الضفة أمام مجرفة الاستيطان والضم .. ما المطلوب فعله؟
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
رام الله - خاص - صفا
تسعى حكومة الاحتلال ومستوطنيها إلى استهداف جميع مناطق الضفة الغربية، والسيطرة على جميع مفاصلها، وجعل أكثر من 80% من مساحتها تحت سيطرة المستوطنين.
فقبل أيام؛ طالب وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش بخطة تقضي بتحويل السيطرة على الضفة من يد الجيش إلى المستوطنين، وهدم المباني في المناطق المصنفة "ب"، ما يعني إنهاء الوجود الفلسطيني فيها.
وعن ذلك، يقول الخبير في شؤون الاستيطان صلاح الخواجا إن "الخطة التي يتحدث عنها الوزير الإسرائيلي هي بمثابة برنامج لحكومة نتنياهو، إذ تم الإعلان عن شرعنة سبع بؤر استيطانية في المئة يوم الأولى من عمر الحكومة، وقوننة ما تبقى من البؤر الرعوية الاستيطانية في مناطق "ج"، بحيث تصبح جزءًا من المستوطنات "القانونية".
ويضيف الخواجا في حديث لـ"صفا" أن الخطة تأخد طابعًا سياسيًا وقانونيًا وأمنيًا في إطار عملية التهويد، ونقل صلاحيات السلطة في مناطق "ج" لصالح سلطة الإدارة المدنية، وترسيخ الفصل الجغرافي بين هذه المناطق.
يُذكر أن تلك المناطق المصنفة تشكل 73% من السلة الغذائية الرئيسية للفلسطينيين، ومصادر مائية ومناطق توليد الطاقة الشمسية.
ويكشف الخبير أن "إسرائيل" بهذه الخطة تعلن الضم العلني لـ 64% من أراضي الضفة، في ظل الحديث عن بسط سيادة الإدارة المدنية كمرجعية داعمة للاستيطان وتحويلها لسلطة المستوطنين، وستفرض واقعًا جديدًا، من أخطرها قانون تسوية الأراضي والذي يعطي الحق للمستوطن بالتملك للأراضي الفلسطينية ووضع خطة بأن يتجاوز عدد المستوطنين في الضفة المليون بحلول في غضون 6 سنوات.
موقف وحراك
ويبين الخبير أن أي عملية بناء في مناطق "ب" ستكون بموافقة الإدارة المدنية، وسحب الصلاحيات الأمنية من السلطة، وتحويلها لجيش الاحتلال، بحيث يتم تقاسم الدور في مناطق "أ" من خلال الأجهزة الأمنية والجيش، وتكون مناطق "ج" تحت سيطرة الإدارة المدنية.
ويقول الخواجا "لا يمكن الرهان على المجتمع الدولي ويجب الإعلان عن سحب أي اعترافات بالكيان، والإعلان عن جميع الأراضي الفلسطينية تحت الاحتلال".
كما يدعو إلى وضع خطة لتعزيز صمود الناس في مناطق "ج"، وهو ما يتطلب استنهاض الطاقات الشعبية لمواجهة المخطط.
بدوره، يقول المختص في شؤون الاستيطان جمال جمعة، إن حكومة الاحتلال الحالية منذ تشكيلها، أخذت على عاتقها حسم ملف الاستيطان بشكل نهائي وضم الضفة، وتم استغلال ما يجري في غزة لحسم ذلك.
ويضيف جمعة في حديث لـ"صفا" إن "الهجمة على السلطة ليس لأن السلطة تقوم بعمل مغاير لما تريده إسرائيل، وإنما لإزالة أي رمزية للشعب الفلسطيني، وقضية إنهاء السلطة لخلق أي جسم بديل ليس لها علاقة بالإسم ذاته، لأنه هدفهم هو إزالته لمرة واحدة وإلى الأبد، وأن إمكانية قيام دولة فلسطينية فعلا أصبحت وراء ظهورنا، بسبب ما يجري على الأرض في الضفة".
ويتطرق جمعة إلى أن ما يجري على الساحة الفلسطينية خطير جدا، ويجب الرد عليه بسحب الاعتراف بإسرائيل وإلغاء اتفاقية أوسلو، ووقف جميع أشكال التنسيق مع الاحتلال، حتى لو قاد ذلك إلى مواجهة.
ويؤكد أن فك الارتباط بكل ما هو إسرائيلي يضع المجتمع الدولي في خانة صعبة، يصعب التحرك فيها بهذا الملف.
ويقول "طالما يتعاطى الفلسطيني مع الأمريكان والأوروبيين، وما دامت العلاقة جيدة مع الإسرائيليين، فسيكون ذلك وضعٌ مثاليٌ لاستمرار إسرائيل في مخططاتها".
ويدعو جمعة إلى إعادة توحيد الشعب الفلسطيني، مع عدم بقاء السيطرة على السلطة ومنظمة التحرير بهذا الشكل، وعدم تحويل السلطة والتي تمسك بأطراف القضية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا إلى مهمات أخرى.
ويطالب المختص بعودة القرار السياسي إلى منظمة التحرير بوضع غير الذي عليه الآن، معتبرا أن المنظمة لا تمثل أحدا، ولا تمثل القضية الفلسطينية، وإنما تمثل من هم في السلطة فقط.
وبحسب المختص، فإن ما يتم المأسسة له في قضية البؤر الاستيطانية لم يقتصر على المنطقة "ج"؛ بل تعداه إلى جميع البلدات والقرى، بمعنى تجريد الفلسطينيين في جميع القرى من أراضيهم.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الاستيطان الضفة الغربية المستوطنين الإدارة المدنیة فی مناطق
إقرأ أيضاً:
تقرير: تسليح المستوطنين.. دعم من "الدولة" لترهيب أهالي الضفة
رام الله - ترجمة صفا
قال تقرير موسع إن ميليشيات المستوطنين المسلحة واعتداءاتهم في الضفة الغربية ليست حالات فردية؛ بل هي منظومة ذات هيكل رسمي يعمل بكامل طاقته كما هو مخطط له.
وذكر التقرير ااذي أعده "ديفيد شوتز" لموقع "دروب سايت نيوز" الإخباري أنه بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي الإبادي على غزة الذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تصاعد العنف الإسرائيلي من جانب المستوطنين والجنود في الضفة الغربية إلى مستويات قياسية.
فقد سُجّل نحو 3000 هجوم من جانب المستوطنين أسفرت عن سقوط ضحايا فلسطينيين أو أضرار مادية بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومنتصف عام 2025، منها أكثر من 1000 هجوم في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، و264 حادثة في أكتوبر/تشرين الأول 2025 وحده، وهو أعلى رقم شهري منذ أن بدأت الأمم المتحدة رصد هذه الظاهرة في عام 2006.
وعلى مدى العامين الماضيين، تزايدت وتيرة اقتحام المستوطنين للمنازل، وتهديد السكان بالسلاح، ومنحهم مهلة 24 ساعة للمغادرة، وقد استجاب الكثيرون. وقد حدث ذلك في خربة المكتال، وأم سلام، ورازيم، وغيرها من المناطق، وفقًا لما ذكره باحث ميداني في منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان. وتحدث الباحث إلى موقع دروب سايت شريطة عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية.
وأضاف: "نقدم شكاوى، لكن في كثير من الأحيان تدّعي السلطات أن الجناة تجاوزوا صلاحياتهم كجنود، فتحيلنا إلى الشرطة. ثم تقول الشرطة إنها مسألة عسكرية. وينتهي بنا المطاف في وضع لا يُجري فيه أحد أي تحقيق".
وقال التقرير: غالباً ما يبدو عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين متقطعاً، ولكنه نظام حكومي رسمي ذو هيكل منظم يعمل كما هو مخطط له.
ويقول: "منذ عام 1967، حكمت إسرائيل الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال هيكلين متوازيين - الاحتلال العسكري والمستوطنات المدنية - حيث يعزز كل منهما الآخر مع نقل المسؤولية بينهما".
ويكمن جوهر هذا الترتيب في آلية قانونية: مجالس الاستيطان الإقليمية، المُنشأة بموجب قانون البلديات لعام 1964 كبلديات إسرائيلية نموذجية، إلا أنها تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتستند الولاية القضائية الإسرائيلية إلى الأوامر العسكرية ولوائح الطوارئ في الضفة الغربية ، التي تُطبّق معظم جوانب القانون الإسرائيلي على المستوطنين شخصيًا ، لا على الأرض نفسها. وتُمنح السلطة الإقليمية من قِبل الجيش الإسرائيلي، مما يجعله صاحب السيادة الفعلية.
وفي هذا الإطار، تُفوّض الحكومة مسؤولية إنفاذ القانون إلى المستوطنين، حيث تُعيّن كل مستوطنة منسق أمن مدني، يتقاضى راتبه من وزارة الجيش ويُخوّله الجيش قيادة فرقة تدخل سريع بملابس مدنية، أو "كيتات كونينوت"، تتألف من 20 إلى 40 متطوعًا داخل حدود المستوطنة.
كما تُصدر الأسلحة من إدارة أمن المستوطنات التابعة لوزارة الجيش كما تُزوّد بأسلحة إضافية من وزارة الأمن القومي.
وأضاف التقرير: داخل "إسرائيل"، تخضع هذه الفرق لسلطة الشرطة. أما خارجها، في القطاع العسكري الذي يغطي المناطق الحدودية الريفية وجميع مستوطنات الضفة الغربية، فعادةً ما تعمل فرق الأمن من خلال ضابط أمن محلي، يعينه مجلس المستوطنة للتنسيق مع الجيش.
بالتوازي مع منسقي الأمن، توجد "كتائب الدفاع الإقليمي" التابعة للهاغمار: وهي شبكة احتياطية تدمج كل مستوطنة في شبكة عسكرية مقسمة إلى أحياء ووحدات ومناطق.
وعلى المستويين الأعلى - الحي والوحدة - ترفع الهاغمار تقاريرها إلى قيادة الهاغمار الإقليمية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. أما على المستوى الأدنى، فتُقابل هاغمار المنطقة مستوطنة واحدة. وتنسق كل مستوطنة مع هاغمار منطقتها من خلال الكتائب المُعينة لها.
ويُزوَّد جنود الهاغمار بالزي الرسمي من قِبَل الجيش الإسرائيلي، بينما لا يُزوَّد جنود ضباط الأمن بذلك. والفرق بين الكيتوت كونينوت والهاغمار هو فرقٌ تقنيٌّ بحت، إذ غالبًا ما يخدم نفس المستوطنين في كلا الوحدتين.
باختصار، تُعيّن المستوطنة منسقًا أمنيًا يقود فعليًا ميليشياته التطوعية المسلحة والممولة من "الدولة"، وغالبًا ما يخدم هؤلاء المتطوعون أنفسهم في ميليشيات احتياطية تابعة للجيش، تخضع لسيطرة الجيش الذي ينسق مع المستوطنة. وتعمل الميليشيات التطوعية والاحتياطية والجيش معًا على مهاجمة الفلسطينيين وترويعهم في الضفة الغربية.
وعلى الرغم من أن القيادة في زمن الحرب يفترض أن تنتقل من المنسقين المحليين إلى الجيش، إلا أن الضفة الغربية لم تُعلن رسمياً منطقة حرب. ولا تزال خاضعة لما يسميه الجيش "الأمن الروتيني المستمر"، وهو حالة دائمة من السيطرة المدنية من قبل مستوطنين مسلحين تحت غطاء عسكري.
وقال ناشط تضامن إسرائيلي يرصد عنف المستوطنين في جنوب الخليل، والذي تحدث إلى موقع "دروب سايت" شريطة عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية: "على الورق، يتم فحص الأسلحة عند دخولها وخروجها من قبل رؤساء المستوطنات، لكن في الواقع، نادرًا ما تعود". وأضاف: "في بعض المجالس، تكون قواعد مستودعات الأسلحة صارمة؛ وفي مجالس أخرى، يحتفظ المستوطنون بأسلحتهم في منازلهم. الأمر يعتمد على الحي السكني ومدى تساهل الجيش".
في حين أن عناصر الأمن التابعين للمستوطنة يقتصر عملهم تقنيًا على داخل مستوطنتهم، فإن الوحدات العسكرية المساعدة مثل الهجمار التي تعمل نظريًا على مستويات إقليمية أوسع، ليست كذلك.
"النتيجة هي أن لدينا مستوطنين يعملون كجيش بدون تنظيم"، هذا ما قاله روني بيلي، من منظمة "يش دين" الإسرائيلية لحقوق الإنسان، لموقع "دروب سايت".
وتجلّى هذا النظام بوضوح في منتصف أكتوبر/تشرين الأول على مشارف قرية المفقارة، التابعة لمسافر يطا. حيث اقتحم مستوطنون مسلحون منزلًا كهفيًا لعائلة فلسطينية، وأخرجوهم بالقوة، ثم دخلوا المنزل مهددين بإطلاق النار.
وقال ناشط إسرائيلي شاهد الحادثة لموقع "دروب سايت"، مشيرًا إلى المستوطنة التي تبعد نحو 200 متر: "عندما حاول الفلسطينيون منعهم، وصلت مجموعة من المسلحين، بعضهم يرتدي الزي العسكري وبعضهم لا، بمن فيهم بنيامين زربيف، رئيس مستوطنة معون". وتحدث الناشط، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، قائلاً: "صوّبوا بنادقهم نحو الفلسطينيين ونحونا، بينما كان المستوطنون يحملون أمتعتهم إلى الداخل".
وأضاف الناشط: بينما كنا ننتظر، طلب مني رجل مسلح يرتدي زيًا رثًا، عرّفه الناشط بأنه أحد الذين وصلوا سابقًا، إبراز هويتي. ادّعى أنه يمثل هغمار هار حبرون، مع العلم أنه لا توجد وحدة عسكرية إسرائيلية بهذا الاسم رسميًا، وعرّف نفسه بأنه عضو في ثلاث هيئات: فرقة التدخل السريع التابعة لمعون، ووحدة هغمار المحلية، وما يُسمى بدورية المزارع. ورفض الإفصاح عن الجهة التي أرسلته.
وقال الناشط: "المستوطن الذي اقتحم المكان اتصل بالحراس من هاتفه. هكذا يحدث الأمر عادةً. يقوم الحراس بإجراء بعض المكالمات، وفي غضون دقائق يبدأون بالظهور - نصفهم يرتدون الزي الرسمي، والنصف الآخر لا - جميعهم يحملون بنادق صادرة عن الدولة".
وقال نعد التقرير: أخبرني الرجل أنه سيتقاضى أجر يوم كامل مقابل عمله، وأقرّ بأنه يستطيع فعل ذلك متى شاء. وادّعى أن بندقيته "من الجيش"، مضيفًا أنه استلمها "من القاعدة"، لكن عندما ألححت عليه، أوضح أن "القاعدة" هي المستوطنة نفسها، حيث لا توجد قاعدة عسكرية.
وعندما وصلت الإدارة المدنية الإسرائيلية والشرطة أخيرًا، برفقة جنود الجيش، رفضوا مراجعة الوثائق التي تثبت ملكية الفلسطينيين للموقع وتركوا الميليشيا تسيطر عليه.
على بُعد كيلومترات قليلة في سوسيا، تُظهر لقطات مصورة بتاريخ 24 أغسطس/آب مجموعة من المستوطنين المسلحين يقتحمون البلدة الصغيرة، بعضهم يرتدي زيًا عسكريًا، والبعض الآخر يرتدي ملابس مدنية؛ حيث اعتدى أحدهم على أحد السكان الفلسطينيين الذي نُقل لاحقًا إلى المستشفى مصابًا بارتجاج شديد في المخ.
وقال رئيس مجلس قرية سوسيا، جهاد نواجحة، إنه تعرف على المهاجمين فورًا. وأضاف أنه مستوطن مسلح يرتدي ملابس مدنية؛ فأنا أعرف هذا الرجل منذ 15 عامًا. من اعتدى على الفلسطيني هو ابنه. جاؤوا برفقة مستوطنين مسلحين من سوسيا، يرتدون الزي العسكري، ليطلبوا منا الإخلاء. قالوا: "ارحلوا وتوجهوا إلى الخليل". لم يكن هناك أي سبب آخر لقدومهم في تلك الليلة".
وقال باحث منظمة بتسيلم، وهو أيضاً من سكان سوسيا، إن جماعات مسلحة من المستوطنين المنظمين تعتقل الفلسطينيين بشكل متكرر. وأضاف: "إنهم يختطفون الناس باستمرار... أي شخص يحاول مقاومة الإخلاء. يأخذونه، ويحذرونه من تكرار ذلك، ثم يطلقون سراحه لاحقاً". وتابع: "رأيتهم ذات مرة خلال هجوم قرب سوسيا. كان المستوطنون يفرون من الشرطة، وساعدهم أحد هؤلاء الرجال في طردهم".
في نمط متكرر، يشن المستوطنون غارات في وضح النهار، وبعد ساعات، يعود نفس الرجال بزيّهم الرسمي لفرض عمليات الإغلاق وتأمين الأرض التي استولوا عليها.
وتفيد منظمات حقوقية بأن الشكاوى المتعلقة بالعنف المنظم الذي يمارسه المستوطنون المسلحون تتنقل بشكل روتيني بين مختلف السلطات الإسرائيلية. تصنف الشرطة المشتبه بهم على أنهم "مساعدون عسكريون" وتحيل ملفاتهم إلى الجيش؛ فيعيدها الجيش على أنها قضايا "مدنية"؛ وتستند السلطات المدنية إلى الاختصاص العسكري، وتُغلق التحقيقات "لعدم كفاية الأدلة".
قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كان لدى إسرائيل نحو 450 فرقة استجابة سريعة، وفقًا لتقرير صادر عام 2024 عن مركز أبحاث ومعلومات الكنيست (KRIC)، وهو الذراع البحثي غير الحزبي للكنيست الإسرائيلي. وكان نحو 390 من هذه الفرق تعمل تحت إشراف الجيش في مستوطنات الضفة الغربية، بينما أشرفت شرطة الحدود (وهي وحدة شبه عسكرية تابعة للشرطة تعمل على جانبي الحدود) على 50 فرقة، وأشرفت الشرطة على أقل من عشر فرق.
وخلص التقرير إلى أن تقسيم السيطرة بين الهيئات الحكومية على هذه الوحدات يستند إلى قرار حكومي صدر عام 1974 لم يُنشر قط، وهو مفقود من أرشيف "الدولة". كما أن الأمر العسكري رقم 432 لسنة 1971، الذي ينظم استخدام منسقي أمن المستوطنات في الضفة الغربية، والتوجيهات ذات الصلة بشأن إطلاق النار والتعبئة الطارئة، لا تزال سرية.
في أعقاب السابع من أكتوبر، أعلن وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير عن إنشاء أكثر من 700 وحدة جديدة من وحدات هؤلاء المنسقين، موسعًا بذلك شبكة الشرطة، بينما بقيت حصة الجيش دون تغيير يُذكر؛ حيث أُدمجت الوحدات الجديدة تحت قيادة شرطة الحدود، وهو السبيل الوحيد الذي مكّن بن غفير من الحصول على تفويض للعمل في الضفة. وبحلول أوائل عام 2024، أحصت الحكومة 906 وحدات عاملة، مع هدف الوصول إلى 1086 وحدة بنهاية العام. وبحلول أواخر أكتوبر 2025، بلغ عدد وحدات "كيتوت كونينوت" العاملة 1052 وحدة.
وفي أكتوبر 2023، بدأت وزارة بن غفير أيضًا بتوزيع حوالي 10000 بندقية هجومية جديدة على وحدات منسقي أمن المستوطنات وخففت شروط امتلاك الأسلحة، بينما وفرت وزارة الجيش التدريب والذخيرة والبنية التحتية للأسلحة.
وبحلول نوفمبر 2025، أفاد مكتب بن غفير بإصدار ما يقرب من 230 ألف رخصة سلاح خلال العامين الماضيين.
وفي الوقت نفسه، مولت وزارة البعثات الوطنية المركبات والطائرات بدون طيار وأنظمة المراقبة؛ وأضافت المجالس الإقليمية أسلحة ومركبات من خلال جهات مانحة خاصة وأجنبية، بما في ذلك الاتحادات اليهودية الأمريكية التي قدمت بنادق قنص لمنظمات " كيتوت كونينوت" في إطار حملات مثل "أصدقاء السامرة".
كمتطا وسّع الجيش كتائب الهاغمار، مضيفًا حوالي 5500 جندي احتياطي ليصل العدد الإجمالي إلى نحو 8000 جندي، موزعين بين سرايا إقليمية ووحدات مساعدة على مستوى المستوطنات تُعرف باسم بني هايشوف ("أبناء المدينة"). وقد استوعبت إدارة المستوطنات الجديدة التابعة لوزارة الجيش، والتي أنشأها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، صلاحيات من الإدارة المدنية، مما منح مكتبه سيطرة مباشرة على ميزانيات الأمن المدني: مستودعات الأسلحة، وبنود الميزانية، وطلبات الأسلحة، وتفويضات الدوريات. وفي ظل هذا الهيكل، ظهرت دوريات سيور هافوت ("دوريات المزارع") جديدة لحراسة الأراضي الواقعة خارج حدود المستوطنات، ممولة من ميزانيات وزارة الجيش نفسها التي تُموّل منها دوريات منسقي أمن المستوطنات.
وبحلول مايو/أيار 2024، عندما بدأ الجيش بتقليص انتشار قوات الهغمار، كانت شبكة ميليشيات موازية، متحالفة مع الحرس الوطني بقيادة بن غفير وأولويات سموتريتش السياسية، قد ترسخت بقوة. ويدرس الجيش الآن إجراء المزيد من تخفيضات القوات في الضفة الغربية، ونقل المسؤوليات الأمنية إلى "عناصر محلية"، وفقًا لصحيفة جيروزاليم بوست.
وقال أحد سكان منطقة ساوث هيبرون هيلز لموقع دروب سايت، شريطة عدم الكشف عن هويته: "لا يفرقون حتى بين فرق الهاغمار وفرق الاستجابة السريعة، فالجميع يرتدي الزي الرسمي الآن. أعرف الكثير منهم بالاسم. بعضهم لديه سجلات جنائية. والآن تم تزويدهم بالزي الرسمي".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟