«تقدم»: اجتماع القاهرة يهدف لايجاد حل لحرب السودان
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
اجتماع القاهرة سيحضره شركاء إقليميون ودوليون وسيناقش “التداعيات السلبية للصراع في السودان وسبل معالجة ذلك الصراع، وطبيعة التحديات الإنسانية للمتضررين في شتى قطاع السودان
التغيير:(وكالات)
صرّح عضو المكتب التنفيذي والهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية بالسودان (تقدُّم)،علاء نقد، بأن اجتماع القاهرة المقرر أن تلتقي فيه التنسيقية أطرافا إقليمية قريبا بهدف إيجاد حل للصراع الدائر في السودان سيركز على ثلاثة محاور رئيسية هي وقف الحرب وحل الأزمة الإنسانية والتحضير للمسار السلمي.
وأكد نقد في حوار مع وكالة أنباء العالم العربي (AWP)الثلاثاء، أن تنسيقية تقدُّم ترفض الجلوس مع الجيش السوداني المتمثل بالمؤتمر الوطني والذي اتهمه بأنه “أشعل الحرب”، وقال إن التنسيقية تطمح لتشكيل جيش “مهني وبعقيدة وطنية” وإن السلطة في البلاد يجب أن تكون مدنية بشكل كامل.
وقال إن اجتماع القاهرة سيحضره شركاء إقليميون ودوليون وسيناقش “التداعيات السلبية للصراع في السودان وسبل معالجة ذلك الصراع، وطبيعة التحديات الإنسانية للمتضررين في شتى قطاع السودان، وإلقاء الضوء على محددات إطلاق الحوار السياسي السوداني-السوداني”.
وأضاف “ستكون هناك ثلاث جلسات متوازية، الأولى تتحدث عن وقف الحرب، والثانية عن معالجة الأزمة الإنسانية، والثالثة عن سبل التهيئة للمسار السلمي لحل الأزمة”.
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية الشهر الماضي عن عقد مؤتمر بالقاهرة يضم جميع القوى السياسية المدنية السودانية يومي السادس والسابع من يوليو تموز. وأضافت الخارجية في بيانها أن المؤتمر سيكون “بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين” بهدف التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السياسية المدنية السودانية حول سبل بناء السلام الشامل والدائم عبر حوار وطني سوداني يتأسس على رؤية سودانية خالصة.
وقال نقد “نتوقع الحضور من معظم رعاة المنابر المختلفة لأن تقدُّم في رؤيتها الأخيرة كانت تتحدث عن المنبر التفاوضي الموحد. سيكون من الحضور معظم الدول الراعية للمنابر حاليا مثل السعودية والإمارات المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وغيرهم… نتوقع أن يكون كل هؤلاء موجودين”.
الأطراف السودانية
وعن الأطراف السودانية المشاركة في المؤتمر المرتقب قال عضو المكتب التنفيذي والهيئة القيادية للتنسيقية “إن الدعوة المصرية للاجتماع عندما جاءت بداية كانت تتحدث عن شمولية، كما أورد الإخوة المصريون إنها الشمولية في القضايا وفي ممثلين المجتمع السوداني وفي ممثلي الوسطاء”.
وأضاف “كانت هناك لجنة مشتركة بين تقدم والإخوة المصريين وضحنا فيها رؤيتنا التي خرجت من المؤتمر التأسيسي.. تقدُّم لا تجلس مع المؤتمر الوطني وفلول النظام البائد لأنها لن تقوم بمكافأتهم على إشعال الحرب وعلى إعاقة منابر إنهاء الحرب وتحقيق السلام منذ بداية هذه الحرب”.
واستطرد قائلا إن مواقف الجيش والمؤتمر الوطني تسببت في عرقلة المفاوضات “واستمرت هذه العرقلة في كل المنابر وفي اللقاءات الدولية والإقليمية، لذلك كانت تقدُّم واضحة جدا في كلامها بأنه لا جلوس مع المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، وتم عكس ذلك للإخوة المصريين وحرصا منا على نجاح هذا الاجتماع، تم تجاوز ذلك”.
وأشار إلى مشاركة أطراف أخرى مثل ممثلي الكتلة الديمقراطية في مؤتمر انعقد بالقاهرة في الأول من مايو أيار ونتج عنه ورقة بعنوان (الرؤية الإطارية المفاهيمية لإدارة الفترة الانتقالية)، وقال “للأسف ما اتفقوا عليه هو أيضا خارج عن (ثوابت) تقدم. لم يتحدثوا عن تفكيك المؤتمر الوطني، لم يتحدثوا عن فترة انتقالية مدنية خالصة، وإنما أيضا تحدثوا عن شراكة مدنية عسكرية”.
وأضاف “من هؤلاء المشاركين كانت هناك أطراف معينة ذات تأثير في عملية سلمية لتحقيق السلام في السودان… لذا أعتقد أنه تمت أيضا دعوتهم وسيكونون مشاركين في المؤتمر القادم في القاهرة”.
وعن رؤية التنسيقية للحل السياسي، قال نقد “الحل السياسي تحدثت عنه تقدُّم مرارا وتكرارا، أول شيء لا وجود للمؤتمر الوطني في أي حل سياسي قادم، وذلك لإنه هو من أشعل الحرب ويقف عائقا أمام إيقافها… وأيضا كما تبين الآن في الكثير من مجريات الأمور والأحداث أنه كان عائقا كبيرا جدا بالفترة الانتقالية”.
وكال عضو المكتب التنفيذي والهيئة القيادية لتنسيقية تقدُّم الاتهامات للمؤتمر الوطني قائلا “الآن تتكشف كثير من الأمور في التسجيلات والتسريبات ووقائع كانت حاصلة أن المؤتمر الوطني بواسطة منسوبيه وأيضا داخل القوات المسلحة قد أعاق الانتقال الديمقراطي بشكل كبير جدا”.
وواصل حديثه “لذلك القاعدة الأولى هي استثناء هذا الجسم والحزب من أي مفاوضات سلمية أو مفاوضات لحل الأزمة، ثم ثانيا الاتفاق على أن تكون السلطة للمدنيين كاملة ولا وجود للعسكر في السلطة خلال الفترة الانتقالية القادمة، وثالثا تفكيك نظام المؤتمر الوطني من الأجهزة الأمنية والعسكرية وأيضا من الحياة العامة ومؤسسات الدولة”.
ضمان عدم اندلاع حرب أخرى
وتحدث نقد عن أهمية تشكيل جيش جديد وقال “النقطة الأخيرة والمهمة جدا والتي تضمن عدم قيام حرب أخرى في السودان هي تشكيل وتأسيس جيش مهني واحد بعقيدة وطنية خالية من التغول الحزبي السياسي”.
وفيما يخص التخفيف من المعاناة الإنسانية الحالية في السودان قال “هذا الموضوع موجود على الأجندة الأساسية في اللقاء القادم، وتقدُّم تسعى له منذ فترات طويلة جدا من الحرب وقدمت من أجله الكثير من الدعوات للقاءات، وأهمها دعوة قُدمت للجيش والدعم السريع في ديسمبر الماضي”.
ومضى قائلا “للأسف لم يستجب الجيش ولم يحدد وقتا للقاء ولم يُبدِ حتى رغبة صادقة وقوية للقاء وإنما كانت موافقة مبدئية ثم ذهبت أدراج الرياح. ولكن الدعم السريع استجاب وجلسنا معهم (لمناقشة) حماية المدنيين ومنها توفير الخدمات وغير ذلك”.
غير أنه أضاف “لكن نحتاج لتحقيق حماية المدنيين وتوفير الخدمات والدرء أو تقليل آثار الحرب على المواطنين أن يجلس الجيش أيضا معنا لأنه الطرف الآخر في القتال ولأن هناك مواطنين موجودون في مراكز في الجيش ولأن هناك الكثير من المساعدات الإنسانية التي تدخل عن طريق المنابر والحدود والمعابر التي يسيطر عليها الجيش”.
وتابع “أيضا للانتقال من منطقة إلى منطقة أخرى تحت سيطرة الجيش أو الدعم السريع لا بد من أن تكون هناك موافقة من الطرفين. لذلك جميع جهودنا في موضوع حماية المدنيين والمساعدات الإنسانية وتخفيف آثار الحرب على السودانيين تصطدم بعدم رغبة الجيش وموافقته في الجلوس مع تقدُّم وأيضا في عدم التنسيق المشترك من قبل المنظمات الإنسانية مع طرفي الحرب”.
وتأتي الدعوة المصرية ضمن تحركات إقليمية لوقف الحرب الدائرة في السودان التي تسببت في فرار نحو عشرة ملايين شخص من منازلهم وفق الأمم المتحدة.
واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل من العام الماضي بعد توتر بين الطرفين بسبب خلافات حول خطط دمج الدعم السريع في الجيش، في الوقت الذي كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع فيه اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا.
الوسوماجتماع القاهرة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية- تقدم حرب الجيش والدعم السريعالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: اجتماع القاهرة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم حرب الجيش والدعم السريع المؤتمر الوطنی اجتماع القاهرة الدعم السریع فی السودان
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الإفريقي يحذر من تقسيم السودان ويرفض الاعتراف بالحكومة الموازية لـ”الدعم السريع”
رفض الاتحاد الإفريقي الاعتراف بالحكومة الموازية التي أعلنتها قوات الدعم السريع في السودان، محذرا من خطر تقسيم البلاد وتداعيات ذلك على جهود السلام، وداعيا المجتمع الدولي إلى عدم التعامل مع الكيان الجديد.
دعا الاتحاد الإفريقي إلى عدم الاعتراف بالحكومة الموازية التي أعلنتها قوات الدعم السريع في السودان، محذرًا من تداعيات هذه الخطوة على وحدة البلاد وجهود السلام الجارية، في وقت تتصاعد فيه الأزمة الإنسانية نتيجة الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.
تحذير من تقسيم السودان
وفي بيان له، دعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي “جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي إلى رفض تقسيم السودان وعدم الاعتراف بما يُسمى الحكومة الموازية” التي شكلتها قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المدعو “حميدتي”.
وأكد البيان أن هذه الخطوة “ستكون لها عواقب وخيمة على جهود السلام ومستقبل السودان”، منددا مجددا بـ”جميع أشكال التدخل الخارجي التي تؤجج النزاع السوداني، في انتهاك صارخ” لقرارات الأمم المتحدة.
حكومة موازية وسط رفض محلي ودولي
وأعلنت قوات الدعم السريع يوم السبت 26 تموز/يوليو تشكيل حكومة موازية تتألف من 15 عضوا، يرأسها حميدتي، ويتولى عبد العزيز الحلو، زعيم “الحركة الشعبية لتحرير السودان”، منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي. كما تم تعيين محمد حسن التعايشي رئيسا للوزراء، والإعلان عن حكام للأقاليم، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة نيالا، كبرى مدن إقليم دارفور.
وكان حميدتي قد أعلن في نيسان/أبريل الماضي، في الذكرى الثانية للحرب الأهلية، نيته تشكيل “حكومة السلام والوحدة”، مؤكدا أن التحالف الجديد يمثل “الوجه الحقيقي للسودان”، مع وعود بإصدار عملة ووثائق هوية جديدة، واستعادة الحياة الاقتصادية.
وقد أعربت الأمم المتحدة في حينه عن قلقها العميق من خطر “تفكك السودان”، محذّرة من أن مثل هذه الخطوات ستؤدي إلى تصعيد إضافي في النزاع وترسيخ الأزمة.
اتهامات لـ”الدعم السريع” باستهداف المدنيين
وقبل أيام، اتهمت مجموعة “محامو الطوارئ” السودانية، المعنية بتوثيق الانتهاكات خلال الحرب المستعرة في البلاد، قوات الدعم السريع بارتكاب مجزرة راح ضحيتها 30 مدنياً على الأقل، بينهم نساء وأطفال، خلال هجوم استمر يومين على قرية بريما رشيد بولاية غرب كردفان.
وذكرت المجموعة، في بيان صدر الجمعة 25 تموز/يوليو، أن الهجوم وقع يومي الأربعاء والخميس واستهدف القرية الواقعة قرب مدينة النهود، وهي منطقة استراتيجية لطالما شكلت نقطة عبور للجيش السوداني في إرسال التعزيزات نحو الغرب. وأسفر اليوم الأول من الهجوم عن مقتل ثلاثة مدنيين، بينما ارتفع عدد الضحايا في اليوم التالي إلى 27.
وأكد البيان أن “من بين القتلى نساء وأطفال، ما يجعل من الهجوم جريمة ترقى إلى انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي، لاسيما من حيث الاستهداف المتعمد والعشوائي للمدنيين”.
وفي تطور خطير، اتهمت المجموعة قوات الدعم السريع باقتحام عدد من المنشآت الطبية في النهود، بينها مستشفى البشير والمستشفى التعليمي ومركز الدكتور سليمان الطبي، ووصفت ذلك بأنه “انتهاك صارخ لحرمة المرافق الطبية”.
ولم تصدر قوات الدعم السريع حتى الآن أي تعليق رسمي على تلك الاتهامات.
انقسام ميداني يعمق الأزمة الإنسانية
وتخوض قوات الدعم السريع منذ 15 نيسان/أبريل 2023 حربا دامية ضد الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص وتشريد أكثر من 13 مليون نازح ولاجئ، بحسب الأمم المتحدة. وتسيطر قوات الجيش على مناطق الشمال والشرق والوسط، بينما تفرض قوات الدعم السريع سيطرتها على معظم إقليم دارفور وأجزاء من كردفان.
في ظل هذا الانقسام، تعاني البلاد التي يبلغ عدد سكانها نحو 50 مليون نسمة من أزمة إنسانية غير مسبوقة، تتفاقم مع انتشار المجاعة وصعوبة وصول المساعدات.
13 وفاة بسبب الجوع في دارفور
وفي مؤشر على عمق الكارثة الإنسانية، أعلنت مجموعة “شبكة أطباء السودان” أمس الثلاثاء عن وفاة 13 طفلا في مخيم لقاوة بشرق دارفور خلال الشهر الماضي بسبب سوء التغذية. ويأوي المخيم أكثر من 7000 نازح، معظمهم من النساء والأطفال، ويعاني من نقص حاد في الغذاء.
ودعت المجموعة المجتمع الدولي ومنظمات الإغاثة إلى زيادة الدعم الإنساني العاجل، محذرة من تفاقم الوضع في ظل تزايد معدلات الجوع بين الأطفال. كما ناشدت منظمات الإغاثة الأطراف المتحاربة السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى مناطق النزاع.
أزمة إنسانية خطيرة
وبحسب تقييمات الأمم المتحدة، يعيش السودان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، في ظل تعقيدات أمنية وسياسية تحول دون الوصول الآمن للمساعدات. ومع تزايد المبادرات المنفردة لتقاسم السلطة، تبدو البلاد مهددة بتفكك فعلي، في غياب تسوية شاملة للنزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع.
من جهة أخرى، قالت المنظمة الدولية للهجرة إنه “رغم احتدام الصراع في السودان ظهرت بؤر من الأمان النسبي خلال الأشهر الأربعة الماضية، مما دفع أكثر من 1.3 مليون نازح للعودة إلى ديارهم، لتقييم الوضع الراهن قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلدهم نهائيا”.
وأضاف المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة عثمان بلبيسي أن “أغلبية العائدين توجهت إلى ولاية الجزيرة، بنسبة 71% تقريبا، ثم إلى سنار بنسبة 13%، والخرطوم بنسبة 8%”.
وتوقع بلبيسي عودة “نحو 2.1 مليون نازح إلى الخرطوم بحلول نهاية هذا العام، لكن هذا يعتمد على عوامل عديدة، ولا سيما الوضع الأمني والقدرة على استعادة الخدمات في الوقت المناسب”.
يورو نيوز
إنضم لقناة النيلين على واتساب