السيرة الذاتية لـ بدر عبدالعاطي وزير الخارجية الجديد.. 35 عاما من العمل الدبلوماسي
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
مسيرة طويلة في العمل الدبلوماسي بدأت منذ 35 عاما للسفير بدر عبدالعاطي، لمنصب وزير الخارجية الجديد، تخللها التدرج في عدد من المناصب المهمة والمشاركة في ملفات شائكة وفاعليات ذات أهمية كبرى بجانب الحصول على عدد من الجوائز والأوسمة.
مسيرة وزير الخارجية الجديدوقبل المشاركة في العمل الدبلوماسي، كان «عبدالعاطي» نصابا عينه على التركيز في دراسته حتى حصل على بكالوريوس العلوم السياسية عام 1987 من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.
ولم يمر وقت طويل على تخرجه من كليته التي أصبح أول وزير خارجية من خريجها، حتى عمل كباحث في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في الفترة بين 1987 و1989؛ ليبدأ بعدها العمل الدبلوماسي حتى عام 1991 كملحق في وزارة الخارجية، متدرجا بعدها في المناصب داخل السلك الدبلوماسي حتى شغل منصب المتحدث باسم وزارة الخارجية وسفير مصر لدى ألمانيا.
ويعرف عن ابن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية علاقته القوية بالإعلام وطلاقته في الحديث والدبلوماسية فضلا عن مشااركته في العديد من المفات الشائكة كونه عمل سكرتيرا ثالثا في «سفارة جمهورية مصر العربية في تل أبيب» والمسؤول عن الشؤون الداخلية الإسرائيلية وعملية السلام في الشرق الأوسط بين عامي 1991و1995.
وعلى الرغم من المناصب المهمة التي تدرجها وزير الخارجية الجديد، حرص على الحصول على درجة الماجستير في العلاقات الدولية عام 1996 من جامعة القاهرة، وفي نفس التوقيت استمر عمله المهني مما جعله يترقى إلى سكرتير ثان في مكتب نائب مساعد وزير الخارجية للتعاون الاقتصادي الإقليمي بالشرق الأوسط، فضلا عن كونه كان عضوا في الوفد المصري بمؤتمر القاهرة الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 1996.
وتدرج «عبدالعاطي» في العديد من المناصب بعدها كما أصبح مسؤول عن عدد من المفات الشائكة كمسؤوليته عن الشؤون الإفريقية وعملية السلام في الشرق الأوسط وإيران بين 1997 و2001، وترقى لمنصب سكرتير أول بمكتب وزير الخارجية المسؤول عن ملفي الشؤون الإفريقية وعملية السلام في الشرق الأوسط بين 2001 و2003.
كما عمل مستشارًا في سفارة مصر بواشنطن، والمسؤول عن ملفي الكونجرس والشؤون الإفريقية بين عامي 2003 و2007 في تلك الفترة أيضا استطاع الحصول على درجة الدكتوراة، مستكملا في الوقت ذاته مسيرته المهنية كمديرًا لشؤون فلسطين في «وزارة الخارجية» بين عامي 2007 و2008، فضلا عن وصوله لمنصب نائب رئيس البعثة المصرية في بروكسل بين 2008 و2012، كما شغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي «غرب أوروبا والمنسق الوطني للاتحاد من أجل المتوسط بين 2012 و2013.
وتولى منصب سفير مصر في بروكسل، كما شغل منصب سفير مصر لدى ألمانيا بين عامي 2015 و2019، وقد منحته ألمانيا عام 2020 وسام الاستحقاق في حفل تكريمي، وجاء منحه الوسام بسبب الطفرة التي شهدتها العلاقات المصرية الألمانية خلال فترة توليه المنصب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الخارجية الجديد وزير الخارجية بدر عبدالعاطي الخارجية وزیر الخارجیة الجدید العمل الدبلوماسی بین عامی
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.