مهام الحكومة الجديدة.. توفير السلع بأسعار عادلة وتحفيز السياحة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
مطالب عدّة وجهها خبراء ونواب إلى الحكومة الجديدة المقرر إعلان تشكيلها قريبا، يأتي على رأسها توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفّضة، وتحفيز قطاع السياحة لتحقيق أكبر استفادة منه في الدخل القومي، فضلا عن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
مرحلة بناء الدولةكريم السادات، عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب، إن الشعب المصري لديه وعي كبير، ويتفهم أن الدولة في مرحلة بناء، لذا يجب على الحكومة المرتقبة أن تعمل على حل المشكلات التي تواجه المواطنين.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّه يجب على الحكومة المرتقبة إيجاد المقترحات والحلول للمشكلات الحالية، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن، والخروج من الأزمات والتحديات التي تواجه الدولة في الوقت الحالي محليًا وإقليميًا.
مخرجات الحوار الوطنيولفت إلى ضرورة عمل الحكومة المرتقبة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني لتحقيق الاستفادة الكبيرة للمواطن، موضحًا أنّ هناك العديد من التحديات الاقتصادية والمعيشية التي يجب على الدولة الإسراع في إيجاد الحلول لها، لتحقيق التنمية الاقتصادية.
مطالب المواطن من «التموين»عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة بوزارة التموين السابق، أكد أنّ المواطن يضع مسؤولية كبيرة على الحكومة الجديدة المنتظر الإعلان عنها خلال أيام، خاصة ما يتعلق بتخفيض أسعار السلع وتشديد الرقابة.
سلع بأسعار عادلةوأكد أنّ أبرز ما يحتاجه المواطن من وزارة التموين هو توافر السلع بأسعار عادلة ومناسبة، ما يتحقق من خلال خطط لدعم المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، ومن خلال استمرار الدور الرقابي المشدد على الأسواق والتجار للتأكد من إحكام السيطرة على السوق المحلي.
وشدد رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق بوزارة التموين، على أنّ الجهد المبذول من الوزارات المعنية بتوافر السلع وعلى رأسها «التموين»، لن يشعر به المواطن إلا إذا وجد ما يحتاجه من سلع وبأسعار مناسبة وعادلة بعيدا عن جشع التجارة، لذا فالرقابة المشددة هي سبل تحقيق ذلك.
الدعم التموينيوفيما يتعلق بملف الدعم التمويني واستحقاق الأسر الأولى بالرعاية، أكد خليل أنّ المنظومة المميكنة التي تربط عدة وزارات خاصة وزارتي التموين والتضامن، جعلت الدعم التمويني يصل إلى مستحقيه من الأسر الأولى بالرعاية، مع استمرار تلقي طلبات الأسر الجديدة بعد فحص مدى استحقاقهم.
الرقابة على رغيف الخبزونوه خليل، بأنّ أكثر ما يهم المواطن هو الرقابة على رغيف العيش لمراجعة المخابز التي قد تتلاعب بوزن الرغيف ومواصفاته، مع مواجهة تهريب الدقيق المدعم خارج المنظومة التموينية.
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إنّ التضخم من أهم الملفات التي تواجه الحكومة المرتقبة، مؤكدا أنّه عرَض وليس مرضا، إذ يجري حله من خلال تبني مجموعة سياسات سواء اقتصادية أو اجتماعية، ومطلوب من الحكومة الجديدة الاهتمام بملف الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها كل القطاعات كإدارة الدين.
وأضاف «جاب الله»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومحمد الشاذلي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّه يجب على الحكومة المرتقبة البدء من حيث انتهت الحكومة الحالية، لافتا إلى أنّ مصر تمتلك استراتيجية واضحة ومحددة لعام 2030، ولدينا ثوابت وإجراءات في وثيقة سياسات ملكية الدولة، والمطلوب حاليا مزيد من الجودة في اختيار السياسات التطبيقية.
مطالب قطاع السياحةقال باسم حلقة نقيب السياحيين إنَّ قطاع السياحة من أهم القطاعات التي يجب أن تعمل الحكومة الجديدة على تطويرها والنظر إليها بشكل مختلف، لأنّها ذات عائد اقتصادي ضخم ومصدر للعملة الصعبة، لذلك نرى أن هناك عددًا من الأمور التي يجب أن تكون أولوية للحكومة الجديدة، منها إنشاء إدارة في الوزارة معنية بتحويل الشقق السكنية المغلقة والعمارات السكنية الأهلية المغلقة إلى وحدات فندقية تابعة للإدارة الجديدة.
مطالب السياحيين من الحكومة الجديدةوأضاف حلقة لـ«الوطن» أنّ الإدارة ستكون معنية بالإشراف على الوحدات وتراخيصها من خلال وزارة السياحة، ومضاعفة عدد الغرف الفندقية في مصر بشكل كبير، وبالتالي يستهدف أعداد كبيرة من السواح ممن يحتاج إلى أماكن إقامة غير الأماكن الفنادق التي يقصدوها، وهذا بالفعل تمت الإشارة إليه في الحوار الوطني، لذلك نأمل من الحكومة الجديدة أن تنفذ توصيات الحوار في أسرع وقت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التموين التغيير الحكومي رغيف الخبز السياحة الحوار الوطني الحکومة المرتقبة الحکومة الجدیدة الحوار الوطنی من خلال یجب على
إقرأ أيضاً:
مدبولي: إحياء الحرف التراثية واليدوية أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 – 2030)، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، و/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور رأفت عباس، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و/ محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و/ هشام عماد عبد العزيز، استشاري تنمية وتطوير سلاسل القيمة بالجهاز، و/ عقيلة محمد رفيق، استشاري التنمية والاستراتيجيات بالجهاز.
وأكد رئيس الوزراء في مُستهل الاجتماع أن إحياء الحرف التراثية واليدوية يُعد أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية خلال هذه المرحلة، بما يسهم في الحفاظ على هذه الحرف واستدامتها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه نظرًا لعمل عدد من الجهات في هذا الملف، كان من المهم أن تكون هناك استراتيجية وطنية للحرف اليدوية، وقد تم تكليف وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات بتوحيد الرؤى والجهود للخروج بهذه الاستراتيجية، بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الأخرى التي تتماس مع هذا الملف.
وفي ضوء ذلك، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، من حيث منهجية وآليات إعداد الاستراتيجية، وشركاء التنمية في صياغة الاستراتيجية من الوزارات والجهات المعنية. فضلًا عن دوافع إعداد الاستراتيجية التي تتضمن: التغيرات في أسواق التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والسوق المحلية، التغيرات في توجهات المشترين عالميًا، معايير ومتطلبات الاستدامة البيئية والاجتماعية، وضرورة إعداد خطط عمل فعالة تحدد الجهة المسئولة والجهات المنفذة والشريكة والميزانية ومصادر التمويل ومؤشرات الأداء وأطر المتابعة والتقييم.
وتناول الاجتماع أيضًا، محاور الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية، ومن ذلك رؤيتها المُتمثلة في أن تصبح مصر من أهم مراكز إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية على مستوى العالم من خلال بناء سلاسل القيمة التي تتميز بالتنافسية والاستدامة والقدرات الإبداعية العالية المُستمدة من تعدُد الثقافات وعراقة التراث المصري. وتتحقق تلك الرؤية من خلال إرساء بيئة حاضنة قوية ومنظمة تكفل فرص عمل لائقة في سبيل مساهمة أكبر للقطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتواجد أقوى في الأسواق الخارجية، وإعداد سلاسل إمداد محلية متطورة ومستدامة.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه بالإضافة إلى ما سبق، تم استعراض أهم أهداف الاستراتيجية التي تنعكس في: زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار في عام 2030، استئثار المنتجات اليدوية بنسبة 70% من السوق المحلية، توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة مع الحفاظ على استدامة فرص العمل القائمة، زيادة المشروعات الرسمية بالقطاع بنسبة 10% سنويا، وتطوير 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاستراتيجية تشمل 32 خطة عمل تستهدف اختراق الأسواق وتنمية التكتلات الطبيعية الحرفية وتطوير البيئة التمكينية لقطاع الحرف اليدوية بشتى جوانبها، منوهًا إلى أنه وفقًا لما تم تأكيده خلال الاجتماع، سوف تنعكس هذه الاستراتيجية على مستقبل الحرف اليدوية بدءًا من 2031 وحتى 2035 من حيث زيادة إجمالي الصادرات خلال السنوات الخمس وانخفاض التكاليف الإجمالية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم استعراض أهم متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، والتي تشمل إنشاء "المجلس القومي للحرف اليدوية" لقيادة القطاع، و"مركز تصميم وتصدير الحرف" للدعم الفني واللوجستي، وبعض الإصلاحات القانونية، فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية.
هذا، وتناول الاجتماع كذلك وضع قطاع الحرف اليدوية في مصر، وتحديدًا سلسلة القيمة لقطاع الحرف اليدوية المصرية من حيث المدخلات والإنتاج والتصنيع وقنوات التسويق والبيع وكذا الأسواق، فضلًا عن النقل واللوجستيات، وتدفق الأموال والمعلومات، مع استعراض بعض التحديات في سلسلة القيمة والحلول الممكنة لمعالجتها.
كما تم استعراض أفضل الممارسات الدولية التي تستهدف تنمية قطاع الحرف اليدوية، وأهم عناصر نجاح تلك الممارسات؛ والتي من بينها وجود كيان مؤسسي قوي يقود القطاع، والالتزام بتنفيذ استراتيجيات تنمية متتابعة، ووجود كيانات تسويقية قوية، وتنمية التكتلات الطبيعية والحفاظ على هويتها.