السجن المشدد عقوبة الضرب إذا أفضى إلى الموت طبقا للقانون
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
حدّد قانون العقوبات عقوبة جريمة الضرب إذا أفضى إلى الموت ، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة الضربوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا لكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
وشهد مجلس النواب انعقاد فعاليات منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تحت الرئاسة المصرية، وسط حضور موسّع لوفود برلمانية تمثل دولاً مختلفة من ضفتي المتوسطي، وانطلق المنتدي برئاسة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب المصري رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وذلك في الذكرى الـ30 لإطلاق لاتفاقية برشلونة.
انطلقت الاجتماعات بمشاركة رفيعة المستوى من رؤساء البرلمانات والمتحدثين الرسميين من أوروبا والعالم العربي والدول الأعضاء، فضلُا عن كبار المسؤولين من المنظمات الإقليمية والدولية.
وناقش منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، تعزيز التعاون الاقتصادي بين ضفتي المتوسط.
وعقد المكتب الموسع لمنتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، اجتماعًا حيث تم مناقشة جدول أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.
كما شهد الاجتماع أيضا اجتماعات تحضيرية للجان الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط الخمسة وهي لجنة الشئون السياسية والأمن وحقوق الإنسان ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والتعليم ولجنة حقوق المرأة في الدول الأورومتوسطي، ولجنة الطاقة والبيئة والمياه ولجنة تحسين جودة الحياة وتعزيز التبادلات بين المجتمعات المدنية والثقافية، وتعزيز دور الشق البرلماني للشراكة الأورومتوسطية باعتباره جسرًا للتواصل الإنساني والحضاري بين شعوب المنطقة الأورومتوسطية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموت قانون العقوبات السجن المشدد الضرب الأطفال الجمعیة البرلمانیة للاتحاد من أجل المتوسط قانون العقوبات السجن المشدد
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية