عضو شعبة المواد الغذائية: السماح للقطاع الخاص بطرح سلعه في البورصة يحتاج إلى آليات
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
رأى عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، حازم المنوفي، أن إعلان وزير التموين بالسماح للقطاع الخاص لطرح سلعه في البورصة السلعية - مصر، يحتاج إلى آليات محددة لتوفير بيئة مؤسسية منظمة بجانب تسهيل التداول.
وأضاف «المنوفي» في تصريحات للصحفيين، أن الآلية المطلوب توافرها تأتي في إطار من الشفافية الفعالة لتحديد أسعار السلع ووجود أنظمة للرصد وتحديد الأسعار ووجود آليات لحل النزاعات، وضمانة لسلامة التعاملات وتنفيذ الصفقات.
وقال عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، إن إدخال سلع القطاع الخاص في البورصة سينعكس بالإيجاب على الأسعار المطروحة أمام المواطنين في السوق المصري.
وأشار «المنوفي» إلى أن البورصة السلعية تستهدف بشكل عام القضاء على عشوائية تداول السلع في الأسواق بأسعار مختلفة، كما تعمل على توحيد السعر، وإعلانه للجميع، كما أنها ستمنع احتكار بعض التجار للسلع بهدف بيعها في وقت لاحق بسعر أعلى.
كان وزير التموين أعلن في وقت سابق أن مصر ستعطي مساحة كبيرة للقطاع الخاص لطرح بضائعه ببورصة السلع، على أن نطرح نحن كحكومة كميات أقل بهدف تحقيق التوازن»، متوقعًا البدء بهذه الخطوة خلال النصف الثاني من العام بعد الاتفاق مع الشركات على شروط عدة لمراعاتها.
وأشار المنوفى إلى أن البورصة السلعية ستحمي صغار المزارعين من ظاهرة بخس قيمة السلعة التي كانوا يواجهها مع بعض التجار، وكانت سببًا في عزوفهم عن زراعتها، فمن خلال هذه البورصة يمكن للجميع معرفة السعر المُوحد لكل سلعة، دون التعرض لخديعة بعض التجار.
وتابع، أن أهداف البورصة السلعية كثيرة ومتنوعة على رأسها توفير وسيلة للمشاركين لحماية أنفسهم من التقلبات السعرية في أسعار السلع، وتوفير سوق شفاف وفعال لتحديد أسعار السلع الأساسية.
وأكد أن دور الحكومة مهم لتخفيض الأسعار حيث تتدخل الحكومة لتعزيز الإنتاج، أو لتخفيض الرسوم والضرائب على الصناعات الزراعية، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية، متابعاً يمكن للحكومة أيضا تقديم دعم مالي مباشر للمزارعين والمنتجين لمساعدتهم على خفض تكاليف الإنتاج وبالتالي تقليل أسعار السلع الغذائية.
اقرأ أيضاًسعر الدولار في ختام تعاملات بنك مصر اليوم
البنك المركزي يقرر الإلغاء التدريجي لمعالجة القروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة السلعية السلع حازم المنوفي البورصة السلعیة أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
كجوك لممثلي المجتمع التجاري: القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص
وزير المالية يبدأ الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية من اتحاد الغرف التجارية
مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة 3 سنوات.. مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات
لا ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيتخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من14% إلى 5٪ فقط
إعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة «الغسيل الكلوي» و«مرشحات الكلى» من ضريبة القيمة المضافة
ضريبة دمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية.. لتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية رئيس مصلحة الضرائب:تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.. استجابة لمجتمع الأعمال رئيس اتحاد الغرف التجارية.. لوزير المالية:
وضعنا معًا مبادئ وأسس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومهدنا لاستعادة الثقة بين الجانبين
بدأ أحمد كجوك وزير المالية، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، بلقاء مفتوح مع ممثلي المجتمع التجارى بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، قائلاً: «القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص.. معًا وبكم نجحنا فى أول حزمة تسهيلات.. واليوم نتحاور حول حوافز الحزمةالثانية».
وأوضح الوزير، أننا منفتحون على كل المقترحات التى ستفيدنا جدًا فى تطوير ما طرحناه من تسهيلات وتيسيرات «الآن.. وفى اللى جاى»، مؤكدًا أننا ننطلق مما نسمعه منكم من تحديات ضريبية ونتحرك لتسهيل الأوضاع لشركائنا حتى يستطيعوا المنافسة والنمو والاستثمار.
وأشار إلى أن ثقة وتجاوب المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى يحفزنا لبذل المزيد من الجهد والمسئولية لاستكمال ما بدأناه معًا، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز متنوعة لشركائنا الملتزمين والدائمين، ستسهم كثيرًا فى تحسين الخدمات الضريبية وخفض الأعباء وتحفيز الامتثال الطوعى.
وأضاف كجوك، أن هناك «قائمة بيضاء» و«كارت تميز» وحوافز إضافية للممولين الملتزمين لترسيخ «شراكة الثقة»، فضلاً على تيسير وتبسيط وتسريع إجراءات العمل الضريبى مثل الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات، والرد السريع لضريبة القيمة المضافة وبشكل ملموس، لتوفير المزيد من السيولة للشركات من خلال رد الضريبة.
أوضح الوزير، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا السماح باستفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من نظام الضريبة «القطعية» و«النسبية»، وكذلك إجراء «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتيسير سداد الأعباء الضريبية، لافتًا إلى أنه يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة.
وقال الوزير، إنه سيتم التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار والتداول فى البورصة المصرية، وسيكون هناك مزايا ضريبية أخرى لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ٣ سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات.
أشار إلى أنه سيكون هناك منظومة إلكترونية لسرعة وتبسيط إجراءات التعامل مع حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أنه سيكون لدينا أيضًا «موبايل أبليكشن» للتصرفات العقارية يسمح بالإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة ودون أى تعقيدات، فضلاً على إقرار ضريبة ٢، ٥٪ من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري.
وأوضح الوزير، أنه سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.
وأكد أن الحزمة الثانية تتضمن عدم استحقاق ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلًا على خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط، وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة «الغسيل الكلوي» و«مرشحات الكلى» من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى ٤ سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية، لتعزيز الاستثمارات الكبرى، مشيرًا إلى إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.
وقالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إننا حريصون على الاستماع لشركائنا وسنتحرك لتطوير خدماتنا لتحقيق أعلى معدلات الرضا الضريبي، لافتة إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية استجابة لمجتمع الأعمال.
وأضافت أنه سيكون هناك مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، والبداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، موضحة أن تسهيلات الحزمة الثانية تتضمن إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات.
ووجه أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية حديثه لوزير المالية، قائلاً: «كل التقدير لكم، فقد وضعنا معًا مبادئ وأسس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومهدنا لاستعادة الثقة بين الجانبين» مؤكدًا أن حزم التسهيلات الضريبية تسهم فى تيسير مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتنمية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش