق مساحات مالية كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
أوضح أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ترسخ «الثقة والشراكة واليقين» مع مجتمع الأعمال، وسنعلن قريبًا ما حققناه من نتائج إيجابية، قائلاً: «نعتز بالانضمام الطوعي لآلاف الممولين الجدد إلى المنظومة الضريبية للاستفادة من الحوافز الملموسة، ونحن سعداء جدًا بتوجه عدد كبير لإغلاق ملفاتهم الضريبية القديمة بالآليات الميسرة، وسنتقدم بتسهيلات مماثلة للضريبة العقارية والمنظومة الجمركية لتحقيق المزيد من الثقة واليقين والشراكة مع مجتمع الأعمال».