الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام السيسي اليوم
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام مصرية أن مراسم أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة ستجري -اليوم الأربعاء- في مقر رئاسة الجمهورية بمنطقة مصر الجديدة.
وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" أن هناك تغييرا وزاريا شاملا شهد دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات.
كما أشارت إلى أن الحكومة الجديدة ستعمل وفق برنامج يراعي الأولويات مثل تحسين الخدمات والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.
وبناءً على توجيهات السيسي، من المتوقع أن تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق عدة أهداف، منها الحفاظ على محددات الأمن القومي في ظل التحديات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تعزيز بناء الإنسان المصري باعتباره أولوية رئيسية، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، والمضي قدما في تطوير المشاركة السياسية.
ومنذ الإعلان عن تعيين مصطفى مدبولي رئيسا لوزراء الحكومة الجديدة، انتشرت التكهنات حول تشكيلة الوزراء المحتملين الذين سيبقون في مناصبهم أو يغادرونها، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي عدة قوائم مرشحة للتعديل الوزاري المنتظر.
التعديلات الوزاريةومن جانبه، أعلن التلفزيون الرسمي عن تعيين سفير البلاد لدى الاتحاد الأوروبي، بدر عبد العاطي، وزيرا للخارجية، خلفا لسامح شكري، وفقا لما نقلته قناة "إكسترا نيوز" المحلية.
وقد شغل شكري، الذي يُعد من الشخصيات الدبلوماسية المرموقة، منصب الخارجية منذ عام 2014، وقاد جهودا دبلوماسية واسعة النطاق، خاصة ما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وذكرت قناة "إكسترا نيوز" أن كريم بدوي سيتولى منصب وزير البترول، بينما سيشغل محمود عصمت منصب وزير الكهرباء، وأحمد كجوك منصب وزير المالية.
كما أن الوزيرة رانيا المشاط ستستمر في منصب وزيرة التعاون الدولي، وأن حسن الخطيب سيتولى منصب وزير الاستثمار والتجارة.
ومن المتوقع أن يتولى شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، منصب وزير التموين خلفا لعلي المصيلحي.
وتتولى وزارة التموين الإشراف على تجارة القمح والسلع الأولية والدعم الذي يستفيد منه عشرات الملايين من المصريين.
وبحسب تصريحات رسمية وتقارير إعلامية محلية، يتمتع فاروق بخبرات في المجال المالي، وقاد خلال عمله في البريد المصري عملية إصلاح شاملة لنظام المعاشات.
وتشير الحكومة -في الآونة الأخيرة- إلى نيتها التحول إلى الدعم النقدي بدلا من الدعم السلعي.
ويتمتع الوزراء في مصر بسلطة محدودة في اتخاذ القرارات، حيث تتركز السلطة الفعلية في يد مؤسسة الرئاسة والأجهزة العسكرية والأمنية. ومن المتوقع أن يؤدي أعضاء الحكومة الجديدة اليمين في وقت لاحق اليوم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الحکومة الجدیدة منصب وزیر
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي للنواب: الحكومة تلتزم بشكل كامل بالنسب الدستورية المقررة بالموازنة العامة للدولة
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأستاذ أحمد كوجك، وزير المالية، والأستاذ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، والأستاذ ياسر صبحي، نائب وزير المالية.
استأنف مجلس النواب نظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الحكومة تلتزم بشكل كامل بالنسب الدستورية المقررة للقطاعات ذات الأولوية، كالصحة، التعليم، التعليم العالي، والبحث العلمي في الموازنة العامة للدولة، كما أن الإنفاق على هذه القطاعات بواقع 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وتم الوفاء بها، ويؤخذ في الاعتبار أن بعض أوجه الإنفاق تكون غير مباشرة مثل مساهمة المستشفيات الجامعية، والجامعات التابعة للأزهر وغيرها من المؤسسات ، في تقديم خدمات صحية وتعليمية أساسية.
مشيرًا إلى أن الإنفاق على الصحة لا يُقاس فقط بعدد المستشفيات أو المخصصات، بل بمنظومة متكاملة تشمل جودة المياه والهواء، لأن الصحة تبدأ من البيئة الآمنة، ومجالات الرعاية الاجتماعية كانت في مقدمة أولويات الحكومة في إعداد هذه الموازنة.
وأضاف وزير الشئون النيابية، أن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025/2026 هو ثمرة تنسيق وتعاون مؤسسي حقيقي بين الحكومة والبرلمان، معبراً عن احترام الحكومة الكامل لكافة الآراء التي طُرحت داخل القاعة سواء المؤيدة أو الرافضة للمشروع.
وأشار الوزير محمود فوزي، إلى أن التقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة جاء على قدر كبير من المهنية والاحترام، مشيداً بالجهد الكبير المبذول في إعداده، قائلاً أن ما انتهت إليه لجنة الخطة والموازنة يعد بمثابة وثيقة مالية وقانونية رصينة، ويجسد مفاهيم الرقابة والتدقيق والتنسيق المؤسسي.
ووجه المستشار محمود فوزي، الشكر للأغلبية البرلمانية التي أبدت تعاونا ملموسًا وتفهمًا للاعتبارات التي بنيت عليها الموازنة، مؤكدًا أن احترام الحكومة يمتد لكل صوت سواء كان رافضًا أو مؤيدًا، بل وتتفهم الحكومة صوت الرافضين لاسيما أنه ينطلق من حرص على الصالح العام.
وأكد السيد أحمد كوجك، وزير المالية، التزام الحكومة بتلبية الاستحقاقات والنسب الدستورية للإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026، مشيراً إلى أن هذه القطاعات تعتبر من الأولويات الوطنية، وأن الحكومة تسعى إلى زيادة الدعم لهما مع ارتفاع الإيرادات.
وقال وزير المالية، إن هناك تنسيقًا دائمًا مع مجلس النواب خلال العام، مشيرًا إلى أنه فيما يخص بعض التساؤلات بشأن الموازنة الجديدة تم وضعها لتحقيق عدد كبير من المستهدفات، بداية من تحقيق التوازن تخفيض العجز والاقتراض، وفى نفس الوقت إطلاق او التوسع فى حزم الحماية الاجتماعية ومساندة للأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن حجم الدين مناسب لحجم الاقتصاد، ومتوقع في الموازنة الجديدة خفض نسبة الدين مع تراجع التضخم وأسعار الفائدة.
مشيرًا إلى أن الزيادة في الإيرادات الضريبية تمت بسبب تسهيلات وحل مشكلات وفتح المجال لحل مشكلات كانت قائمة منذ سنوات، ومن ثم فكرة ربط زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية بفرض المزيد من الضرائب غير صحيح، ولكن بفضل حزمة من التسهيلات والتيسيرات والحوافز وحل المشكلات، ودخول عدد كبير من أصحاب الاقتصاد غير الرسمى طواعية بعد حزمة التسهيلات، مؤكدًا أن زيادة الإيرادات الضريبية ليس معناها فرض ضرائب جديدة، ولكن تحصيل أفضل وكفاء وعدالة التى بدأت فى تسهيلات فى الضريبية على الدخل والقيمة المضافة وتسهيلات أخرى فى الضريبة العقارية والضريبة الجمركية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الحكومة أعدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025/2026 وسط ظروف دقيقة، لكن الوضع حاليًا أصبح أكثر تعقيدًا في ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، والتي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومُتابعة مُستمرة لـمُستهدفات الخطة بحسب تطوّر المستجدات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة تعمل على المتابعة المُستمرة لقياس أثر ما يحدث حولنا من تطورات على الوضع في مصر، خاصة على الصعيد الاقتصادي، ولذلك فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل "لجنة أزمات" برئاسته لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأية مستجدات بمختلف القطاعات، لافته أن الضمان الوحيد الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق، هو مواصلة الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن الوزارة اتخذت خطوات جادة لرفع كفاءة إدارة تلك الاستثمارات، حيث يتم إعداد تقارير دورية ربع سنوية للاستثمارات العامة متضمنة الاستثمارات المنفذة للشركات العامة، وقد تم حصر ما يزيد على 270 شركة، وتم تدريب الوزارات والجهات المعنية على إدخال بيانات تلك الاستثمارات على المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة بالوزارة، ويتم تحديث تلك البيانات وتدقيقها بشكل مستمر بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري بالدولة.
ووافق المجلس على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، بالإضافة إلى مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية نفسها، وإحالة التقرير العام للخطة والموازنة ومناقشات السادة النواب إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد به بما في ذلك الملاحق الثلاثة المرتبطة بها والتوصيات المرفقة.
كما أقر المجلس نهائيًا مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، ومشروعات موازنات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ( 2025/2026)، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2025/2026)، والتأشيرات العامة والملاحق والجداول المرفقة به وعددهم (51) مادة.
ووافق مجلس النواب نهائيًا على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية (2025/2026)، والتأشيرات الملحقة بها، والهيئات الاقتصادية وعددها (63) هيئة اقتصادية، ومشروع قانون ربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية (2025/2026)، ومشروع الموازنة لمجلس النواب للسنة المالية (2025/2026).
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية