مركز خدمات معان يُنجز أكثر من 5000 معاملة ترخيص مركبات وسواقين خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
صراحة نيوز- أنجز مركز الخدمات الحكومي في محافظة معان 5086 معاملة تتعلق بخدمات إدارة ترخيص السواقين والمركبات، منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول الماضي، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
وقالت الوزارة إن أكثر الخدمات طلباً خلال الفترة الماضية كانت الفحص الفني للمركبات (فئة ثالثة 2201 معاملة)، تلاها تجديد رخص المركبات في أحد مراكز الترخيص المعتمدة (1989 معاملة)، ثم طلب مشروحات رخصة القيادة 440 معاملة، في حين بلغ مجموع المعاملات لبقية الخدمات المقدمة 456.
وأوضحت أن مركز معان يقدم 14 خدمة بصورة متكاملة ضمن خدمات إدارة ترخيص السواقين والمركبات، ويستقبل المراجعين في جميع أيام الأسبوع ما عدا الجمعة، من 9:00 صباحاً وحتى 7:00 مساءً، مع توفير خدمة الدفع الإلكتروني عبر نظام “إي فواتيركم” لتسهيل الإجراءات على المواطنين.
وأشارت إلى أن متوسط عدد خدمات ترخيص السواقين والمركبات المقدمة يومياً في المركز يبلغ نحو 24 خدمة، ما يعكس دور مراكز الخدمة الحكومية في تسهيل الحصول على خدمات الترخيص من مكان واحد، وتقريبها من المواطنين.
وأضافت، أصبح بإمكان المواطن الحصول على خدمة الفحص الفني لمركبته وتجديد رخصتها في مكان واحد، وخلال دقائق معدودة منذ بدء الفحص وحتى تسلّم الرخصة، دون الحاجة إلى زيارة مقر قسم الترخيص ما أسهم في توفير الوقت والجهد والتكلفة.
وأكدت الوزارة أنها تعمل من خلال مراكز الخدمة الحكومية الشاملة، على تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات المواطنين، ضمن مبادراتها الهادفة إلى دعم توجهات الحكومة في تعزيز جودة الحياة ورفع مستوى رضا المتعاملين.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال
إقرأ أيضاً:
تراجع التخليص على المركبات في المنطقة الحرة 65% خلال أول خمسة أشهر من 2026
صراحة نيوز – سجل التخليص على المركبات من المنطقة الحرة في الزرقاء تراجعا حادا بلغت نسبته 65.3% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، لينخفض إجمالي المركبات المخلص عليها للسوق المحلية إلى 8,214 مركبة مقابل 23,691 مركبة خلال الفترة ذاتها من عام 2025.
وردا على استفسارات “المملكة“، قال نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، عامر الجيوسي، إن عدد المركبات الكهربائية سجل أعلى نسبة تراجع بين جميع الفئات، حيث انخفضت من 13,739 مركبة إلى 1,953 مركبة، بتراجع نسبته 85.7%، ما جعلها الأكثر تأثراً بين مختلف أنواع المركبات.
وأضاف، أن مركبات الهايبرد جاءت في المرتبة الثانية من حيث الانخفاض، بعدما تراجعت من 5,662 مركبة إلى 1,950 مركبة، بنسبة انخفاض بلغت 65.5%.
وبين أن مركبات الديزل سجلت انخفاضاً من 1,979 مركبة إلى 1,812 مركبة، وبنسبة 8.4%.
في المقابل، سجلت مركبات البنزين نمواً خلال الفترة نفسها، حيث ارتفعت من 2,311 مركبة إلى 2,499 مركبة، بزيادة بلغت 8%، لتكون الفئة الوحيدة التي حققت نمواً مقارنة بالعام الماضي.
وأكد الجيوسي أن هذه المؤشرات تعكس تراجعاً واضحاً نتيجة القرارات التنظيمية الحكومية الأخيرة التي صدرت بتاريخ 28 حزيران 2025، والتي حصرت استيراد المركبات الجديدة والمستعملة بأربع مواصفات فقط، الأمر الذي أثر سلباً على استيراد المركبات من الأسواق التقليدية الرئيسة، وفي مقدمتها الصين وكندا وكوريا الجنوبية، إضافة إلى إيقاف استيراد مركبات “السالفج” من السوقين الأميركية والكندية.
وفيما يتعلق بإعادة التصدير، أشار الجيوسي إلى أن عدد المركبات المعاد تصديرها انخفض من 34,551 مركبة خلال أول خمسة أشهر من عام 2025 إلى 14,118 مركبة خلال الفترة نفسها من العام 2026، بتراجع نسبته 59.1%.
وأوضح الجيوسي أن هذا التراجع يعود إلى تغير أنماط التجارة والنقل في المنطقة، حيث بدأت الأسواق المجاورة، ولا سيما العراق وسوريا، بالاعتماد بشكل متزايد على الشحن المباشر للبضائع والشحنات من دول المنشأ إلى أسواقها المحلية دون الحاجة للمرور عبر المنطقة الحرة الزرقاء لأغراض التخزين أو إعادة التصدير كما كان معمولاً به سابقاً، الأمر الذي دفع عدداً من المستثمرين العراقيين والسوريين لمغادرة المنطقة، وانعكس بصورة مباشرة على حجم أعمال التخزين والخدمات اللوجستية المرتبطة بها داخلها، رغم استمرار نشاط حركة البضائع والنقل على المستوى الإقليمي.
وأشار إلى أن المنطقة الحرة الزرقاء كانت على مدى سنوات طويلة تشكل مركزاً إقليمياً مهماً لتجميع المركبات والبضائع وإعادة تصديرها إلى أسواق المنطقة، إلا أن التطورات اللوجستية الأخيرة وإعادة فتح بعض المسارات التجارية المباشرة أدت إلى تراجع جزء من هذا النشاط.
وأكد الجيوسي أهمية إعادة تقييم الإجراءات الناظمة لقطاع المركبات والمناطق الحرة بما يسهم في استعادة تنافسية المنطقة الحرة الزرقاء وتعزيز دورها كمركز إقليمي للتجارة وإعادة التصدير، لما لهذا القطاع من أثر مباشر على الاستثمار والتشغيل والنقل والخدمات المساندة والقطاعات الاقتصادية المرتبطة به.