حبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه لـ 3 فتيات بالإسكندرية لنشرهم فيديوهات خادشة
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
قضت المحكمة الاقتصادية فى الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد فوزى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار ياسمين أحمد علي والمستشار خالد عبد السلام أصلان، والمستشار محمد عصام فؤاد وسكرتير المحكمة مصطفى يسرى، معاقبة 3 فتيات بالحبس سنتين وغرامة مائة ألف جنيه والمصادرة ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية للحكم، لاتهامهم بنشر فيديوهات خادشة للحياء علي مواقع التواصل الاجتماعي .
كانت القضية رقم 1389 لسنة 2025 قسم منتزه ثاني عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط مباحث الآداب بالقبض على الفتيات بنطاق دائرة القسم .
وتبين من التحقيقات قيام 3 فتيات بإدارة واستخدام صفحة علي التيك توك، لعرض ألفاظ وعرض فيدوهات خادشة للحياء العامة والقيم، واستخدام تلك الصفحة لبث الفحشاء، وتم تحرر محضر بالواقعة والعرض على جهات التحقيق التى قررت إحالتهم إلي المحكمة الاقتصادية التي أصدرت قرارها.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية المحكمة الاقتصادية مواقع التواصل الاجتماعي منافية للآداب أخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
التموين : 175 مليار جنيه لدعم المواطنين .. و66 مليون مستفيد من منظومة الخبز
كشف أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن تفاصيل منظومة الدعم الغذائي في مصر، مؤكدًا أن الدولة تواصل توفير الدعم لملايين المواطنين من خلال منظومتي الخبز والتموين، بإجمالي مخصصات تصل إلى 175 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.
منظومة دعم الخبزوقال كمال، في مداخلة هاتفية مع قناة «DMC»، إن نحو 66 مليون مواطن يستفيدون من منظومة دعم الخبز، بينما يحصل 61 مليون مواطن على الدعم التمويني عبر 24 مليون بطاقة تموين، في إطار جهود الدولة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأضاف أن وزارة التموين، بتوجيهات من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تتابع بشكل مستمر ملف البطاقات التموينية الموقوفة، حيث تم تشكيل لجنة متخصصة تعقد اجتماعات يومية لفحص جميع التظلمات المقدمة من المواطنين، ودراسة كل حالة بدقة، مع الإسراع في اتخاذ القرارات اللازمة لضمان إعادة الدعم للمستحقين وفقًا للضوابط المعمول بها.
تحقيق العدالة في منظومة الدعموأكد المتحدث الرسمي أن الوزارة تحرص على سرعة التعامل مع التظلمات وتحقيق العدالة في منظومة الدعم، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين ووصول الدعم إلى الفئات المستحقة.