السجن المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بجنوب سيناء
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بجلستها اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 10سنوات وغرامة 100 ألف حنيه، لعاطل لقيامه بترويج المواد المخدرة على المواطنين والمقاهى بمدينة أبو زنيمة بجنوب سيناء.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن منيع رئيس محكمة الجنايات الدائرة الأولى، وعضوية المستشارين أيمن صلاح غباشي ومحمد سعيد جنيدي وبحضور أندرو ثروت وكيل النيابة وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق.
وكانت معلومات قد وردت إلى المقدم محمد أيمن رئيس مباحث أبو زنيمة، تفيد بقيام عاطل بالاتجار فى المواد المخدرة، وأنه على موعد لتسليم أحد عملائه كمية من الحشيش.
وعلى الفور تم إبلاغ الجهات الأمنية بالمعلومات والتى أكدتها تحريات رجال الأمن بجنوب سيناء، وتم صدور إذن من جهات التحقيق بضبط وتفتيش المتهم وما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة بشخصة أو بمنزله.
وفى يوم 21 أبريل الماضى، تم إعداد كمين لضبط المتهم، وتمكن رجال الأمن بقسم شرطة أبو زنيمة من ضبط المتهم، ويدعى شعبان .ر.ع .ح 54 سنة وبحوزته 24 قطعة كبيرة الحجم بنية اللون لجوهر الحشيش (فرش) ومبلغ مالى 2500 جنيه وهاتف محمول.
وبمواحهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأنه كان فى طريقه لتسليمها لأحد عملائه، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف لتسهيل الاتصالات بالعملاء.
وتم تحرير محضر برقم 134 قسم شرطة أبوز نيمة ، وبعرض المتهم على نيابة رأس سدر قرر شادى حسونة وكيل النائب العام حبس المتهم 4ايام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد له في الموعد القانونى والتحفظ على المضبوطات.
وبعرض أوراق القضية على المستشار عمر شاهين المحامى العام الأول لجنوب سيناء قرر إحالة الأوراق إلى محكمة الجنايات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة جنايات جنوب سيناء جنايات جنوب سيناء اخبار مصر المواد المخدرة مدينة أبوزنيمة جنوب سيناء
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إحالة عامل شرع في خطف الطفلة بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها في منطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، للمحاكمة العاجلة.
وجاء في أمر إحالة، أن المتهم "م . ش" عامل مقيم في أوسيم الجيزة، شرع في خطف الطفلة المجنى عليها بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها إلا أنه قد خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه بمعرفة الأهالى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تحرش جنسياً بالطفلة المجنى عليها بالطريق العام بالفعل بأن حسر عنه بنطاله كانو ذلك بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة