«التربية والتعليم» تحدد خطوات التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، موضحة أن الطالب يختار النظام التعليمي الذي يرغب في التقديم عليه، ويستكمل بيانات التقديم وتحديد الرغبات التفصيلية في النظام التعليمي المختار، مثل المدرسة والتخصصات بداخل هذا النظام التعليمي، بحد أقصى 3 رغبات تفصيلية.
وأكدت الوزارة، عبر موقع التقديم الإلكتروني، أنه يتاح للطالب التقديم فقط على الأنظمة والمدارس والتخصصات، التي تناسب مجموعه في الشهادة الإعدادية والإدارة التعليمية التابع لها، ويتاح أن يتقدم لأكثر من نظام تعليمي، إذا كان ذلك يتناسب مع مجموعه في الشهادة الإعدادية والإدارة التعليمية التابع لها.
وأوضحت «التربية والتعليم»، أنه في حالة إبداء الطالب الرغبة في التقديم على نظام تعليمي ثاني، يتعين عليه اختيار 3 رغبات تفصيلية في النظام التعليمي الثاني، ويحق له تعديل رغباته لحين موعد غلق باب التنسيق لتلك الرغبات.
سداد مبلغ قدره 250 جنيها مصرياوأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه بعد غلق باب التنسيق، يجري التواصل مع الطلاب المرشحين لعمل اختبار القبول والمقابلة الشخصية، لإخطارهم بالتفاصيل، وعلى الطلاب المرشحين لعمل اختبار القبول والمقابلة الشخصية التوجه لسداد مبلغ قدره 250 جنيها مصريا.
ولفتت الوزارة، إلى أنه لا يعتبر سداد رسوم الامتحان والمقابلة الشخصية سندا للقبول، ويجري تحصيل رسوم الامتحان والمقابلة الشخصية مرة واحدة فقط، حتى لو أبدى الطالب رغبته في التقدم على أكثر من نظام تعليمي، ويتعين على الطالب الاحتفاظ بإيصال السداد وتقديمه للمدرسة عند الطلب، كإثبات لعملية الدفع، مؤكدة أن التقديم متاح الآن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدارس التكنولوجيا التطبيقية المدارس التربية والتعليم التكنولوجيا التطبيقية التربیة والتعلیم النظام التعلیمی نظام تعلیمی
إقرأ أيضاً:
الكونغرس يمهد لإلغاء قيصر… تحوّل مفصلي في الملف السوري
صراحة نيوز-أقرّ مجلس النواب الأميركي إلغاء قانون قيصر الذي فُرضت بموجبه عقوبات على سوريا، وذلك بعد تصويت أعضائه الأربعاء بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني، والذي تضمن بين بنوده إلغاء قيصر.
ويقضي القانون بأن يكون رفع العقوبات مشروطًا بتقديم الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقريرًا أوليًا إلى لجان الكونغرس خلال 90 يومًا، يتبعه تقارير دورية كل 180 يومًا لمدة أربع سنوات.
ويشترط أن تثبت سوريا اتخاذها خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، واحترام حقوق الأقليات، والامتناع عن العمل العسكري الأحادي ضد دول الجوار، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، وكذلك مواجهة إنتاج المخدرات.
وينصّ على أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط في تقريرين متتاليين، يمكن إعادة فرض عقوبات محددة على جهات معينة.
وأفاد مراسل الجزيرة أنس الصبار بأن مشروع القانون سينتقل إلى مجلس الشيوخ، حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية مريحة، مشيرًا إلى أن التصويت متوقع خلال الأسبوع المقبل، ليُحال بعدها إلى الرئيس ترامب للتوقيع عليه وإقراره نهائيًا.
وكان الكونغرس الأميركي قد أقر قانون قيصر في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019 لمحاسبة أركان نظام بشار الأسد على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.
ومن المتوقع أن يمهّد إلغاء القانون لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية الجديدة.
وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن إنهاء العمل بقانون قيصر سيكون المحطة الأهم لتمهيد الطريق أمام دمج سوريا في النظام المصرفي العالمي.
وأوضح حصرية –في مقابلة مع قناة الجزيرة– أن القانون أثّر بشكل كبير على قدرة المصرف المركزي على إدارة السياسة النقدية وتوفير السيولة.
وبيّن أن الحكومة أعدت خططًا لتطوير النظام المصرفي والمالي فور رفع العقوبات، مضيفًا أن المصرف تلقى تدريبات في وزارة الخزانة الأميركية، وأجرى مباحثات مع بنوك عالمية حول خطواته المقبلة.
ويُذكر أن قانون قيصر استُمد اسمه من لقب مصور عسكري سوري سرّب آلاف الصور التي وثّقت التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟