"إنهاء أزمة الكهرباء والغاز وزيادة المساندة التصديرية".. أبرز مطالب صناعة مواد البناء من الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن الدكتور طه زيدان عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، تولي الفريق كامل الوزير، منصب نائب رئيس الوزراء لشئون الصناعة ووزارة النقل، ووزير النقل والصناعة، في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة.
وقال زيدان: " نبارك للصناع وقطاع الصناعة تولي الفريق كامل الوزير وزارة الصناعة حيث إنه شخصية عظيمة وصاحب قرار ونشيط وعنده استعداد للعمل 24 ساعة ونتمنى له التوفيق".
وأكد أن الحكومة الجديدة عليها اتخاذ قرارات مصيرية وسريعة لتحسين الوضع الاقتصادي ومناخ الأعمال خاصة فيما يتعلق بالاستثمار والجمارك وخاصة سرعة الإفراج عن البضائع بالموانئ.
واكد زيدان أهمية الإفراج عن جميع البضائع والخامات بالموانئ تحت التحفظ تجنبا لأي غرامات تأخير وأرضيات تمثل عبئا على القطاع الإنتاجي.
واضاف: نحتاج من الحكومة الجديدة دراسة المشكلات التي تواجه القطاعات الإنتاجية والتصديرية بطريقة صحيحة والتعامل مع القطاعين الصناعي والزراعي كأمن قومي لمصر باعتبارهما قاطرة الاقتصاد، مع إعطاء التصدير أولوية والاهتمام بتسويق منتجاتنا وفتح أسواق جديدة.
واشار الى ضرورة إنهاء أزمة الغاز وانقطاع الكهرباء الحالية تماما ومراجعة الأخطاء غير المدروسة واية قرارات غير منطقية مثل زيادة تخفيف الاحمال وغلق المحال التجارية بالإضافة الي دراسة فتح تراخيص المباني في جميع المحافظات لتنشيط حركة السوق من عمالة وغيرها.
وطالب عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء، بإعادة النظر في المساندة التصديرية وزيادة الدعم وضم جميع الصناعات، التي لم تأخذ دعما تصديريا مثل الأدوات الصحية.
وأوضح انه لا بد من عمل المساندة التصديرية بنظام الشرائح حسب الأرصدة الدولارية واحتياجات بعض الصناعات من المواد ومستلزمات الإنتاج المستوردة والعمالة والضرائب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور طه زيدان ازمة الكهرباء والغاز
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس غرفة الأخشاب: نسعى لزيادة صادرات القطاع إلى 350 مليون دولار
قال علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، إن صناعة الأثاث تواجه تحديات كبيرة نتيجة الوضع الاقتصادي العام، حيث قفزت أسعار المواد الخام المستخدمة في الصناعة بصورة غير مسبوقة.
كما تأثرت الصناعة بسياسات التقشف وتحرير سعر الصرف، فضلاً عن استخدام أصحاب رؤوس الأموال للماكينات الحديثة في محاولة لخفض التكاليف التشغيلية.
وأوضح نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، أن الصناعة في مصر تتأثر بشكل سلبي جراء ارتفاع تكلفة الإنتاج وأسعار الطاقة، مما يؤثر على تنافسية المنتجات المحلية. ويعاني القطاع من نقص في بعض الخامات وقطع الغيار المستوردة، وذلك نتيجة اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية وتراجع القدرة على الاستيراد بسبب القيود المالية المفروضة على العملة الأجنبية.
وأضاف أن موقع مصر الجغرافي يوفر ميزة تنافسية للوصول إلى الأسواق العالمية وتكاليف منخفضة نسبياً للعمالة الماهرة، إلا أن القطاع يعاني من ظاهرة استغلال العمالة على يد سماسرة الموبيليا، خاصة مع زيادة أعداد العاطلين من الحرفيين وتراجع دخولهم.
وأكد نصر الدين أن أزمة استيراد الأخشاب والمواد الخام تُعد من أكبر المعوقات أمام نمو القطاع، حيث تؤدي إلى ارتفاع التكلفة النهائية للمنتج وتضعف من فرص المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لدعم الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة للنمو الاقتصادي، حيث تركز الرؤية المستقبلية على تعزيز التكنولوجيا والابتكار، وتوسيع قاعدة الصناعات التصديرية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب العمل على توطين الصناعات الثقيلة والمتقدمة لتقليل فاتورة الواردات.
كما كشف أن صادرات مصر من الأثاث قاربت 200 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، بعدما بلغت 331 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ290 مليون دولار في عام 2023، مشيراً إلى أن المستهدف الوصول إلى 350 مليون دولار بنهاية العام الجاري.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام