الحبس عامين وغرامة 300 ألف جنيه.. عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني بقانون العقوبات
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
وضع قانون العقوبات المصري، عددًا من العقوبات الصارمة لمن يقوم بجريمة الابتزاز الإلكتروني واستخدام التهديدات للحصول مبالغ مالية أو خدمات من قِبل الأشخاص أو المؤسسات والتهديد بنشر معلومات خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.
عقوبة الابتزاز الإلكترونيفقد نصت المادة (327) من قانون العقوبات على أن يُعاقب بالسجن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر، ويُعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه، كل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر، سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، كل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة.
بينما نصت المادة (26) من قانون العقوبات على السجن لمدة لا تنقص عن عامين، ولا تزيد عن 5 أعوام، ويعاقب بدفع غرامة لاط تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 300 ألف جنيه لكل من يتعمد استخدام أي من التقنيات التي تربط المحتوى الخاص بالأشخاص بمحتوى منافي للآداب العامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جريمة الإبتزاز الإلكتروني الابتزاز الالكتروني عقوبة الابتزاز الإلكتروني وسائل التواصل الاجتماعي قانون العقوبات الفجر السياسي لا تزید على
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة لاعب الأهلى صالح جمعة.. الحبس والغرامة عقوبة الامتناع عن سداد النفقة
أثارت أزمة امتناع لاعب الأهلى صالح جمعة بشأن امتناعه عن سداد النفقة لزوجته جدلاً واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي.
ونتيجه لاستمراره في رفض دفع النفقة، عاقبت محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، أمس الأحد بحبس لاعب الأهلي السابق صالح جمعه شهر لامتناعه عن سداد مبلغ 507 الف لصالح طليقته.
ونرصد في سياق التقرير الآتي ، عقوبة الامتناع عن دفع النفقة للزوجة طبقا للقانون.
تضمن قانون العقوبات ضوابط إلزام الزوج بدفع النفقة لزوجته، وفرض عقوبات رادعة ضد الزوج في حالة التهرب من دفع النفقة الملزم بها بناءً على حكم قضائي واجب النفاذ، تصل للحبس وغرامة 5 آلاف جنيه.
عقوبات الامتناع عن دفع النفقة
نصت المادة 293 من القانون على أن كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة 3 أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن.
وطبقًا للقانون، إذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى