السيرة الذاتية للدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تولى الدكتور إبراهيم صابر خليل خليل، منصب محافظ القاهرة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي خلفا للواء خالد عبد العال.
وتدرج الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الجديد في المناصب، حيث شغل مناصب سكرتير أحياء المعادي وطرة من عام 2008، ثم رئيس حي المعادي عام 2013، وبعدها رئيس حي مصر الجديدة بين 2016 و2018، حتى تولى منصب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية.
بدأ صابر مشواره باحثا قانونيا في الإدارة القانونية بحي المعادي، ثم رئيسًا لوحدة تنفيذ الأحكام ووكيل إدارة الشؤون القانونية عام 1997، ثم مدير الشؤون القانونية بحي المعادي عام 1999، وشغل منصب مساعد رئيس حي البساتين ودار السلام ورئيس الوحدة الإدارية بدار السلام، وسكرتير عام حي المعادي وحي طرة.
حصل محافظ القاهرة على ماجستير في الإدارة العامة والمحلية عام 2012 من أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، ودبلوم الدراسات العليا في الإدارة العامة 2004، ودبلوم الدراسات العليا في الإدارة البيئية 2003، وليسانس في الحقوق عام 1986، كما حصل على دكتوراه مع مرتبة الشرف في مارس 2022 من جامعة عين شمس بعنوان «التقويم البيئي والاقتصادي لمشروعات الشبكة القومية للطرق في القاهرة الكبرى»
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور إبراهيم صابر الدكتور مصطفى مدبولي محافظ القاهره محافظ القاهرة فی الإدارة حی المعادی
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة المنشآت الفندقية يكشف: جهود مكثفة لجدولة مديونيات الكهرباء وحماية الفنادق
قال محمد أيوب، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، إننا نحرص على مراعاة مصالح الفنادق الأعضاء، ونواجه التحديات التي جاءت على رأسها التدخل لدى وزارة الكهرباء لجدولة مديونيات الكهرباء لدى بعض الفنادق.
وأوضح أيوب أن أبرز النقاط التي عملنا عليها سابقًا هي الاجتماع مع وزير السياحة والآثار شريف فتحي، ووزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمود عصمت، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية حسام الشاعر، لمناقشة تضرر المنشآت الفندقية من قطع التيار الكهربائي عن أي منشأة فندقية أو سياحية، بالإضافة إلى النظر في إمكانية جدولة المديونيات.
المنشآت الفندقية
أفاد رئيس غرفة المنشآت الفندقية أن الغرفة خاطبت جميع أعضائها المعنيين بهذا الأمر، الذين لديهم مديونية مستحقة لشركات الكهرباء، لحثهم على سرعة السداد أو الجدولة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر، حتى لا يتم قطع التيار.
يذكر أن المادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحادها الصادرة بقرار وزير السياحة والآثار رقم 27 لسنة 2024، تنص على أن المنشأة تمثل لدى الغرفة الممثل القانوني المعتمد لدى الوزارة المختصة، والذي يكون من بين رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في شركات الأموال بحسب الأحوال، أو الشريك المتضامن المنوط به الإدارة في شركات الأشخاص، أو عضو مجلس الإدارة من مالكي الأسهم في شركات المساهمة، أو من أصحاب الحصص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، أو مالك المنشأة الفردية، أو المدير المسؤول المرخص له من الوزارة.