عضو شعبة المواد الغذائية: السماح للقطاع الخاص بطرح سلعه في البورصة يحتاج إلى آليات

رأى عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، حازم المنوفي، أن إعلان وزير التموين بالسماح للقطاع الخاص لطرح سلعه في البورصة السلعية - مصر، يحتاج إلى آليات محددة لتوفير بيئة مؤسسية منظمة بجانب تسهيل التداول.

وأضاف «المنوفي» في تصريحات للصحفيين، أن الآلية المطلوب توافرها تأتي في إطار من الشفافية الفعالة لتحديد أسعار السلع ووجود أنظمة للرصد وتحديد الأسعار ووجود آليات لحل النزاعات، وضمانة لسلامة التعاملات وتنفيذ الصفقات.

وقال عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، إن إدخال سلع القطاع الخاص في البورصة سينعكس بالإيجاب على الأسعار المطروحة أمام المواطنين في السوق المصري.

وأشار «المنوفي» إلى أن البورصة السلعية تستهدف بشكل عام القضاء على عشوائية تداول السلع في الأسواق بأسعار مختلفة، كما تعمل على توحيد السعر، وإعلانه للجميع، كما أنها ستمنع احتكار بعض التجار للسلع بهدف بيعها في وقت لاحق بسعر أعلى.

كان وزير التموين أعلن في وقت سابق أن مصر ستعطي مساحة كبيرة للقطاع الخاص لطرح بضائعه ببورصة السلع، على أن نطرح نحن كحكومة كميات أقل بهدف تحقيق التوازن»، متوقعًا البدء بهذه الخطوة خلال النصف الثاني من العام بعد الاتفاق مع الشركات على شروط عدة لمراعاتها.

وأشار المنوفى إلى أن البورصة السلعية ستحمي صغار المزارعين من ظاهرة بخس قيمة السلعة التي كانوا يواجهها مع بعض التجار، وكانت سببًا في عزوفهم عن زراعتها، فمن خلال هذه البورصة يمكن للجميع معرفة السعر المُوحد لكل سلعة، دون التعرض لخديعة بعض التجار.

وتابع، أن أهداف البورصة السلعية كثيرة ومتنوعة على رأسها توفير وسيلة للمشاركين لحماية أنفسهم من التقلبات السعرية في أسعار السلع، وتوفير سوق شفاف وفعال لتحديد أسعار السلع الأساسية.

وأكد أن دور الحكومة مهم لتخفيض الأسعار حيث تتدخل الحكومة لتعزيز الإنتاج، أو لتخفيض الرسوم والضرائب على الصناعات الزراعية، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية، متابعاً يمكن للحكومة أيضا تقديم دعم مالي مباشر للمزارعين والمنتجين لمساعدتهم على خفض تكاليف الإنتاج وبالتالي تقليل أسعار السلع الغذائية.

اقرأ أيضاًسعر الدولار في ختام تعاملات بنك مصر اليوم

البنك المركزي يقرر الإلغاء التدريجي لمعالجة القروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: الأسبوع