سمو أمير البلاد يهنئ رئيس الوزراء البريطاني بفوز حزب العمال بالانتخابات التشريعية وتكليفه بتشكيل الحكومة
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى معالي كير ستارمير رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة فوز حزب العمال البريطاني بالانتخابات التشريعية وتكليف معاليه من قبل صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لتولي رئاسة الوزراء وتشكيل حكومة صاحب الجلالة.
معربا سموه رعاه الله عن صادق تمنياته لمعاليه بدوام التوفيق والنجاح للإسهام في المسيرة الطموحة والعريقة للمملكة المتحدة الصديقة ومشيدا بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين ومؤكدا سموه حفظه الله على التطلع الدائم والمشترك لتعزيز أواصر هذه العلاقات والارتقاء بأطر التعاون بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى معالي كير ستارمير رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوز حزب العمال البريطاني بالانتخابات التشريعية وتكليف معاليه من قبل صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لتولي رئاسة الوزراء وتشكيل حكومة صاحب الجلالة متمنيا سموه لمعاليه كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية.
كما بعث سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية مماثلة.
المصدر كونا الوسومبريطانيا سمو أمير البلادالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: بريطانيا سمو أمير البلاد المملکة المتحدة لبریطانیا العظمى وإیرلندا الشمالیة صاحب الجلالة حفظه الله
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:الحكومة لا تمتلك صلاحية الاقتراض في ظل غياب السلطة التشريعية
آخر تحديث: 10 دجنبر 2025 - 9:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الأربعاء، أن الحكومة لا تمتلك صلاحية الاقتراض في ظل غياب السلطة التشريعية.وقال صالح، في حديث صحفي، إن “الحكومة في ظل غياب السلطة التشريعية، لا تمتلك أي صلاحية دستورية أو قانونية تتيح لها اللجوء إلى الاقتراض السيادي، سواء داخلياً أو خارجياً، ومع ذلك يجيز القانون بصورة قانونية ومشروعة اللجوء إلى السلف قصيرة الأجل من الخزينة، والمموّلة حصراً من المصارف المملوكة للدولة، باعتبارها إحدى أدوات إدارة السيولة الحكومية، ودون أن تُعدّ هذه الترتيبات اقتراضاً سيادياً بالمعنى القانوني”.وأضاف أن “هذا الإطار يقوم على الأساس القانوني الآتي الوارد في قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 وهي المادة (3) / ثالثاً اذ تخوّل وزارة المالية إدارة السيولة العامة وإعادة تخصيصها بين مؤسسات الدولة وفقاً لمقتضيات المصلحة المالية وكذلك المادة (24) والتي تحظر الاقتراض الداخلي أو الخارجي إلا بموجب قانون يصدر عن البرلمان”.وأشار صالح، إلى أن “نطاق هذا الحظر ينصرف إلى الاقتراض من خارج القطاع الحكومي، ولا يشمل الترتيبات التمويلية داخل القطاع العام”، مؤكداً أن “القانون لا يتضمن أي منع للسلف المالية أو التمويل المؤقت بين الجهات الحكومية، ما دامت هذه العمليات تتم داخل الجهاز العام، وبطابع قصير الأجل، وضمن حدود إدارة السيولة لا الاقتراض السيادي”.كما تابع المستشار الحكومي، حديثه قائلاً إن “هذا المسار يشكل الإجراء القانوني الوحيد المتاح لضمان استمرار تمويل النفقات الأساسية للدولة خلال الفترة الحالية، إلى حين استعادة السلطة التشريعية صلاحياتها وإصدار التشريعات المالية اللازمة”.وقررت المحكمة الاتحادية، الشهر الماضي، إنهاء أعمال مجلس النواب وتحويل الحكومة إلى “حكومة تصريف أعمال”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟