بريطانيا تزيد الغرامات المفروضة على توظيف مهاجرين غير شرعيين
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أعلنت حكومة المملكة المتحدة الأحد زيادة الغرامات على أرباب العمل ومالكي العقارات الذين يسمحون لمهاجرين لا يحملون أوراقا رسمية بالعمل أو الاستئجار، في إطار إجراءات جديدة للحد من وصول المهاجرين.
وتسعى حكومة المحافظين التي تشهد تراجعا في شعبيتها قبل الانتخابات العامة المقررة العام المقبل، إلى وقف تدفق المهاجرين بواسطة القوارب عبر المانش.
وقالت وزارة الداخلية إن "التوظيف والتأجير غير القانونيين يشكلان عاملا جذب" للمهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم لدخول الأراضي البريطانية.
وأضافت الوزارة في بيان أن العقوبات المدنية على أرباب العمل ستتضاعف ثلاث مرات لتصل إلى 45 ألف جنيه استرليني (57 ألف دولار) لكل عامل.
بريطانيا تؤكد أن البارجة المخصصة لإيواء مهاجرين ليست "سجنا عائما"بريطانيا تخطط لإيواء مهاجرين في خيم.. ما السبب؟ بريطانيا تقر مشروع قانون جديد بشأن الهجرة والأمم المتحدة تعتبره مخالفا للقانونوسترتفع الغرامات المفروضة على أصحاب العقارات من ألف جنيه لكل مستأجر إلى 10 آلاف جنيه كحد أقصى، مع زيادة غرامات المستأجرين أيضا.
وأشارت إلى أن الغرامات ستكون أعلى في حال تكررت المخالفات، وعلى أرباب العمل والمالكين التحقق من اهلية العمال والمستأجرين.
وستدخل الغرامات الجديدة حيز التنفيذ أوائل عام 2024، وفقا للوزارة التي لفتت إلى أن المرة الأخيرة التي خضعت فيها الغرامات للتعديل كانت عام 2014.
وقال وزير الهجرة روبرت جينريك "إن جعل عثور المهاجرين غير الشرعيين على عمل في المملكة المتحدة مهمة أكثر صعوبة هو أمر حيوي لردع عبور القوارب الصغيرة الخطيرة وغير الضرورية".
ووعد رئيس الوزراء ريشي سوناك بـ"وقف" وصول المهاجرين غير النظاميين إلى بلاده عبر بحر المانش على متن قوارب صغيرة تنطلق غالباً من السواحل الفرنسية القريبة.
والشهر الماضي أقرت الحكومة قانونا مثيرا للجدل يمنع المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتّحدة بشكل غير قانوني من طلب اللجوء في هذا البلد، في خطوة ندّدت بها بشدّة الأمم المتحدة.
وفي 2022، وصل إلى سواحل إنكلترا على متن قوارب أكثر من 45 ألف مهاجر، في رقم قياسي. وتجاوز عددهم منذ مطلع العام 13 ألف شخص.
المصادر الإضافية • أ ف ب
المصدر: euronews
كلمات دلالية: غرامة مالية ريشي سوناك الهجرة غير الشرعية بريطانيا مهاجرون ضحايا باكستان فرنسا وسائل التواصل الاجتماعي الهجرة غير الشرعية أوروبا النيجر إسرائيل إيطاليا تونس غرق سفينة ضحايا باكستان فرنسا وسائل التواصل الاجتماعي الهجرة غير الشرعية أوروبا
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تقيد حصول بعض الجنسيات على تأشيرتها
تعتزم المملكة المتحدة فرض قيود جديدة على طلبات التأشيرات المقدمة من جنسيات تُعتبر أكثر عرضة للبقاء على أراضيها بصورة غير قانونية أو تقديم طلبات لجوء، بحسب ما كشفه تقرير لصحيفة "التايمز" البريطانية مساء أمس الإثنين.
ووفقاً للتقرير، تدرس وزارة الداخلية البريطانية الحدّ من تأشيرات العمل والدراسة الممنوحة لمواطنين من دول مثل باكستان ونيجيريا وسريلانكا، ضمن خطط من المزمع الإعلان عنها في "الكتاب الأبيض للهجرة" قريباً، وذلك في إطار مساعي الحكومة للحد من صافي الهجرة إلى البلاد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).
وتُظهر البيانات الرسمية الصادرة الشهر الماضي انخفاضاً بنسبة 37% في عدد المتقدمين للحصول على تأشيرات رئيسية – تشمل تأشيرات العمل والدراسة ولمّ الشمل – خلال العام المنتهي في آذار/ مارس الماضي حيث بلغ إجمالي الطلبات 772.2 ألف طلب، مقارنة بـنحو 1.24 مليون في الفترة نفسها من العام السابق.
ويأتي هذا التراجع في ظل تغييرات جوهرية أقرتها الحكومة المحافظة مطلع عام 2024، شملت فرض قيود على استقدام العمال الأجانب في قطاع الرعاية، ومنع الطلاب الأجانب من إحضار أفراد عائلاتهم، إضافة إلى رفع الحد الأدنى لأجور العمال المهرة إلى 38.7 ألف جنيه إسترليني (نحو 51.4 ألف دولار).
من جانبه، صرّح متحدث باسم وزارة الداخلية بأن الحكومة تجمع معلومات استخباراتية عن الأفراد الذين يُشتبه في إساءتهم استخدام تأشيرات العمل والدراسة بهدف تسريع إجراءات التعامل معهم، مؤكداً أن نظام التأشيرات يخضع لمراجعة مستمرة، وأن الوزارة لن تتردد في اتخاذ التدابير اللازمة لضبط منظومة الهجرة، مشيراً إلى أن الكتاب الأبيض المنتظر سيُقدّم رؤية إصلاحية شاملة لإعادة الانضباط إلى ما وصفه بـ"نظام الهجرة المعطوب".
وكان حزب العمال قد تعهد، ضمن برنامجه الانتخابي، بخفض أعداد المهاجرين، مشدداً على ضرورة بقاء صافي الهجرة تحت "سيطرة فعالة"، محذّراً من أن الفشل في تحقيق ذلك يُضعف الحوافز أمام الشركات لتدريب القوى العاملة المحلية.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل