وزير العمل: سنعمل على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي الفترة المقبلة - فيديو
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن أهم التحديات في تكليفات الوزارة هو قانون العمل، نظرًا لأهميته خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن القانون يهدف إلى إحداث توازن ما بين أصحاب الأعمال والعامل نفسه، وهذا ما ينتج عنه بيئة جيدة للاستثمار، مشيرًا إلى أن الوزارة تكاد تكون وزارة خدمية متشابكة مع باقي الوزارات.
وأوضح "جبران"، خلال حديثه لقناة "إكسترا نيوز"، عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه لا بد في وزارة العمل أن تكون بها رؤية وتفاهم في التعاون مع جميع الوزارات، مؤكدًا أن العمالة هي قاسم مشترك في جميع الوزارات، وتهدف الوزارة خلال الفترة المقبلة إلى النظر في تدريب العمالة وتثقيفها.
وشدد وزير العمل، على أن الوزارة تهتم باحتياج السوق المصري من العمالة واحتياج الخارج منها، ولهذا يجب الاستعداد بالإمكانيات كافة، والاهتمام بالذكاء الاصطناعي والاستفادة منه على أكمل وجه، وهذا لأنه قريب جدا من الدولة المصرية، وفي الأعمال بالخارج نجد أن الذكاء الاصطناعي متوغل ويحارب العمالة.
ونوه محمد جبران، إلى أن مصر دولة شبابية، ولهذا يجب استغلال الطاقة الشبابية الموجودة في الدولة، متابعا: «العمال في أعيننا، ولهذا سنسعى لتدريبهم وتثقيفهم، فالتعليم مع التدريب الجيد مع دراسة السوق سنصل لنتيجة ترضي الشعب المصري.
اقرأ أيضًا:
خاص| بالأسماء.. إلغاء تراخيص 12 شركة سياحية بسبب تأشيرات حج الزيارة - مستند
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان محمد جبران وزير العمل قانون العمل الرئيس عبدالفتاح السيسي حكومة مدبولي الذكاء الاصطناعي
إقرأ أيضاً:
خسارة فادحة للوافدين .. دولة عربية تعلن وقف استقدام العمالة الأجنبية إليها
أصدرت وزارة العمل الأردنية قرارا بوقف باب استقدام العمالة غير الأردنية اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 2025/5/29.
ومن جانبه ،ذكر الناطق الإعلامي للوزارة الأردنية محمد الزيود إن قرار وقف باب الاستقدام جاء بعد فتحه لمدة 3 أشهر بهدف تلبية احتياجات أصحاب العمل في عدد من القطاعات الاقتصادية من العمالة غير الأردنية، مبينا أن الوزارة لن تفتح باب استقدام العمالة غير الأردنية مرة أخرى إلا بعد دراسة متأنية ووافية لسوق العمل.
وبحسب التصريحات الأردنية ، فإن الوزارة ستواصل حملاتها التفتيشية التي تنفذها بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام في كافة محافظات المملكة لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق اصحاب العمل الذين يشغلون هذه العمالة.
ونبهت التصريحات أن الحملات التفتيشية تهدف ايضا إلى التأكد من أن العمالة غير الأردنية التي استقدمتها منشآت القطاع الخاص في مختلف القطاعات تعمل لديها فعليا.
وشدد المتحدث باسم الوزارة الأردنية علي أنه سيتم اتخاذ اجراءات مشددة بحق المنشأة التي ثبت أن العمالة غير الأردنية التي استقدمتها لا تعمل لديها ومن هذه الإجراءات وقف استقدام واستخدام العمالة للمنشأة المخالفة وعدم تجديد تصاريح العمل الصادرة على اسمها.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»