من جناح بمعرض الكتاب لـ نبتة.. كيف ساهمت الدولة في تعزيز مهارات أطفال مصر؟
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
جهود كبيرة تبذلها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة لتوفير مناخ مناسب للطفل وتعزيز مهاراته بمختلف المجالات سواء التعليمية أو الترفيهة وغيرها، كانت البداية من جناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب وصولا لـ«نبتة» بمهرجان العلمين في نسخته الثانية التي تنطلق في 11 يوليو الجاري.
ففي جناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، كانت هناك العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والثقافية والتعليمية التي قدمها المعرض للأطفال الصغار، وأيضا الأطفال ذوي الهمم، لتعزيز مهاراتهم وقدراتهم العقلية، بالإضافة إلى الورش والعروض الفنية.
وشهد جناح الطفل بمعرض القاهرة للكتاب هذا العام فعاليات بشكل أوسع من العام الماضي وذلك حرصا على تحقيق «رؤية مصر 2030» لبناء الإنسان، ولاقت الأنشطة إقبالا كبيرا من قِبل أفراد الأسرة صغارا وكبارا.
فعاليات عديدة كان يتضمنها جناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب منها مسرح - أراجوز - عرائس - غناء - سيرك وغيرها، فضلاً عن عدد من البرامج مثل لقاء مع رئيس تحرير، وحفلات توقيع للمبدعين الصغار، وتكريم مسيرة أدبية أو فنية للأطفال، وعروض كتب، وحكايات الانتصار، وحكايات سيناوية، ولقاء مع مبدعي المحافظات، ومعارض فنية، وورش فنون تشكيلية، وورش حكى، إضافة إلى وجود شاشة عرض سينمائية لتقديم فيديوهات لأفلام الكارتون، والأغاني، والمسرحيات، والعرائس.
ولتنمية الدولة لمهارات الطفل وتعزيزها بشكل أكبر، حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إطلاق مهرجان «نبتة» للمرة الأولى بمهرجان العلمين، والذي يهتم بشكل أكبر بالطفل والأعمال الفنية الموجهة له.
ورش وفعاليات عديدة يقدمها مهرجان «نبتة»، كما يهتم بصناعة محتوى للأطفال والمراهقين، حيث جرى اختيار الفنان أحمد أمين لرئاسة مهرجان نبتة للأطفال، والذي تنطلق فعاليات دورته الأولى في الفترة من 23 إلى 28 أغسطس المقبل، وأيضا ستكون هناك العديد من الورش منها ورش للحكي وصناعة الرسوم المتحركة، بالإضافة إلى ورش لصغار رواد الأعمال، بالإضافة إلى ورش صناعة محتوى للأطفال.
مهرجان نبتة للأطفال سيتضمن تقديم محتوى خاص للأطفال، من خلال: «الأغاني، والأفلام، والمسلسلات، وتصميم مشروعات، بالإضافة إلى كتابة المحتوى»، والأطفال أنفسهم سيكونوا ضمن لجنة التحكيم بجانب مجموعة من الخبراء والشخصيات الهامة ذات الصلة بصناعة محتوى الطفل والنشء، حيث سيحصل الفائزين في المسابقات على عدد من الجوائز المتنوعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعزيز مهارات الطفل جناح الطفل معرض القاهرة الدولي للكتاب مهرجان نبتة مهرجان العلمين بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن مجهولي النسب
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجهولي النسب، في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز منظومة حماية الطفل وترسيخ مبدأ «المصلحة الفضلى للطفل» بوصفه الأساس الذي تُبنى عليه جميع القرارات المتعلقة برعايته وتنشئته.
ويأتي إصدار المرسوم بقانون انسجاماً مع نهج دولة الإمارات في تطوير التشريعات المتعلقة بحماية الطفولة وتمكين الطفل، وبما يواكب المتغيرات المجتمعية، ويضمن توفير بيئة أسرية مستقرة وآمنة تلبّي احتياجات الطفل النفسية والتعليمية والصحية والاجتماعية.
ويعكس المرسوم بقانون توجهات دولة الإمارات لبناء منظومة متكاملة ومتقدمة تكفل الرعاية الشاملة للأطفال مجهولي النسب، وتحمي حقوقهم، وتضمن لهم بيئة أسرية آمنة، وتُعزز اندماجهم الإيجابي في المجتمع، وتصون خصوصيتهم، وتحفظ هويتهم.
وتؤكد التعديلات أن الحضانة تُمنح للأسر المقيمة في دولة الإمارات وفق شروط محددة، وفي مقدمتها تقديم الطلب من الزوجين معاً وألّا يقل سن أي منهما عن 25 عاماً، بما يضمن توفر النضج والمسؤولية والقدرة على تقديم الرعاية اللازمة الطفل، واستيفاء متطلبات التنشئة السليمة ضمن بيئة أسرية مستقرة وآمنة.
كما تُحيل التعديلات إلى اللائحة التنفيذية تحديد معايير وضوابط الإقامة داخل الدولة، بما يضمن اتساق بيئة الأسرة الحاضنة مع المعايير المعتمدة، وتوفير أفضل مستويات الرعاية للمحضون. ويضع المرسوم بقانون إطاراً شاملاً يُنظّم دور الأسرة الحاضنة ومسؤولياتها في الرعاية والتعليم والمتابعة الصحية والنفسية، ويُلزمها بضوابط واضحة تحمي مصلحة الطفل، وتضمن الحفاظ على خصوصيته، وصون هويته.
وفي إطار توسيع خيارات الحضانة بما يحقق مصلحة الطفل، وانسجاماً مع توجهات الدولة في دعم دور المرأة الاجتماعي، وتعزيز مشاركتها في منظومة الرعاية الأسرية، جاءت التعديلات لتتيح للمرأة المقيمة في الدولة حضانة الطفل مجهول النسب وفق شروط محددة، تشمل الإقامة داخل الدولة، وألّا يقل سنّها عن 30 عاماً، إضافة إلى قدرتها على إعالة نفسها والمحضون مادياً، وبما يضمن توفير أفضل الظروف للرعاية، ويمنح المرأة المؤهلة فرصة للقيام بدورها الاجتماعي والإنساني.
كما تضمنت التعديلات اعتماد آليات واضحة للمتابعة والتقييم الدوري، سواءً للأسر الحاضنة أو للمرأة الحاضنة، من خلال لجنة مختصة تتأكد من جودة الرعاية واستمراريتها، وتضمن تعزيز مسؤولية الأسرة والمرأة تجاه الطفل، واتساق بيئة الحضانة مع المعايير المعتمدة، بما يحقق المصلحة الفضلى للمحضون، ويحافظ على استقراره ونموه المتوازن.
وفي حال فقدان أي من شروط الحضانة أو الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في المرسوم بقانون، تُجيز التعديلات سحب المحضون من الأسرة أو المرأة الحاضنة لضمان حماية الطفل والحفاظ على سلامته وحقوقه.
كما تمنح التعديلات اللجنة المختصة صلاحية وضع خطة تصحيحية في حال كان الإخلال غير جسيم، بحيث تُلزم الأسرة أو المرأة الحاضنة بتنفيذها وفق الضوابط والشروط والمدد الزمنية المحددة، بما يضمن استمرار رعاية الطفل في بيئة آمنة ومستقرة تلبي احتياجاته، وتدعم نموه السليم.
وتؤكد هذه التعديلات حرص دولة الإمارات على تطوير منظومة حماية الطفل بما يعكس قيمها الاجتماعية والإنسانية، ويُعزز مبادئ العدالة والرحمة والتمكين الأسري، ويُترجم التزام الدولة بتمكين الأطفال مجهولي النسب من حياة كريمة تكفل لهم الاندماج الإيجابي في المجتمع، وتُوفر لهم فرصاً متكافئة للنمو والتعلم ضمن بيئة أسرية آمنة ومستقرة تراعي احتياجاتهم النفسية والاجتماعية والتعليمية.
وتأتي هذه الجهود ضمن مسار شامل تتبناه الدولة لحماية حقوق الطفل وتعزيز جودة حياته، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، بما يُرسّخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الرعاية والحماية الاجتماعية والإنسانية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة