وفاء علي: ترشيد الطاقة أصبح أمرا عالميا.. ويجب حدوث تناغم بين الدولة والمواطن
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، إن أمن الطاقة أمر مهم للغاية ويحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، إذ تؤمن وندرك جيدا دورها الفعال كمحرك أساسي، علاوة على ذلك، فإنها تهم المواطن كما تهم الدولة على مستوى مؤشرات التنمية، مؤكدةً ضرورة حدوث تناغم بين دور الدولة ودور المواطن في التعامل مع هذا الملف، وهنا يبرز الحديث عن أهمية ترشيد استهلاك الطاقة، وسياسة الترشيد أصبحت عالمية وأمر حتمي لضمان الاستدامة.
وأضافت "علي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر، مقدمة برنامج "مال وأعمال"، على قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الدولة تحرص على هذا الملف الاستراتيجي المهم، مشددةً على أن الدولة المصرية قدمت خطوات كثيرة للتعامل مع هذا الملف، منها تدبير الموارد المالية بواقع 1.2 مليار دولار لشراء الوقود، مشددةً على أن الدولة المصرية لا تعاني من أي مشكلة متعلقة بالمحطات، فهي جديدة وتعمل بكفاءة.
وتابعت: "شغلنا الشاغل في هذا الأمر، هو توفير الوقود اللازم لهذه المحطات، فالمحطات احتاجت نحو 65% من استخراجات الغاز المصري في الفترة الماضية"، لافتةً إلى أن ظاهرة الاحترار تزامنت مع أزمة الطاقة، بعدما جرى "عسكرة" ملف الطاقة بفعل التوترات الجيوسياسية وتعطل سلاسل الإمداد، ما أدى إلى خسائر طالت جميع الدول، وبخاصة أن ملف الطاقة أهم جناح في الاقتصاد العالمي وينعكس في كل نواحي الحياة والمؤشرات الاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة وفاء علي أمن الطاقة ترشيد استهلاك الطاقة
إقرأ أيضاً:
برلماني: دعم الاحتياطي النقدي وتوفير النقد الأجنبي يتحقق بهذه الإجراءات
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بخطة الحكومة بشأن تغطية احتياجات الدولة من الموارد الدولارية، مؤكدا أن الدولة تتبنى سياسات متعددة لتوفير النقد الأجنبي وتحفيز النمو الاقتصادي.
و أشار "يحيي" في تصريح خاص "صدى البلد" إلى أن استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن يعزز مرونة الاقتصاد واستقرار السوق، إلى حانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
و أكد عضو النواب، أن الدولة أيضا تسعى إلى تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية عبر حزمة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية، في مقدمتها زيادة الصادرات وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، بما يخفف الضغط على الواردات.
وتجدر الاشارة إلى أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة،أمس ، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة " سياسة ملكية الدولة".
وأضاف أنه تمت الإشارة إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.