خبير اقتصادي للشبيبة: ملف الاستثمار حاضرًا في زيارات جلالة السلطان.. وسنشهد قفزة في الاستثمارات قريباً
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
خاص - الشبيبة
قال الخبير الاقتصادي لؤي بطاينة، إن الأرقام التي نشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حول نمو الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان هي مؤشر حقيقي وفعال للنمو المتسارع للاستثمارات الأجنبية في خلال 5 سنوات الماضية، وقدرة الاقتصاد العماني على الاستمرارية في جذب الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في الازدهار الاقتصادي.
وأضاف في حديثه لإذاعة الشبيبة عبر برنامج "مع الشبيبة" أنه بحسب التقارير فإن سلطنة عمان من الدول التي حازت على استثمارات كبيرة جدا من دول غرب آسيا وباستمرارية للسنة الرابعة على التوالي وهو ما يشير إلى حسن الاقتصاد العماني خلال السنوات القليلة الماضية.
وأوضح أن هذه الاستثمارات توفر فرص عمل كثيرة وتعطي إيجابية كبيرة لسلطنة عمان لوجود كفاءات وطنية قادرة على إدارة تلك المشاريع والاستثمارات، كما تعزز هذه الاستثمارات القيمة المضافة المحلية والقدرة على الولوج لأسواق المنطقة والعالم وتحسين الصادرات.
وأشار إلى أن الاستثمارات الخارجية في سلطنة عمان جاءت في قطاعات استراتيجية أهمها قطاع النفط والغاز وكذلك قطاعات الخدمات والزراعة والسياحة، وهي من القطاعات الرئيسية والتي يرتكز عليها الاقتصاد العماني.
وأضاف أن قطاع الغاز على وجه التحديد زادت قدرة سلطنة عمان الاستثمارية فيه وتوسعت مما ساهم في أن تكون سلطنة عمان من بين أفضل 10 دول في العالم من حيث تصدير الغاز، وهناك استثمارات فرعية كثيرة متعلقة بقطاع النفط والغاز؛ لوجود المواد الخام في سلطنة عمان والقاعدة الإنتاجية وخطوط جاهزة للغاز والنفط، كل ذلك ساهم في استقطاب رؤوس أموال كبيرة جدا في هذا القطاع وصلت إلى 16 مليار ريال عماني.
وبيّن أنه من المتوقع أن يشهد السوق العماني نسب نمو كبيرة جدًا خلال السنتين القادمتين وتدفق عالي للاستثمارات في مختلف القطاعات، وكثرة الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان هي مؤشر للاستقرار السياسي والاقتصادي.
وأضاف أن ملف الاستثمار حاضر مع جلالة السلطان في زياراته لمختلف الدول وهذا يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية لسلطنة عمان، مع وجود سلطنة عمان في موقع جغرافي مميز وبنية تحتية مؤهلة من موانئ ومطارات وغيرها، بالإضافة لوجود بيئة تشريعية وقوانين محفزة للاستثمار، علاوةً على وجود صالة استثمر في عمان لتسهيل الإجراءات على المستثمرين؛ مما سيساهم في أن نشهد قفزة كبيرة للاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان خلال 3-5 سنوات القادمة.
المصدر: الشبيبة
كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبیة فی سلطنة عمان الأجنبیة فی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:العراق يعاني من العجز المزمن في الميزان التجاري
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 10:00 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الأحد، بيانات الأشهر التسعة الأولى من العام أظهرت استمرار معدلات النمو في استيرادات العراق، مع بروز نمط واضح يتمثل في تركّز الاستيراد من عدد محدود من الدول، حيث تصدّرت كل من: الإمارات والصين وتركيا قائمة الدول الأكثر تصديرًا إلى البلاد.وفي الوقت نفسه، كشفت البيانات عن تركّز كبير في الفئات السلعية المستوردة، إذ إن 9 فئات سلعية فقط من أصل 99 فئة معتمدة عالميًا استحوذت على أكثر من 67% من إجمالي قيمة الاستيرادات العراقية، وفقا للعبيدي.وقد جاءت الأجهزة والمعدات الإلكترونية والكهربائية في المرتبة الأولى، تلتها المعادن الثمينة وعلى رأسها الذهب، ثم السيارات ومعداتها، وصولًا إلى الأجهزة الميكانيكية، وبشكل خاص أجهزة التبريد.ونوه الى العبيدي الى أنه انطلاقًا من هذه المؤشرات، يمكن تشخيص ثلاثة تحديات أساسية تواجه التجارة الدولية للعراق: أولًا: العجز المزمن في الميزان التجاري، ويعاني العراق من عجز كبير في ميزانه التجاري مع معظم الدول، باستثناء صادرات النفط، حيث يميل الميزان التجاري بنسبة تقارب 100% لصالح الدول المصدّرة.وأوضح أن هذا الواقع يستدعي تبنّي سياسة أكثر فاعلية في إدارة التجارة الخارجية، تقوم على تعزيز مبدأ المعاملة بالمثل والضغط باتجاه فتح الأسواق أمام السلع العراقية، سواء عبر حوافز تجارية أو اتفاقيات ثنائية أكثر توازنًا. وأشار العبيدي الى التحدي الثاني بالقول، إن طبيعة السلع المستوردة ونقل المعرفة الصناعيةيظهر أن جزءًا كبيرًا من الاستيرادات يتركّز في سلع ذات طابع كمالي أو شبه كمالي، مثل السيارات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية.وأضاف أن هنا تمتلك الحكومة هامش مناورة مهم، سواء من خلال ترشيد استيراد هذه السلع أو عبر إلزام الشركات المصدّرة بإقامة مراحل إنتاج أو تجميع محلي بسيطة كخطوة أولى، وصولًا لاحقًا إلى استثمارات صناعية متكاملة تساهم في نقل المعرفة وخلق فرص العمل.ونوه الخبير الاقتصادي الى التحدي الثالث وهو الأمن الغذائي وتركيز الاستيراد، وقال إنه يُعدّ تركّز الأمن الغذائي العراقي على الاستيرادات الغذائية من تركيا التحدي الأخطر، إذ يضع جانبًا أساسيًا من الأمن الوطني تحت تأثير طرف خارجي واحد، على غرار ملف الأمن المائي. ونبه الى أن هذا التركز يمثّل مخاطرة استراتيجية قد تُستغل مستقبلًا كورقة ضغط سياسي، ما يفرض على العراق التحرك العاجل نحو تنويع مصادر الاستيراد الغذائي، أو الشروع الجاد في بناء صناعة غذائية وطنية قادرة على سد جزء من الاحتياجات الأساسية وتقليل الاعتماد على مصدر واحد.وخلص العبيدي بالقول إن العجز التجاري، وضعف نقل المعرفة الصناعية، ومخاطر الأمن الغذائي تمثّل اليوم أبرز التحديات التي تواجه التجارة الدولية للعراق، مؤكدا أن معالجتها لا تتطلب شعارات، بل خططًا تنفيذية واضحة تقوم على إدارة ذكية للاستيراد، وشراكات اقتصادية متوازنة، واستثمار حقيقي في الإنتاج المحلي.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة