النائب هاني العسال: التغيير الوزاري بمثابة صفحة جديدة بين الحكومة والمواطن
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن التغيير الوزاري الجديد الذي شمل تغير جذري في قرابة 20 حقيبة وزارية، ضم دماء جديدة تسهم في تحقيق طموحات الشارع المصري، الذي مر بظروف اقتصادية استثنائية نتيجة تداعيات الأزمة العالمية، التي ساهمت في زيادة معدلات التضخم وكانت بمثابة تحدى كبير أمام الحكومة السابقة، مؤكدا أن هذا التشكيل الوزاري سيكون بمثابة صفحة جديدة بين الحكومة والمواطن البسيط.
وأضاف العسال، أن الأسماء التي تم اختيارها للتشكيل الجديد على قدر كبير من الكفاءة والخبرة والاحترافية في إدارة الملفات الشائكة التي تؤرق المواطنين، فقد تم انتقاء الكوادر بناء على معايير دقيقة لاستكمال مرحلة العمران ومواجهة العديد من الأزمات الراهنة المتعلقة بالملف الاقتصادي على وجه التحديد، لافتا إلى أنه يظل التوسع في ملف الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجا، هو الشغل الشاغل أمام الحكومة الجديدة.
المواطن ينتظر الكثير من الحكومةوأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المواطن ينتظر الكثير من هذه الحكومة، ولكن يظل ضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار أكثر ما يؤرق المواطن، لذا يقع على وزير التموين الجديد تحدى كبير في احتواء هذه الأزمة وتفعيل الدور الرقابي، لمواجهة جشع بعض التجار والسيطرة على الأسعار، مع التوسع في المنافذ التجارية التي توفر أقل سعر للمواد الغذائية للمستهلكين.
توفير بيئة محفزة للاستثماروأكد النائب هاني العسال، أن التشكيل الوزاري نجح في الاعتماد على وجوه جديدة بعقول وخبرات قادرة على إحداث فارق ملموس، مشددا على أهمية المضي في طريق الانفتاح الاقتصادي، من خلال إبرام الشراكات الاستثمارية وتهيئة المناخ الاستثماري على نحو يجذب المستثمرين ويسهل في عبور الأزمة الراهنة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة، ستكون أكثر حسما للعديد من القضايا العالقة على رأسها توفير بيئة محفزة للاستثمار ودعم المنتج المحلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة مجلس الشيوخ التغيير الوزاري الوزراء الجدد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: هناك اهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة
قالت ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الإستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع و المواد الغذائية.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟