أمريكا تستغل مخاوف السعودية: هل ستنجح في ربط مفاوضاتها مع صنعاء بوقف العمليات البحرية المساندة لغزة؟
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
الجديد برس:
فجرت التطورات الأخيرة في اليمن أزمة جديدة بين الولايات المتحدة والسعودية، حيث تسعى كلتا الدولتين إلى إبرام صفقة مع حكومة صنعاء للخروج من المستنقع اليمني.
ووفقاً لمصادر مطلعة، تشهد العلاقة بين الحليفين توتراً ملحوظاً في الأيام الأخيرة، مع تبادل التراشق الإعلامي واتهامات متبادلة.
وقد أعادت الولايات المتحدة محاولة استدرار المخاوف السعودية من خلال التأكيد على أهمية دورها في المنطقة، مشيرة إلى مزاعم حول تصدير الأسلحة الإيرانية للحوثيين عبر البحر.
وفي هذا السياق، أكدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفقاً لما نقلته قناة “العربية” السعودية، على ارتفاع وتيرة تصدير الأسلحة إلى اليمن في الأيام الأخيرة، ملمحةً إلى أن هذا يأتي في أعقاب سحب أسطول حاملة الطائرات الأمريكية “أيزنهاور” من البحر الأحمر، مما خلق فراغاً أمنياً قد تستغله إيران.
وتحاول الولايات المتحدة الأمريكية استغلال هذه المخاوف السعودية من “الفزاعة الإيرانية” لكسب الدعم السعودي في أجندتها، بما في ذلك ربط المفاوضات الجارية حالياً مع صنعاء في سلطنة عُمان بوقف العمليات البحرية المساندة لغزة.
من جانبها، تسعى السعودية في الجولة الجديدة من المفاوضات في مسقط إلى استكمال إبرام اتفاقيات سابقة مع صنعاء للخروج من مستنقع الحرب الذي استمر لنحو 9 سنوات. وفي هذا الإطار، تخوض الولايات المتحدة حراكاً لدفع الصين للتوسط لدى حكومة صنعاء.
وتسعى الولايات المتحدة إلى تحقيق عدة أهداف من خلال محاولتها ضبط إيقاع هذه المفاوضات بين الرياض وصنعاء، بما في ذلك وقف العمليات العسكرية اليمنية المساندة لغزة، وإطلاق سراح شبكة الجواسيس الأمريكية التي ألقت الأجهزة الأمنية في صنعاء القبض عليها.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
قرار أممي يطالب الاحتلال بالتوقف عن عرقلة دخول المساعدات لغزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، قرارا يطالب الاحتلال بالسماح الكامل بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتوقف عن عرقلة عمليات المنظمات الأممية، والوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي.
جاء ذلك في جلسة تصويت على مشروع قرار قدمته النرويج بدعم من 13 دولة، وحمل عنوان "تعزيز منظومة الأمم المتحدة".
وصوتت 139 دولة لصالح مشروع القرار فيما صوتت 12 دولة وفي مقدمتها الولايات المتحدة والاحتلال ضد القرار، بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت.
ويعرب القرار عن قلق عميق إزاء الوضع الإنساني المتردي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما قطاع غزة.
ويرحب القرار بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بشأن التزامات الاحتلال المتعلقة بأنشطته في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
اظهار ألبوم ليست
ويؤكد القرار على التزام الاحتلال بتوفير الاحتياجات اليومية الأساسية للسكان القاطنين في الأراضي المحتلة، تماشيا مع رأي محكمة العدل الدولية.
ويطالب القرار بالسماح الكامل بوصول المساعدات الإنسانية، خاصة إلى غزة، والكف عن عرقلة عمليات الأمم المتحدة وشركائها المعنيين.
ويشير القرار تحديدا إلى أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تعد جهة لا غنى عنها في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة.
ويدعو القرار إسرائيل إلى عدم عرقلة المساعدات التي تقدمها الأونروا وغيرها من المنظمات الدولية والدول الأخرى.
ويدعو القرار الاحتلال للامتثال لجميع الالتزامات القانونية بموجب القانون الدولي دون تأخير، ويطالب كافة الدول الأعضاء بالتعاون مع الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية، ودعم ومساعدة الشعب الفلسطيني على تحقيق حقه في تقرير المصير في أسرع وقت ممكن.