تقرير حقوقي يوثق 1654 انتهاكاً ارتكبتها كتائب "الزينبيات" الحوثية
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، توثيقها 1654 واقعة انتهاك ضد النساء في اليمن ارتكبتها ما تسمى بـ(كتائب الزينبيات) الجناح العسكري النسائي لجماعة الحوثي.
جاء ذلك في تقرير حديث للشبكة اليمنية للحقوق والحريات، وشملت الفترة من ديسمبر 2021 وحتى 1فبراير 2025م.
وأوضحت الشبكة أن الانتهاكات التي ارتكبتها "الزينبيات" الحوثيات، شملت (الاعتقال، والاحتجاز التعسفي للنساء، والنهب، والضرب، والتعذيب، وتسهيل عمليات الاغتصاب في مراكز الاحتجاز السرية، وملاحقة عدد من الناشطات اليمنيات، والاعتداء على المعتصمات في بعض المحافظات التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي، وتوزيعهن على نقاط التفتيش في مداخل ومخارج بعض المدن، إضافة إلى التجنيد الإجباري لبعض فتيات المدارس والجامعات).
ووفقاً للتقرير، فقد تورطت كتائب الزينبيات بمقتل 10 نساء، كما تسببت بإصابة 42 امرأة بجروح متفرقة، واعتقال واختطاف نحو 571 امرأة، وإخضاع نحو 62 معتقله ومختطفه ومخفيه قسراً للتعذيب النفسي والجسدي داخل سجون الحوثي تشرف عليها الزينبيات.
وأضافت الشبكة أنها وثقت 58 حالة تحرش واغتصاب لنساء تحت الإكراه من فرق الزينبيات، في سجون ومراكز الاحتجاز وفي منازل خاصة لبعض القيادات الحوثية.
واشار التقرير، إلى قيام الكتائب بتجنيد نحو 4000 امرأة ضمن من تشكيلاتها، وأخضعهن لتدريبات قتالية في صنعاء، وبعضهن في الخارج، في بلدان كلبنان وإيران على يد خبراء من حزب الله والحرس الثوري الإيراني.
وكشف التقرير أن "الزينبيات" تشكيل من عناصر نسائية مدربة بدرجة عالية لتنفيذ الاقتحامات واعتقال الناشطات من النساء، وفض المظاهرات والوقفات الاحتجاجية، إضافة إلى مهام خاصة أخرى، كالتجسس والإيقاع بالخصوم، ورصد الآراء وملاحقة الناشطات في الجلسات الخاصة وأماكن العمل.
ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، المجتمع الدولي إلى التحرك الجاد لحماية النساء اليمنيات، والضغط على المليشيات الحوثية الإرهابية من أجل وقف الانتهاكات والإفراج عن كافة المعتقلات، وإدراج المسؤولين عن هذه الجرائم في قوائم العقوبات الدولية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الزينبيات اليمن مليشيا الحوثي انتهاكات
إقرأ أيضاً:
مركز: جرائم القتل التي ارتكبتها العصابات المسلحة بغزة تستوجب التحقيق والمساءلة
غزة - صفا
دان مركز غزة لحقوق الإنسان، جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها عصابة مسلّحة تدعمها "إسرائيل" وتتمركز في منطقة تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي شرقي رفح جنوبي قطاع غزة، بحق مواطنين فلسطينيين، ونشر صور مروعة لمقتلهم.
وقال المركز في بيان اليوم الأحد، إنه تابع بقلق ما أعلنته العصابة عن تنفيذ ما سمته حكمًا ثوريًا بحق منتصر أبو سمك ومجاهد أبو صوصين، ونشر صور مروعة للضحايا، مشدداً على أن ما جرى جريمة قتل خارج نطاق القضاء بكل معايير القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن تبريره أو إلباسه أي صفة قانونية.
وأشار المركز الحقوقي إلى أن المسؤول الحالي عن هذه العصابة نشر صورًا مروعة لجثتي الضحيتين عبر منصات التواصل دون أي تحقق من ظروف احتجازهما أو معاملتهما، ما يكشف طبيعة الجريمة ويدل على نية واضحة في الترويع وإضفاء طابع احتفائي على القتل.
وذكر أن هذه المرة الثانية التي تنشر فيها العصابات المسلحة صوراً لأشخاص قتلتهم بطريقة مروعة ونشر صورهم في سلوك يشكل انتهاكًا إضافيًا لكرامة الإنسان وحرمة الجسد، ويعد دليلًا على غياب أي رقابة أو ضوابط قانونية.
وأكد المركز أن العصابة المنفذة تتمركز في منطقة تخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية وتحظى بحمايتها العسكرية المباشرة، وقد سبق أن تورطت في تنفيذ مهام ميدانية لصالح الاحتلال بما فيها تنفيذ جرائم قتل وسطو وخطف لفلسطينيين وفلسطينيات، ما يجعلها جزءًا من بنية الاحتلال الفعلية في سياق المسؤولية القانونية الدولية.
وشدد على أنه بموجب قواعد المسؤولية عن الأفعال غير المشروعة تتحمل "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، كما تتحمل المسؤولية كل دولة تزوّد هذه العصابة بالسلاح أو العربات أو أي دعم يمكّنها من ارتكاب الانتهاكات.
وقال المركز: "إن ما ارتكبته هذه العصابة يمثل انتهاكًا صارخًا للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تحظر الإعدام والتصفية دون محاكمة عادلة، ويُعد جريمة حرب تستوجب المساءلة الفردية والدولية، كما يشكل انتهاكًا مطلقًا للحق في الحياة، وهو حق لا يجوز المساس به حتى في حالات النزاع".
وطالب المركز بفتح تحقيق دولي مستقل وعاجل في هذه الجريمة ومجمل الجرائم التي ارتكبتها هذه العصابات، ومحاسبة جميع الضالعين فيها بمن فيهم الآمرون والمشرفون والداعمون.
وناشد الدول وجميع الجهات بإعلاء صوتها واتخاذ إجراءات لوقف الجرائم التي ترتكبها هذه العصابات ورفع الغطاء عن جميع الجهات التي تدعمها.
ودعا الدول لوقف نقل السلاح والعتاد لهذه التشكيلات، احترامًا لالتزامها القانوني في منع الجرائم الجسيمة وعدم التورط في إدامتها.
وأكد المركز أن السماح لهذه العصابات بالعمل تحت حماية الاحتلال، يكرس بيئة إفلات خطرة ويفتح الباب لمزيد من عمليات التصفية بحق المدنيين الفلسطينيين.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية