تطور مفاجئ.. الكشف عن خطة أمريكية جديدة لضرب القدرات الحوثية والصين وكوريا الشمالية تدخلان على الخط!!
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تطور مفاجئ.. الكشف عن خطة أمريكية جديدة لضرب القدرات الحوثية والصين وكوريا الشمالية تدخلان على الخط!!.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
الحوثية واحتكار الفضاء الديني
يندرج احتكار المجال الديني ضمن أنماط الهيمنة الرمزية الأكثر تعقيدًا في بنية الدولة السلطوية الحديثة، لا سيّما حين يتخذ هذا الاحتكار صيغته المطلقة عبر مبدأ “النيابة الإلهية” الذي يُعيد ترسيم العلاقة بين الفقيه والدولة والمجتمع على نحو يُلغي المسافة بين المجال العام والشرعية العقائدية. وفي هذا الإطار، لا يعود الدين مجرد مصدر للإلهام الأخلاقي أو مرجعية قيمية متجددة، وإنما يُعاد إنتاجه كنظام مغلق للتأويل، يحتكر أدوات الفهم، ويصوغ الشرعية السياسية من منطلق قداسة متعالية على المساءلة والنقد. وتُشكّل نظرية “ولاية الفقيه” التعبير الأقصى عن هذا الاحتكار، والتي تُمنح المرجعية الدينية العليا/الفقيه سلطة مطلقة تتجاوز حتى النصوص المؤسسة، وتحيل أي اختلاف فكري أو ديني إلى خروج على الجماعة، بل خيانة للهُوية الإيمانية والعقدية.
تكمن خطورة هذه البنية في أنها لا تكتفي بإضفاء طابع ديني على الممارسات السياسية، بل تنقل “المنظومة الفقهية” من حيّزها الطبيعي كأحد روافد بناء وتشكيل المجتمع المدني إلى موقع السيادة المعرفية والإدارية. وبذلك يُعاد تشكيل الدولة وفق مبدأ “الدولة المقدّسة”، ويُصبح الفقيه قطبًا مهيمنًا على الحقل العمومي/ البيئة الاجتماعية والثقافية والدينية وليس شريكًا في التفاعل معه، وتُدار المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية بوصفها ذيولًا لجهاز “دولة الفقيه المقدسة”. وهذا ما يتبدّى بوضوح في النموذج الإيراني بعد ظهور الثورة الخمينية، حين تم دمج المؤسسات الدينية ضمن جهاز الدولة، وأُعيد تأهيل الوعي الديني ضمن أطر “الخط الإيماني الرسمي”، الذي لا يحتمل التعدد ولا يشرعن الاجتهاد خارج نسق الوليّ الفقيه.
هذا النمط، بما يحمله من بنية عمودية للإيمان، يُعيد إنتاج آليات الهيمنة من خلال مؤسسات تبدو في ظاهرها دعوية أو تعليمية، لكنها في بنيتها العميقة تعمل على تفكيك الذات المؤمنة وإعادة تشكيلها وفق نمط طقسي يخضع لمركزية الإمام-السلطة. وبهذا المعنى، تتحول الشعائر إلى وسائط ولاء، والمعرفة الدينية إلى خطاب تطويع، وتغدو المؤسسات التربوية والثقافية أدوات لبناء “المواطن المؤمن” الذي لا يَسأل، بل يُطِيع. ومن هنا يُمكن فهم الكيفية التي يجري بها قمع الحركات الدينية المختلفة، أو تضييق الخناق على المرجعيات المستقلة، أو تشويه الجماعات العقائدية المعارضة، بحيث لا يرى الخطاب الحاكم في هذه التعدديات اختلافًا مشروعًا، وإنما خللًا في البنية الأخلاقية والإيمانية للجماعات المعارضة.
على مستوى التماثل البنيوي، تنسحب هذه البنية على التجربة الحوثية في اليمن، التي وإن لم تتأسس صراحة على نظرية “ولاية الفقيه” الإيرانية، فإنها تستبطنها في الممارسة، وتُحاكيها في هندسة الفضاء الديني وإعادة إنتاج الشرعية المجتمعية. فمنذ الانقلاب على الدولة، شرعت الجماعة في احتكار الفضاء الديني من خلال تفكيك مؤسساته التقليدية، واستبدال الرموز الدينية غير المنتمية إليها، وفرض خطاب عقدي طقوسي يُكرّس الطاعة للسلالة العقائدية بوصفها الامتداد الطبيعي “للعترة الطاهرة”.
دم الشهيد حنتوس لايرثى، بل يبايع حقائق مهمة بخصوص استشهاد الشيخ حنتوسبالعودة إلى ما قبل الانقلاب الحوثي على الدولة اليمنية عام 2014، نجد أن بنية المجال الديني في اليمن، شكل فضاءً مركّبًا من التعدد والمرونة، تعايشت المذاهب الإسلامية، لا سيما الزيدية والشافعية، ضمن منطق غير تصادمي، أتاح حضورًا متبادلًا لمختلف المدارس الفقهية، وكرّس خطابًا دينيًا متنوعًا، يجد صداه في المساجد، وحلقات العلم، وفي المجال الإعلامي والدعوي. وقد ساهم هذا التوازن النسبي في تكوين ذاكرة اجتماعية تراكمية، سمحت بتكوين ثقافة دينية مرنة لا تحتكم إلى الولاء العقائدي الضيق، بل تتأسس على التداخل التاريخي بين أقاليم المذهبين، من صعدة إلى تعز، ومن صنعاء إلى الحديدة، دون أن يُستشعر أن الهوية الدينية تشكّل عائقًا أمام الانتماء الوطني أو الممارسات الاجتماعية أو السياسية.
غير أن هذا التعدد المـذهبي أخذ في التراجع تدريجيًا مع تصاعد الخطاب العقائدي لجماعة الحوثي، التي أعادت هندسة المجال الديني ضمن سردية مغلقة، قائمة على مركزية “الحق الإلهي”، وعلى تماهي الدين مع السلطة، واحتكار وظيفة التفسير النّص والتأويـل. هذا التحول لم يكن لحظة عارضة في تاريخ الحقل الديني، وإنما شكل انقلابًا جذريًا على منطق التعدد الذي عرفته البلاد، وأعاد تعريف العلاقة بين الدين والدولة، بحيث غابت مؤشرات الحياد المؤسساتي لصالح نموذج تديّن مفروض من أعلى، يتحكم في تفاصيل الشعائر الدينية، والخطاب، والمناهج، ويُقصي كل صوت مستقل أو مختلف. لهذا، كان سلوك جماعة الحوثي تجاه الحقل الديني في اليمن يُشكل نموذجًا معبّرًا عن التحوّل البنيوي الذي يطرأ على المجال الرمزي حين يُستلب من حقيقته التعددية وينخرط بوصفه جهازًا وظيفيًا لإعادة إنتاج السيطرة وتدجين المواطن. وقد مارست جماعة الحوثي هذا النوع من الاحتكار من خلال إعادة “تأويل الوظيفة الأصلية للدين”، وتفكيك البنية التاريخية للمؤسسات الدينية، وإعادة تركيبها بما ينسجم مع المنظومة العقائدية المغلقة التي تتبناها الجماعة، والتي ترفض الاعتراف بالتنوع المذهبي أو باستقلالية الفعل الديني في المجال العام.
المتابع للسلوك الموجه لجماعة الحوثي، يجد أنها تُظهر نمطًا سلطويًا يقوم على احتكار المجال الديني وتطويعه لخدمة مشروع سياسي-عقائدي مغلق، يُقصي التعدد، ويُعيد تشكيل الهوية الدينية وفقًا لسردية مذهبية أحادية/الزيدية. ويتجلى هذا الاحتكار للفضاء الديني في سياسات ممنهجة تستهدف الرموز الدينية غير المنتمية للجماعة، وإعادة هندسة المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية بما يتوافق مع رؤيتها العقائدية، لا مع مقتضيات التعدد الديني والمذهبي الذي عرفه اليمن تاريخيًا. لهذا السبب يمكننا القول، بأن: احتكار جماعة الحوثي للفضاء الديني يعد واحدًا من أكثر تجليات التوظيف السلطوي للدين في السياقات السياسية المعاصرة، بحيث لا تكتفي الجماعة بتوجيه الخطاب الديني لخدمة مشروعها العقدي، بل إنها تسعى إلى إعادة هندسة الحقل الديني برمته على نحو يُقصي التعدد، ويُعيد تعريف الهوية الدينية والاجتماعية ضمن منظومة مغلقة تقوم على الامتياز السلالي والمركزية التأويلية. ومن هنا، لا يمكن فهم الاستحواذ الحوثي على الشأن الديني إلا من خلال تفكيك البنية المعرفية التي يتكئ عليها المشروع، والوسائل الرمزية والمادية التي يُمارَس من خلالها هذا الاحتكار، والآثار المترتبة عليه في بنية الدولة والمجتمع.
يتأسس الخطاب الحوثي على ما يُمكن تسميته بـ”لاهوت السيادة”، الذي يختزل الشرعية السياسية في الانتماء السلالي المنحدر من العترة النبوية، ويُقدَّم الإمام/السيد بوصفه الحارس الطبيعي للتأويل الصحيح للدين، لا بوصفه فاعلًا سياسيًا قابلًا للمساءلة. هذه الرؤية تعيد إنتاج مفاهيم “الحق الإلهي”، و”الاصطفاء العقائدي”، و”الولاية”، بوصفها محددات عليا تُعلّق فوق المجال التداولي، وتُحيل كل الاختلافات الدينية إلى حالات من الانحراف والضلال، بما يُبرر إقصائها أو محوها. وهو ما يجعل أيضا من مؤسسات الدولة امتدادًا وظيفيًا للسلطة الدينية، بحيث تتماهى البيروقراطية مع العقيدة، وتتحول الدولة من إدارة للخدمات إلى جهاز لضبط ومراقبة الولاء للسيد والجماعة السلالية. وتترجم هذه الرؤية إلى ممارسات سلطوية عقدية، على سبيل المثال لا الحصر، في استبدال الأئمة والخطباء غير المنضوين تحت راية الجماعة، وإعادة هيكلة مناهج التعليم الشرعي بما يتناسب مع مقولات “الولاية”، و”السيد”، و”الحق الديني”، فضلًا عن حملات واسعة لإغلاق المراكز العلمية والمكتبات التي يُنظر إليها بوصفها معاقل لخطاب ديني غير متماهِ مع المشروع الحوثي. وفي حالات كثيرة، تطورت هذه السيطرة من الاحتكار الرمزي إلى العنف والإبادة المنظمة، كما حدث في استهداف شخصيات دينية رفضت الانصياع، وأُخرجت من الحقل الديني بالقوة، أو تمت تصفيتها جسديًا، كما حدث في حوادث موثقة. هذا، الاستبعاد للعشرات من الأئمة والخطباء، واستبدالهم بعناصر تُدرَّب داخل مراكز مغلقة تابعه للجماعة، تُكرّس فيها سردية الولاية، ويُعاد فيها تشكيل المفاهيم الدينية بما يتناسب مع المشروع السياسي للجماعة، واستهداف البعض الأخر تعبير عن البعد الأمني للاحتكار الديني. وهنا يُصبح التديّن العام في الفضاء اليمني مرهونًا بخطاب الجماعة، ويُقاس بمدى الانسجام مع أدبياتها، ويُحدَّد وفق مقاييس الولاء، لا وفق تقاليد الاجتهاد.
هذا الانزياح من الدين بوصفه حقلًا تعبديًا مستقلًا إلى الدين بوصفه ذراعًا أيديولوجيًا للسلطة يُفضي إلى تفكيك الفضاء العام، ويُعطل وظيفة الدين كمصدر للمعنى الأخلاقي والتعايش السلمي، ويُحوّله إلى أداة للتعبئة السلالية/المذهبية، ويُعاد إنتاجه عبر منابر محددة، ومصطلحات موجهة، وسرديات محكومة بمنطق الطاعة لا بمنطق الاجتهاد أو الاختلاف المتكافئ. وقد تجلى آثار هذا التحول بشكل صارخ في سلوك الجماعة تجاه الرموز الدينية المستقلة، حيث بات رفض التماهي مع خطابها مبررًا كافيًا للملاحقة أو التصفية، كما في حالة اغتيال الشيخ صالح حنتوس، أحد أعلام التدريس القرآني في محافظة ريمة، والذي تم قتله بعد رفضه فرض المناهج العقدية للجماعة، وتمسكه باستقلالية خطابه الديني والتربوي.
تُجسّد حادثة اغتيال الشيخ حنتوس، واحدة من أكثر تمثيلات العنف الرمزي والمادي تعبيرًا عن طبيعة العلاقة التي تقيمها جماعة الحوثي مع المجال الديني في اليمن، فهي لا تنظر إلى الدين بوصفه فضاءً للتعدد أو مجالًا للتعبّد الحر، وإنما تعيد تأطيره ضمن منظومة أيديولوجية مغلقة تُحوّله إلى أداة للضبط والسيطرة وإعادة إنتاج الولاء. هذه الحادثة، بما تنطوي عليه من عنف مادي ورمزي، لا تمثل واقعة فردية، بل تُجسّد جوهر السياسة الدينية لجماعة الحوثي، التي لا تحتمل الاختلاف، ولا تُقرُّ بالتعدد، وتُعيد إنتاج السلطة عبر دمج الشعيرة بالسياسة، والخطبة بالأدلجة، والإمام بجهاز التعبئة. وفي هذا السياق، يُصبح الفقيه الناقد عدوًا وجوديًا، ويُعاد كتابة الوظيفة الدينية لتُخضعها لمنطق السيطرة، ويُحول المسجد من فضاء للذكر والمراجعة إلى منصة للتعبئة، تُمجد القيادة، وتُقصي الآخر، وتُعيد إنتاج صورة أحادية للدين لا تحتمل التأويل أو التعدد أو التداخل والتكامل.
ما يثير الانتباه في هذه الواقعة ليس فقط حجم القوة المستخدمة ضد رجل مسن أعزل، بل طبيعة التبريرات التي قدّمتها الجماعة، والتي حاولت تأطير الجريمة ضمن سردية “الدفاع عن القضية الفلسطينية”، في محاولة مكشوفة لتوظيف القضايا الدينية السياسية الكبرى لتبرير القمع الداخلي. وتُظهر هذه الحادثة، بشكل جليّ، أن الخطر لا يكمن في القتل فقط، بل في النظام التأويلي الذي يضفي على العنف طابعًا تطهيريًا استباحيا، ويحوّل القمع إلى طقس عقائدي يُمارَس باسم الحفاظ على “نقاء الإيمان”. هذا التوظيف يُظهر كيف يُعاد إنتاج العنف ضمن خطاب مزدوج، يُقدّم نفسه بوصفه مقاومة خارجية، بينما يُمارس داخليًا بوصفه تصفية لكل صوت مستقل أو مخالف.
اللافت في هذا السلوك الحوثي أنه لا يُمارَس فقط على خصوم من خارج الجماعة المذهبية، بل يطال كذلك أصواتًا من داخل نفس المذهب الزيدي إذا لم تنصَع للسلطة المركزية الجديدة. وبذلك، يتحول الفضاء الديني إلى ساحة مغلقة، لا يحكمها الاجتهاد أو النقاش الفقهي، بل معيار الولاء السياسي الذي يُعيد تعريف التدين وفق علاقته بالبُنية السلطوية. وبهذا، يُصبح الدين أداة للتعبئة وللإقصاء معا، ويُعاد تعريف التدين بوصفه ولاءً للجماعة، لا تجربة روحية أو معرفية مستقلة، وإنما يُختزل في الالتزام الطقوسي العلني بتعريف الجماعة للهوية.
لا تقتصر جماعا الحوثي آثار هذا الاحتكار على البنية الدينية وحدها، بل تمتد إلى تفكيك بنية التعددية السياسية والاجتماعية، إذ أن تحوّل الدين إلى جهاز تعبئة يؤدي إلى طرد السياسة من المجال العام، وتهميش الأحزاب والتيارات الفكرية المستقلة، وتجريم النقد بوصفه خروجًا على الثوابت العقائدية. وبهذا، لا تصبح المعارضة فعلًا سياسيًا، وإنما تمرد ضد “المقدس”، ما يفتح الباب أمام تأثيم الخصومة السياسية، وتحويلها إلى صراع ديني وجودي. وهكذا، يضيع الأفق التاريخي للتعايش المذهبي والسياسي، ويُعاد تشكيل الفضاء الديني والمعرفي للبلاد ضمن هوية طائفية ضيقة.
إن تفكيك هذا النموذج من الهيمنة لا يتطلب إعادة النظر في السياسات الدينية فقط، وإنما تفكيك البنية التأويلية التي تمنح جماعة معينة حق احتكار الحقيقة الدينية أيضًا. والعمل على بناء عقد اجتماعي جديد يُعيد تعريف المجال الديني بوصفه حقلًا للتداول والاجتهاد، لا جهازًا للإلزام والعقاب. فاستعادة الحريات الدينية ليست مجرد مطلب فقهي أو طقوسي، وإنما شرط مركزي لاستعادة الدولة من قبضة التقديس السياسي، وضمان العودة إلى نظام سياسي يفصل بوضوح بين العقيدة والسيادة، وبين الإيمان والسلطة. وبهذا فقط، يمكن للفضاء الديني أن يستعيد قدرته على الإلهام، والتأمل، والحوار، بعد أن فُقدت وظيفته التنويرية تحت وطأة المقولات المطلقة.
إن استعادة المجال الديني في اليمن يجب أن يقوم على إعادة الاعتراف بالتعدد، وبناء خطاب ديني يجمع بين الحرية والمسؤولية، بين الاجتهاد والتسامح، بين الانتماء الوطني والانتماء الإيماني. وبهذا فقط يمكن للدين أن يعود إلى مكانته كمصدر للتسامح والتشارك، لا وسيلة للتعبئة، وكمنصة للمعنى، لا كآلية للهيمنة. وفي ضوء ذلك، فإن نقد هذا الاحتكار للمجال الديني لا يُعدّ مسألة فقهية أو مذهبية، وإنما قضية سياسية-حقوقية وأخلاقية تمس جوهر الدولة المدنية، وحق الأفراد في ممارسة شعائرهم دون وصاية، وضرورة الفصل بين المجال الديني والمشروع السلطوي، بما يُعيد الاعتبار للدين بوصفه فضاءً للتسامح، لا أداةً للتعبئة والإقصاء.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق كتابات خاصةللأسف لا توجد لدينا رعاية واهتمام بالفنانين واصبحنا في عالم...
انا لله وانا اليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل...
أنا طالبة علم حصلت معي ظروف صعبة جداً و عجزت اكمل دراستي و أ...
نحن اقوياء لاننا مع الحق وانتم مع الباطل...
محمد عبدالخالق سعيد محمد الوريد مدير بنك ترنس اتلنتيك فليوري...
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي