فلاي دبي تدشن رحلاتها المنتظمة إلى إسلام أباد ولاهور
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
دشنت فلاي دبي، أمس، رحلاتها المنتظمة إلى مدينتي إسلام أباد ولاهور، في باكستان.
وهبطت الرحلتان الافتتاحيتان في مطاري إسلام أباد الدولي، وعلامة إقبال الدولي في لاهور، وكان في استقبال الرحلتين كبار المسؤولين من المطارين.
وأفادت الناقلة في بيان صحفي ، أنها ومع إضافة إسلام أباد، ولاهور، توفر رحلات أكثر مرونة بين الإمارات وباكستان.
وتشمل شبكة فلاي دبي في باكستان فيصل أباد، وإسلام أباد، وكراتشي، ولاهور، وملتان، وكويتا، وسيالكوت.
وسيتم تشغيل الرحلات يومياً من المبنى رقم 2 في مطار دبي الدولي إلى مطار إسلام أباد الدولي، ومطار علامة إقبال الدولي في لاهور.
ونمت شبكة فلاي دبي لتصل إلى أكثر من 125 وجهة في 58 دولة يخدمها أسطول مكون من 88 طائرة من طراز بوينغ 737.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.