10 % نسبة الاستعانة بالأجانب للعمل بالمشروعات الاستثمارية في قانون الاستثمار الجديد
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يهدف قانون الاستثمار إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، وتشجيع التصدير، وزيادة التنافسية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فيما تعمل جميع أجهزة الدولة المختصة على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
سمح القانون بامكانية الاستعانة بالاجانب والعمالة الخارجية بالمشروعات الاستثمارية الكبري ووضع القانون مواد محدد تحدد نسبة العمل وطريقة حفظ مستحقاتهم المالية طبقا للقانون .
فيما يلي تستعرض ( البوابة نيوز ) المواد التي تحدد نسبة الاستعانة بالاجانب بقانون الاستثمار:
حيث يحق للمشروع الاستثماري استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة (10%) من إجمالي عدد العاملين بالمشروع ، وتجوز زيادة هذه النسبة ألي ما لا يزيد علي (20%) من إجمالي عدد العاملين بالمشروع ، وذلك في حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملم المؤهلات اللازمة ، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تبينها االائحة التنفيذية لهذا القانون .
فيما يجوز في بعض المشروعات الاستراتيجية ذات الاهمية الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلي الاستثناء من النسب المشار إاليها بشرط مراعاة تدريب العمالة الوطنية ، فيما يحق للعاملين الأجانب العاملين في المشروع الاستثماري تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها الي الخارج .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الاستثمار الإنتاج المحلى فرص العمل زيادة التنافسية المشروعات الأجانب العمالة الوطنية مشروع الاستثماري
إقرأ أيضاً:
رئيس شباب النواب: تعديلات قانون الرياضة لم تكن تري النور لولا دعم القيادة السياسية
قال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن قانون الرياضة الجديد لا يُعد مجرد تعديل، بل هو نقلة نوعية تليق بمكانه الدولة المصرية.
وأكد رئيس لجنة الشباب في بيان صحفي اليوم ، أن تعديلات قانون الرياضة جاء بشكل يتناسب مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لدعم الرياضة والرياضيين ويعالج كل التحديات التي واجهت التطوير في ظل تطبيق القانون الحالي، مؤكدا أن هذا العمل لم يكن ليكتمل ويظهر الي النور لولا دعم من قيادة سياسية حكيمة مخلصة تؤمن بأهمية الرياضة في بناء الإنسان وصناعة المستقبل.
وأشار إلي أن اللجنة استطاعت بخطوات علمية ، أن تكتب فصلًا جديدًا من فصول التطوير الرياضي في مصر، وذلك بإخراج قانون الرياضة بتعديلاته الجديدة إلى النور بعد مشاورات موسعة وجهد تشريعي وطني عميق.
الاستثمار في الرياضةوأكد رئيس لجنة الشباب ، أن التعديلات الجديدة للقانون تعالج كل التحديات السابقه والمعوقات التي تواجه الاستثمار الرياضي حيث أتاح الفرصة أمام الأندية الرياضية والمستثمرين للدخول في مجال الاستثمار الرياضي، بما يضمن تمويلًا ذاتيًا مستدامًا دون الاعتماد فقط على الدعم الحكومي، ويتيح الفرصة لتوسيع قاعدة الأنشطة والخدمات الرياضية داخل الأندية ويحقق عائد اقتصادي من الرياضة المصرية.
وأشار إلي أنه أبرز ما تضمنه القانون، اعاده إنشاء مركز للتحكيم الرياضي المصري، والذي يختص بفض المنازعات بين الأندية والهيئات الرياضية والرياضيين بما يحفظ الحقوق ويحقق العدالة الناجزه في المنازعات الرياضية بتعديلات تتوافق مع أحكام المحكمه الدستوريه وتحقق استقلاليه كامله لمركز التحكيم.
هيئات رياضية بروح جديدةوأوضح رئيس لجنة الشباب ، أن القانون وضع أُسسًا واضحة لتنظيم عمل الهيئات الرياضية، وضمان التزامها بالحوكمة والشفافية، بما يواكب المعايير الدولية، ويعزز من كفاءة إدارة المؤسسات الرياضية في مصر.
وأكد أن ما تحقق من انجاز في تعديلات قانون الرياضة لم يكن إلا ثمرة حوار مجتمعي واسع، شاركت فيه كل أطراف المنظومة الرياضية، وخبراء اللوائح والقوانين والاستثمار الرياضي ، مع قامات رياضية من نواب،و نائبات لجنه الشباب والرياضة والذين يعدوا مزيجا متكاملا من الخبرات الرياضية والتنظيمية في المستوي الدولي والمحلي.
وأوضح أن اللجنة تضم بين أعضائها أعضاء لجنة أوليمبية دولية واللجنة الأوليمبية المصرية وأبطال بارالمبيين ولاعبين دوليين ورؤساء انديه وأساتذة أكاديميين في مجال علوم الرياضة وقيادات شبابية ورياضية وقيادات تنفيذية مارست العمل الميداني في مجال الرياضة .
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات