أستاذ علوم سياسية: بيان 3 يوليو رسم خريطة المستقبل لمصر
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قال إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إنّ بيان 3 يوليو يلعب دورًا كبيرًا في تطور الحياة على مختلف الأصعدة في مصر، فمنذ أكثر من عقد من الزمان، رسم هذا البيان خارطة الطريق للتطورات السياسية التي تشهدها مصر في المرحلة القادمة، بما فيها تدعيم المؤسسات والحفاظ على الهوية المصرية وأمن مصر القومي.
استعادة الهوية الوطنيةوأضاف «بدر الدين» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ تزامن تأدية الحكومة الجديدة اليمين الدستوري مع ذكرى بيان 3 يوليو له دلائل على أهمية ذلك اليوم، فهو يوم مميز في تاريخ الوطن يذكر المصريين بالتطورات التي شهدها الوطن، واستعادة الهوية الوطنية وخروج مصر من الظلام الذي كادت أن تكون فيه وإنقاذها من عدم الاستقرار وأزمة عدم هوية، مشيرًا إلى أن خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس السيسي في 3 يوليو رسمت للوطن طريق المستقبل.
يذكر أن الحكومة الجديدة قد أدت اليمين الدستوري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ضمت 26 وزيرًا من بينهم الإبقاء على البعض، وتعين جدد وشهد حركة المحافظين التي تم اعتمادها تعين عدد من المحافظين الجدد، وتعين عدد من نواب الوزراء و المحافظين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: 3 يوليو بيان 3 يوليو خارطة الطريق
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي خريطة طريق لتحقيق الانضباط المالي
أشاد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، بالتوجيهات الحاسمة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تمثل خريطة طريق دقيقة لضبط الأداء المالي وتعزيز التنمية الوطنية وتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية.
وأوضح عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، أن توجيه الرئيس بالاستفادة من التجارب الدولية المتميزة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية، يعكس رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال، لا سيما في ظل التحديات العالمية التي فرضتها الأحداث الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية العالمية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تأكيد الرئيس على توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الضريبية وتحفيز الاقتصاد الحقيقي، مشيدًا بنتائج مبادرة التسهيلات الضريبية التي أظهرت استجابة واسعة من الممولين، وبلغت أكثر من 110 آلاف طلب لتسوية النزاعات الضريبية، و450 ألف إقرار جديد.
وثمن الصافي عبد العال، توجيه الرئيس بمواصلة تعزيز مخصصات الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية ومساندة الفئات ذات الأولوية، مؤكدًا أن هذا التوجه الإنساني المتوازن يُعزز من صلابة الدولة في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ويرسخ مبدأ الدولة الرشيدة التي لا تغفل عن حقوق المواطنين الأشد احتياجًا.
وأشار نائب الاسكندرية، إلى أن توجيه الرئيس بمواصلة إجراءات الانضباط المالي، وتخفيض نسبة المديونية للناتج المحلي، يُعبّر عن التزام سياسي واضح بإصلاح هيكل المالية العامة للدولة، ويؤكد جدية الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
واختتم النائب الصافي عبد العال حديثه، بالتأكيد على أن مجلس النواب يدعم بكل قوة هذه التوجهات الرئاسية، وسيواصل دوره الرقابي والتشريعي لتوفير البيئة القانونية الداعمة للاستثمار، ولضمان تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على أن مصر تسير في الطريق الصحيح بثقة وثبات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.